بعد خطاب أردوغان... الملك سلمان يتحدث

مدار الساعة - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية، ستحاسب المسؤولين عن مقتل المواطن جمال خاشقجي أيا من كانوا. وأكد مجلس الوزراء السعودي، ، برئاسة الملك سلمان، في بيان له، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وشدد المجلس، على أن "السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها"، مؤكدا أن "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كلّ أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألّا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه البيان بـ"توجيه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الإستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات". يأتي ذلك بعد ساعات من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال إنه اقترح على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تجرى محاكمة الأشخاص الـ 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول. وتحدث أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية عن تفاصيل التحقيق في القضية، وقال "إن هذا الحادث وقع في اسطنبول، مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة". وأكد على أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر. وقال إن العملية كان مخططا لها من قبل، وإن خريطة طريق القتل بدأت يوم 28 سبتمبر، مضيفا أن الفريق الأمني المكون من 15 شخصا قام بفك القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة في القنصلية حتى لا تكشف المهمة. وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.