هل دَمّرت وزارة التربية مستقبل التعليم في الأردن أم لا؟

سؤال بحاجة إلى إجابة،ليس بصفحات بل يحتاج لعقد اجتماعات وحالة طوارئ لكل مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية حتى الأمنية.والسؤال الأهم الذي يجب طرحه.هل وصل بنا الأمرلهذا المستوى من الخطروالخوف على مستقبل أبناءنا والجيل القادم بعد التغييرات التي أدخلت على التعليم مثل : برامج الحقول المتعلقة بالثانوية العامة وإخضاع الثانوية العامة من قبل مصر الشقيقة لإعادة تقييم الثانوية الأردنية ؟ هل وصل الأمرلظهورأحد المواطنين قبل أيام على أحدى وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لمناشد مديرالمخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي للتدخل وشخصيا وسل سيفه لحماية الوطن مما يمر به التعليم في بلادنا،علماً أن واجبه أمني وليس تعليميا ولكن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه المؤسسة والثقة بها ودوها في حماية مقدرات الوطن ومؤسساته.

إن ما حصل في الأيام الماضية من ضجيج واستغاثات لا يتعدى في حقيقته تعبيراً عن الشعور بحالة من الاستكانة والضياع ربما التي وصل اليها الناس والعجزعن فهم ما يحدث في بلادنا نتيجة بعض التخبط أوالعشوائية أو التسرّع -أن جازالتعبير- في إتخاذ بعض القرارات في قضايا مفصلية ومنها التعليم دون إشراك جهات أخرى،قد يكون لها رأي سديد،لأنها قد تكون متضررة من وراء ذلك،ولكن دون أن يصل بنا الأمرإلى نسف كل الجهود التي تقوم به الوزارة من أجل تطوير العملية التعليمة.فلديهم اجتهادات،ولكن من يعمل قد يُخطيء،وكلٌّ ابن آدم خطّاء. والمطلوب منّا أن تقدر ذلك الأمر دون حساسية وضجيج .

هناك مشكلة في التعليم في بلدي.وكلنّا متفقون على ذلك،ولاخلاف على ذلك. وهنا لابد من القول أنه من حق الناس أن تعبّروتخاف على مستقبل أبناءها،ومن حق وسائل الإعلام والسوشال ميديا أن تنقل رأي الناس ولاخلاف في ذلك.ولكن أيضا يجب على الوزارة أن تسمع وأن تجيب وتوضّح أوجه الخلاف دون تشنج في الرأي أوحدية . وبإعتقادي أن هذه المسألة الهامة والبالغة الخطورة لاتحل بطريقة الفزعة أوالصراخ والتخوين وانعدام الثقة بين الأطراف،أوالتهديد بحجب الثقة أوغيره،لأن هذه الوزارة لديها خطط،وبرامج واستراتيجيات،ولا ترتبط بشخص حسب علمي .لكن المراجعة والتغييروالتبديل بما يضمن مصلحة الوطن،والمواطن معا ً شيء صحي وطبيعي وهو مطلب مشروع . فالقضية ليست محرّمة على تدخل فئة بعينها "عامة"،"وعوام "،كما أسماها الأمين العام د.العجارمة.فهؤلاء جزء مهم وشريك أساسي في العملية التعليمية،ولا يحق للوزارة والقائمون عليها مصادرة رأي الناس أو الرد بهذه الطريقة المتعالية. فالوزارة وجدت خادم لتطلعات الشعب،وليس جلاد لهم ولآرائهم، وجلالة الملك قدوتنا في ذلك كله،فقلبه وعقله على الدوام مُنصت للجميع.

أعتقد أن الحلول تكمن من خلال الطرق القانونية والحواروالمراجعة لا بالصراخ وشيطنة الاطرف لبعضها البعض.وهناك مؤسسات دستورية قادرة ربما إن وجدت الارادة السياسية لحل المشكلة وهناك خبراء وقامات كثيرة يجب أن تشتبك وتشترك لايجاد حل لهذه المشكلة.ويمكن الجلوس على طاولة الحواروالاتفاق لا أن تبقى مسألة التشكيك والصوت العالي هي سيد الموقف وهي الحل.كما لا يجوز تحويلها لاجندات لجهة دون أخرى،بل هي ُملك للشعب كله وللحكومة كذلك صاحبة ولاية التنفيذ. ونحن لانشكك بوطنية أحد ولا بكفاءة أحد فكلهم أبناء وطن،ولكن إن كان هناك خطأ يجب أن يصحح ضمن هذه الأطر الدستورية والقانونية والمجتمعية.

يجب التفكيربالموضوع بكل مهنية مع الاعتراف بالخطأ أن وجد،وتصحيح المسارات دون كيل التُهم من الشارع لسين أوصاد. فالتعليم والمنظومة التعليمية وإصلاحه تبقى مسؤولية الجميع وليس حكراًعلى جهة بعينها،رغم أن الوزارة هي المسؤول الأول عن تطبيق برامجها.لكن هذا لا يعفيها من أي خطأ غيرمقصود لكنه غير مدروس.وفي المقابل يجب علينا كمواطنين ووزارة التحلي بالصبروالعمل بروح الفريق الواحد دون التجني والقدح وكيل التهم للوزيرأولغيره. وكذلك الوزارة يجب عليها فتح ذراعيها على كل القنوات والخبراء والشراكات ذات العلاقة والمسؤولية،لا أن تتعنت في الرأي. فالتعنت في الرأي ليس لمصلحة أحد،فالخسارة على الجميع.مع تقديرها لجهود وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها في سعيها الدائم في تطويرالعملية التعليمية،لكن دون تعجل ودون إضراربالطلبة وأهاليهم .

قد تكون تجربة الحقول المدرسية تجربة جديدة ورائدة،وقد تكون مربكة للأهالي .ولكنها قد تكون مُطبقة في دول بعينها. لكن هذا لا يعني عدم تطبيقيها بالأردن،بل من الممكن ولكن ضمن شروط وآليات واضحة المعالم،بهدف تطبيقها بدقة متناهية وبحسابات تضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور، وتضمن رسم مستقبل واضح لأبناءنا،لا أن نتركهم رهن الاحتمالات والقرعة والحظ. ويجب علينا أن نخاف الله في هذا الوطن ومواطنية،ونولي المواطن ُجل اهتمامنا،ونسمع كل ما يقال ضمن حدود المواطنة الصالحة دون أن نعتبرمسألة حرية التعبيرعن الرأي جزءاً من مؤامرة يقودها فلان أوفلان.فالوطن ومؤسساته لنا جميعا والحفاظ عليها مسؤولية جماعية .