شراكة بين 'تجارة إربد' و'المهندسين' لتشكيل مجلس استشاري استثماري وتذليل عقبات الاستثمار

مدار الساعة-محمد قديسات-تباحثت غرفة تجارة إربد وفرع نقابة المهندسين في إربد، خلال لقاء مشترك عقد في مقر الغرفة، سبل إنشاء "مجلس استشاري استثماري" لمحافظة إربد، بهدف تحريك العجلة الاقتصادية والتنموية، والانتقال من مرحلة طرح المشكلات إلى صناعة الحلول وإطلاق المبادرات التنموية الشاملة.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه نقابة المهندسين في دعم القطاع التجاري، لا سيما في قطاع الإسكان، مشيراً إلى الأثر الكبير للكوادر الهندسية ومساهماتها المتعددة في الشأن الاقتصادي والتجاري. وأوضح الشوحة أن هذا اللقاء يأتي للوقوف على أبرز المتطلبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، وبحث سبل تذليلها، إلى جانب الاتفاق على إيجاد أطر تنسيق مشترك بين الغرفة والنقابة لحل القضايا والمشاكل العالقة التي تعيق أعمال الطرفين مع الجهات الحكومية.

من جانبه، شدد رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد، المهندس محمود الربابعة، على أهمية تضافر الجهود الاستثمارية والهندسية، وبحث التحديات التي تواجه مختلف القطاعات للنهوض بالواقع الاقتصادي، مستفيدين من الميزة النسبية والمقومات التنافسية التي تتميز بها محافظة إربد.

وأوضح الربابعة أن مبادرة إنشاء "المجلس الاستشاري الاستثماري" تسعى للجمع بين ممثلي القطاعات الاقتصادية، والهندسية، والصناعية، والبلديات، والجامعات، والقطاع المصرفي، ورجال الأعمال، ليكون منصة متخصصة تدرس المشاريع المتعثرة، وتحدد الفرص الاستثمارية الحقيقية، وتذلل العقبات أمام المستثمرين خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب عملاً تكاملياً جاداً.

وأشار الشوحة والربابعة إلى أنه تم تسمية أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة المناط بها توجيه الدعوة لكافة القطاعات والمؤسسات المعنية للانضمام والتعاون مع المجلس الاستشاري الاستثماري، مؤكدين ضرورة فتح آفاق جديدة لتمكين المهندسين الشباب والخريجين الجدد عبر صياغة برامج تدريب وتأهيل تنتهي بالتشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات وفق برنامج زمني محدد.

بدوره، عرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، زيد شقيرات، أبرز التحديات والعقبات التنظيمية والتشريعية التي تواجه قطاع الإسكان، لا سيما ما يتعلق بالأنظمة والقوانين الناظمة.

ولفت شقيرات إلى وجود فروقات واضحة بين أنظمة أمانة عمان الكبرى وقانون البلديات، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بإلزامية عدد الشقق وربطها بالمساحات وكراجات السيارات، فضلاً عن التفاوت الكبير في رسوم ترخيص إنشاء البرك؛ حيث تبلغ في أمانة عمان 5 دنانير مقابل 50 ديناراً في إربد، داعياً إلى ضرورة معالجة قضية قطع الأراضي الواقعة على تقاطعات وإشارات ضوئية لتسهيل الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع.

من جهته، دعا عضو مجلس إدارة الغرفة، رائد القرعان، إلى ضرورة إعادة النظر في آلية استيفاء الرسوم بنقابة المهندسين والتحول من الدفع النقدي الفوري إلى إمكانية تقديم كفالات بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين، في حين أكد عضو مجلس إدارة الغرفة، أيمن الغزاوي، أهمية البرامج والدورات التدريبية النوعية التي تقدمها الغرفة والتي تواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، لافتاً إلى أن الشهادات الصادرة عنها معتمدة رسمياً من قبل وزارتي العمل والتعليم العالي، مما يعزز فرص تأهيل وتدريب الكوادر الهندسية والتجارية بالشراكة مع النقابة.

من جانبه، شدد عضو الغرفة، عدنان العفوري، على ضرورة إعداد دراسة حصر شاملة لقطع الأراضي المملوكة للبلديات أو الواقعة ضمن حدودها



على صعيد متصل، قدم مدير الغرفة، محمد الشوحة، ومديرة مركز التدريب، تغريد هيلات، عرضاً شاملاً حول أبرز البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المركز، والخدمات النوعية التي توفرها الغرفة للقطاع التجاري والمجتمع المحلي، مؤكدين الاستعداد الكامل لتسخير كافة الإمكانيات التدريبية واللوجستية لدعم المبادرات المشتركة مع النقابة.

واتفق الشوحة والربابعة في ختام اللقاء على حصر وتأطير كافة النقاط والتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والهندسي، وتوجيه دعوات رسمية للمسؤولين والمختصين في الجهات المعنية لزيارة الغرفة، بهدف التباحث المباشر وإيجاد حلول جذرية وعملية لها، بما يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات وتحفيز البيئة الاستثمارية والتجارية في المحافظة.

وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة إربد أعضاء مجلس الإدارة: زيد الشقيرات، وأيمن الغزاوي، وعدنان العفوري، ورائد القرعان، ومدير الغرفة محمد الشوحة، ومديرة مركز التدريب تغريد هيلات. ومن جانب نقابة المهندسين أعضاء مجلس الفرع: المهندس حسن العمري، والمهندس علي دويكات، والمهندسة دينا شحرور، ومدير الفرع المهندس محمد بطيحة.