'القطاعان' يبحثان تعديلات نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها (صور)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/10/05 الساعة 16:18
مدار الساعة - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس الشراكة للقطاعين العام والخاص، لبحث التعديلات على نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، الصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012.
وبيّن الخرابشة خلال الاجتماع، أن الأولوية اليوم هي التركيز على إجراءات الترشيد أكثر من أي وقت مضى، لغاية الوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتعلق بتحقيق أمن التزود بالطاقة، مشددة على ضرورة تكامل جهود جميع الأطراف للسير قدماً في هذا الإطار.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على النظام من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وبشكل خاص في المباني القائمة والجديدة، إلى جانب خفض كلف الطاقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل على تنفيذ برامج ومشاريع كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
من جهتها قدمت مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي المهندسة لينا مبيضين عرضا تناول أبرز المواد التي طرأ عليها التعديل، والتي شملت عدة محاور، من أبرزها نقل تراخيص شركات خدمات الطاقة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على أن تتولى هذه الشركات إجراء دراسات التدقيق الطاقي، إلى جانب إلزام المباني الجديدة بالالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وفق معايير وضوابط فنية تُطبّق تدريجيًا خلال مراحل الاستهلاك.
كما تضمنت التعديلات إلغاء إلزامية تطبيق هذه المعايير على المباني القائمة، وربط الاستفادة من الحوافز والإعفاءات بإجراء دراسات التدقيق الطاقي وتطبيق توصياتها.
وقدّم الحضور من مختلف القطاعات مداخلاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة، مؤكدين أن ترشيد الاستهلاك يُعد قضية مهمة وأساسية، وأنه لا بد من ترسيخه كسلوك دائم ومستمر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبيّن الخرابشة خلال الاجتماع، أن الأولوية اليوم هي التركيز على إجراءات الترشيد أكثر من أي وقت مضى، لغاية الوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتعلق بتحقيق أمن التزود بالطاقة، مشددة على ضرورة تكامل جهود جميع الأطراف للسير قدماً في هذا الإطار.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على النظام من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وبشكل خاص في المباني القائمة والجديدة، إلى جانب خفض كلف الطاقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل على تنفيذ برامج ومشاريع كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
من جهتها قدمت مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي المهندسة لينا مبيضين عرضا تناول أبرز المواد التي طرأ عليها التعديل، والتي شملت عدة محاور، من أبرزها نقل تراخيص شركات خدمات الطاقة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على أن تتولى هذه الشركات إجراء دراسات التدقيق الطاقي، إلى جانب إلزام المباني الجديدة بالالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وفق معايير وضوابط فنية تُطبّق تدريجيًا خلال مراحل الاستهلاك.
كما تضمنت التعديلات إلغاء إلزامية تطبيق هذه المعايير على المباني القائمة، وربط الاستفادة من الحوافز والإعفاءات بإجراء دراسات التدقيق الطاقي وتطبيق توصياتها.
وقدّم الحضور من مختلف القطاعات مداخلاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة، مؤكدين أن ترشيد الاستهلاك يُعد قضية مهمة وأساسية، وأنه لا بد من ترسيخه كسلوك دائم ومستمر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/10/05 الساعة 16:18