السلطات اللبنانية تحتجز 40 شاحنة قمح معدة للتصدير إلى الأردن

مدار الساعة - أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي أن أكثر من 40 شاحنة محمّلة بالقمح متوقفة داخل الساحة الجمركية في المصنع منذ يوم الاثنين، رغم حصولها على رخص للتصدير إلى الأردن من وزارة الاقتصاد.

وقال في بيان، إن وزارة الاقتصاد، ورغم إصدارها رخص التصدير، لا تزال تؤجل وتؤخر إنجاز المعاملات وإعطاء الإذن النهائي للشاحنات، من دون معرفة الأسباب، مشيراً إلى أن هذا التأخير أدى إلى تعطيل الشاحنات وإحداث عجقة داخل المصنع.

وأوضح أن بعض المستوردين من الأردن كانوا قد حضروا لشراء القمح، إلا أن الإجراءات الحالية عرقلت عملية البيع والتصدير، متسائلاً: وزير الاقتصاد لا يستلم القمح ليشتريه ويؤمّنه للمطاعم، ولا يترك المزارع يبيعه إلى الخارج، رغم أنه أعطاه إذن تصدير».

وأضاف: «هل المطلوب أن نبقى بانتظار القمح الأوكراني؟ والمطاحن لا تشتري و يُمنع المزارع اللبناني من تصدير محصوله، ونبقى ننتظر إذا كان القمح الأوكراني سيصل أم لا، وإذا كان البحر سيفتح أم لا. هذا الأمر غير مقبول ومرفوض».

وشدد على أن تعطيل تصريف القمح يعني تعطيل أرزاق المزارعين، خصوصاً أن كميات من القمح لا تزال مكدسة منذ السنة الماضية، فيما محصول السنة الحالية أصبح موجوداً، والمزارعون على أبواب موسم زراعة جديد.

وأشار الترشيشي أن المطاحن إما تشتري القمح بالاسعار التي ترغب بها اي ما يقل ٢٠% عن السعر العالمي ما يعادل ٤٠ دولاراً، أو تمتنع عن شرائه، فيما يجد المزارع نفسه أمام مشكلة في تصريف محصوله.

وأكد الترشيشي احترامه ومحبته لوزير الاقتصاد، لكنه تساءل عن سبب هذه الإجراءات تجاه مزارعي القمح؟

وختم: الشاحنات لا تزال موجودة في المصنع، وعددها ٤٠ شاحنة محمّلة بأكثر من 1200 طن من القمح جاهزة للتصدير إلى الأردن، وتملك أذونات التصدير ولكن لا نعرف سبب احتجازها.