في اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات.. دعوات إلى نقل الحق من النص إلى الممارسة (صور)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/09/28 الساعة 11:40
مدار الساعة – أكد مشاركون في فعالية اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات ضرورةَ الانتقال من الاعتراف التشريعي بهذا الحق إلى ضمان ممارسته فعليًا، بما يعزز الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. ونظم الفعالية مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، برعاية معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة.
وبعد عزف السلام الملكي، استعرضت الرئيسة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، برنامج أعمال الفعالية، الذي تضمّن جلسة افتتاحية وجلسة نقاشية تناولت واقع تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتحديات والفرص المرتبطة بتفعيله. وشارك في الجلسة النقاشية خبراء ومختصون في المجالات المؤسسية والحقوقية والإعلامية والشبابية، وأدارها المحامي الدكتور جميل سماوي، منسق حقوق الإنسان في المركز.
وفي كلمته، أوضح رئيس الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني، الدكتور معتز عبدالكريم أبو جابر، أن التحدي لا يكمن في وجود التشريع بحد ذاته، بل في ضمان تطبيقه بفعالية. واستعرض جهود المركز في نشر الوعي وبناء القدرات، وقياس مدى فعالية تطبيق القانون في القطاع العام.
من جانبه، شدّد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوّض المعلومات، الدكتور فراس الضرابعة، على ضرورة أن يتحول الحق في الحصول على المعلومات من نص تشريعي إلى ممارسة مؤسسية راسخة، مؤكدًا أهمية تنظيم الوثائق وفهرستها وحوكمتها لضمان سرعة الوصول إليها، كما استعرض جهود المكتبة الوطنية في تدريب كوادر المؤسسات الحكومية وبناء قدراتها، مؤكدًا مواصلة العمل على محاور التشريع والتدريب والتطبيق، ومشيرا إلى أن نجاح القانون يُقاس بمدى سهولة حصول المواطن على المعلومة التي يكفلها له القانون.
بدوره، أشار وزير الثقافة معالي مصطفى الرواشدة إلى أن الأردن كان أول دولة عربية تقر قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات، بوصفه ركنًا من أركان حرية الرأي والتعبير وحقا أساسيًا من حقوق الإنسان، لما له من دور في تعزيز الشفافية والحد من الشائعات والمعلومات المضللة. وأوضح أن للثقافة دوراً محورياً في رفع الوعي بهذا الحق، لافتاً إلى جهود وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية ومجلس المعلومات في مجالَي التوعية وبناء القدرات. وأكد أن أهمية هذا الحق تتزايد في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعدد مصادر المعلومات، حتى غدا ضرورة للتنمية والتحديث والتقدم.
وفي الجلسة الحوارية، أكدت رئيسة قسم المعايير والامتثال في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتورة ربى الطراونة، أن الحق في الحصول على المعلومات يعد ركيزة أساسية للوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة. واستعرضت دور الهيئة في تحويل مبادئ الشفافية والإفصاح إلى معايير قابلة للقياس والمتابعة من خلال مؤشر النزاهة الوطني، الذي يستند إلى خمسة معايير وطنية: سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة. وبينت أن معيار الشفافية يشمل متطلبات تتعلق بتصنيف المعلومات، وضمان حق الحصول عليها، ونشرها وإتاحتها، وذلك ضمن مصفوفة نزاهة طُوّرت بصورة تشاركية مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
من جهتها، رأت ممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان، الحقوقية نسرين زريقات، أن تعزيز هذا الحق يتطلب الانتقال من مجرد الاستجابة لطلبات الأفراد إلى الإفصاح الاستباقي، بحيث تبادر الجهات العامة إلى نشر المعلومات التي تهم الجمهور بصورة واضحة وميسّرة وفي الوقت المناسب. واستعرضت أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية، والتحديات العملية، والتوصيات ذات الصلة.
أما الصحفية الاستقصائية حنان خندقجي، فتحدثت عن تجربتها في العمل الاستقصائي، ودور الوصول إلى المعلومات في تمكين الصحفيين من كشف مواطن الخلل والفساد وتعزيز المساءلة. وشددت على ضرورة التزام المؤسسات العامة بالإفصاح المسبق والدوري عن المعلومات التي نص عليها القانون، بما يتيح للصحفي الانتقال من البحث عن المعلومة إلى تحليلها والتحقق منها والربط بين عناصرها، وصولًا إلى الحقائق التي تهم المجتمع.
وعن "فرسان الشفافية"، الذراع الشبابي لمركز الشفافية الأردني، عرضت المحامية هيا عبدالرحمن، برفقة منير السميحيين والباحث القانوني أحمد أبو هزيم، نتائج تمرين تطبيقي لقياس مدى فعالية تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في 12 مؤسسة حكومية، وأوضحت المنهجية المعتمدة، التي استندت إلى أداة مركز كارتر ومؤشر تصنيف الحق في الحصول على المعلومات (RTI Rating)، إلى جانب أبرز النتائج والتحديات التي كشفها التمرين في الاستجابة لطلبات المعلومات عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.
