«الاقتصاد النيابية»: ندرس تحفيز تشغيل المرأة مقابل حوافز ضريبية

مدار الساعة - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك إن اللجنة تدرس مقترح تحفيز تشغيل المرأة مقابل حوافز ضريبية ضمن نظام مرافق لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عُقد، الاثنين، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وأمين عام اللجنة الأردنية لشؤون الأسرة سلمى النمس وممثلين عن جمعيتي النساء العربيات وصداقة. وأضاف أبو صعيليك أن اللجنة تدرس أيضًا فكرة منح إعفاء مقابل "فواتير" للأسر مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة الواحدة. بدورها، ثمنت النمس الحوارات التي تجريها "الاقتصاد النيابية" حول مشروع القانون، لافتة إلى ضرورة أن يكون هناك إعفاء ضريبي للشركات التي تبلغ فيها نسبة النساء العاملات 30% من مجموع العاملين فيها. على صعيد متصل، وفي اجتماع منفصل التقت اللجنة مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات. وبين بريزات أن المركز يؤكد ضرورة دراسة العبء الضريبي بشكل يسهم في إعادة النظر بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بتقليص نسبة هذه الضريبة بصورة تراعي دخول المواطنين والمستوى الاجتماعي وقلب ميزان المورد المالي للخزينة لصالح ضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات، واستثناء السلع والخدمات الاساسية من هذه الضريبة لضمان حق الأفراد في المستوى المعيشي الملائم، كونه أحد الحقوق الأساسية والطبيعية التي يتوجب على الدولة أن تكفلها. إلى جانب ضرورة الاستناد على دراسات الجدوى الاقتصادية لبيان الأثر المباشر وغير المباشر على الوضع المالي للمكلفين، إذ ينطلق قانون ضريبة الدخل وأي تعديلات عليه من المرتكزات الأساسية للتشريعات الضريبة من الدستور الأردني والمتمثلة بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم تجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة للمال. إلى ذلك، التقت "الاقتصاد النيابية" مع ممثلين عن نقابات أصحاب الباصات وأصحاب السيارات الشاحنات وأصحاب السيارات العمومية بحضور مدير عام ضريبة الدخل. وأكد أبو صعيليك على ماورد في خطاب العرش، الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة مؤخرًا، عندما أشار جلالته إلى ضرورة الارتقاء بخدمات النقل، لما لهذا القطاع من أهمية حيوية. من جانبهم، أكد ممثلوا النقابات أهمية العودة إلى الضريبة المقطوعة على قطاعات النقل المختلفة، موضحين أن بعضها "تُعاني خسائر كبيرة".