خلص المشاركون في ختام الفعالية إلى ضرورة تعزيز الرقابة على إنفاذ القانون والامتثال لأفضل الممارسات، كما أن التحدي الأساسي لا يقتصر على الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، بل يتمثل في ضمان ممارسته فعلياً وبصورة منظمة ودون عقبات، وذلك من خلال الإفصاح الاستباقي، وحوكمة الوثائق وأرشفتها، وتيسير إجراءات طلب المعلومات بما فيها الطلبات عبر القنوات الإلكترونية، بما يعزز المشاركة والرقابة المجتمعية، ويدعم الصحافة المهنية والمسؤولة، ويرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وبعد عزف السلام الملكي، استعرضت الرئيسة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، برنامج أعمال الفعالية، الذي تضمّن جلسة افتتاحية وجلسة نقاشية تناولت واقع تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتحديات والفرص المرتبطة بتفعيله. وشارك في الجلسة النقاشية خبراء ومختصون في المجالات المؤسسية والحقوقية والإعلامية والشبابية، وأدارها المحامي الدكتور جميل سماوي، منسق حقوق الإنسان في المركز.
وفي كلمته، أوضح رئيس الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني، الدكتور معتز عبدالكريم أبو جابر، أن التحدي لا يكمن في وجود التشريع بحد ذاته، بل في ضمان تطبيقه بفعالية. واستعرض جهود المركز في نشر الوعي وبناء القدرات، وقياس مدى فعالية تطبيق القانون في القطاع العام.
من جانبه، شدّد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوّض المعلومات، الدكتور فراس الضرابعة، على ضرورة أن يتحول الحق في الحصول على المعلومات من نص تشريعي إلى ممارسة مؤسسية راسخة، مؤكدًا أهمية تنظيم الوثائق وفهرستها وحوكمتها لضمان سرعة الوصول إليها، كما استعرض جهود المكتبة الوطنية في تدريب كوادر المؤسسات الحكومية وبناء قدراتها، مؤكدًا مواصلة العمل على محاور التشريع والتدريب والتطبيق، ومشيرا إلى أن نجاح القانون يُقاس بمدى سهولة حصول المواطن على المعلومة التي يكفلها له القانون.
بدوره، أشار وزير الثقافة معالي مصطفى الرواشدة إلى أن الأردن كان أول دولة عربية تقر قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات، بوصفه ركنًا من أركان حرية الرأي والتعبير وحقا أساسيًا من حقوق الإنسان، لما له من دور في تعزيز الشفافية والحد من الشائعات والمعلومات المضللة. وأوضح أن للثقافة دوراً محورياً في رفع الوعي بهذا الحق، لافتاً إلى جهود وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية ومجلس المعلومات في مجالَي التوعية وبناء القدرات. وأكد أن أهمية هذا الحق تتزايد في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعدد مصادر المعلومات، حتى غدا ضرورة للتنمية والتحديث والتقدم.
وفي الجلسة الحوارية، أكدت رئيسة قسم المعايير والامتثال في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتورة ربى الطراونة، أن الحق في الحصول على المعلومات يعد ركيزة أساسية للوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة. واستعرضت دور الهيئة في تحويل مبادئ الشفافية والإفصاح إلى معايير قابلة للقياس والمتابعة من خلال مؤشر النزاهة الوطني، الذي يستند إلى خمسة معايير وطنية: سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة. وبينت أن معيار الشفافية يشمل متطلبات تتعلق بتصنيف المعلومات، وضمان حق الحصول عليها، ونشرها وإتاحتها، وذلك ضمن مصفوفة نزاهة طُوّرت بصورة تشاركية مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
من جهتها، رأت ممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان، الحقوقية نسرين زريقات، أن تعزيز هذا الحق يتطلب الانتقال من مجرد الاستجابة لطلبات الأفراد إلى الإفصاح الاستباقي، بحيث تبادر الجهات العامة إلى نشر المعلومات التي تهم الجمهور بصورة واضحة وميسّرة وفي الوقت المناسب. واستعرضت أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية، والتحديات العملية، والتوصيات ذات الصلة.
أما الصحفية الاستقصائية حنان خندقجي، فتحدثت عن تجربتها في العمل الاستقصائي، ودور الوصول إلى المعلومات في تمكين الصحفيين من كشف مواطن الخلل والفساد وتعزيز المساءلة. وشددت على ضرورة التزام المؤسسات العامة بالإفصاح المسبق والدوري عن المعلومات التي نص عليها القانون، بما يتيح للصحفي الانتقال من البحث عن المعلومة إلى تحليلها والتحقق منها والربط بين عناصرها، وصولًا إلى الحقائق التي تهم المجتمع.
وعن "فرسان الشفافية"، الذراع الشبابي لمركز الشفافية الأردني، عرضت المحامية هيا عبدالرحمن، برفقة منير السميحيين والباحث القانوني أحمد أبو هزيم، نتائج تمرين تطبيقي لقياس مدى فعالية تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في 12 مؤسسة حكومية، وأوضحت المنهجية المعتمدة، التي استندت إلى أداة مركز كارتر ومؤشر تصنيف الحق في الحصول على المعلومات (RTI Rating)، إلى جانب أبرز النتائج والتحديات التي كشفها التمرين في الاستجابة لطلبات المعلومات عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.
خلص المشاركون في ختام الفعالية إلى ضرورة تعزيز الرقابة على إنفاذ القانون والامتثال لأفضل الممارسات، كما أن التحدي الأساسي لا يقتصر على الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، بل يتمثل في ضمان ممارسته فعلياً وبصورة منظمة ودون عقبات، وذلك من خلال الإفصاح الاستباقي، وحوكمة الوثائق وأرشفتها، وتيسير إجراءات طلب المعلومات بما فيها الطلبات عبر القنوات الإلكترونية، بما يعزز المشاركة والرقابة المجتمعية، ويدعم الصحافة المهنية والمسؤولة، ويرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/09/28 الساعة 11:40