صائدة أطفال غزة.. كوادكابتر: عندما تصبح الكاميرا سلاحا قاتلا في غزة

الحالة هنا تكشف الوجه الآخر للسلاح نفسه: إصابة دقيقة قد لا تقتل الهدف، لكنها تغير حياته بصورة دائمة.

من الخطأ إلى مسؤولية القرار

الجدل القانوني الذي يثيره هذا النمط يرتبط بدرجة أساسية بقدرة السلاح على الرصد، فكلما امتلك المشغّل قدرة أكبر على رؤية الشخص وتتبعه وتمييزه قبل إطلاق النار، يصبح تفسير الإصابة باعتبارها مجرد نتيجة لخطأ في تحديد الهدف أكثر تعقيدًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بطفل أو مزارع أو راعٍ لا يحمل سلاحًا ولا يمثل تهديدًا وشيكًا.

ولهذا يرى الأورومتوسطي أن تكرار استهداف المدنيين بهذه الطريقة يوفر، في مجموعه، قرائن على اختيارهم أهدافًا للهجوم، ويطالب بالتحقيق في المسؤولية الفردية للمشغّلين والقادة ومن أصدروا أو أجازوا أوامر الاستهداف.

ما وراء الطائرة.. سلسلة المسؤولية

إذا كانت كوادكابتر هي الأداة الظاهرة في المشهد، فإن المسؤولية لا تتوقف عند الجندي الذي يشغلها. فوراء كل عملية استهداف توجد سلسلة تبدأ بتحديد المنطقة والهدف، وتمر ببيانات الرصد والتتبع وقواعد الاشتباك وأوامر المهمة، وتنتهي بقرار إطلاق النار أو إسقاط الذخيرة.

ولهذا طالب المرصد بحفظ تسجيلات كاميرات الطائرات، وبيانات الرحلات والمواقع، وسجلات إطلاق النار، وأنواع الذخائر، وأوامر المهام وقواعد الاشتباك وبيانات تحديد الأهداف، إضافة إلى تحديد المشغلين والقادة الذين أصدروا أو أجازوا الهجمات.

وهنا تتحول القضية من توثيق ضحايا سلاح محدد إلى محاولة تفكيك منظومة القرار التي جعلت من التكنولوجيا الدقيقة وسيلة لاستهداف المدنيين.

سلاح صغير.. ملف قانوني وسياسي كبير

تفتح هذه الوقائع أيضًا ملفًا يتجاوز الاستخدام الميداني للطائرات إلى الجهات المصنعة والموردة وسلاسل الإمداد والتقنيات والبرمجيات المرتبطة بأنظمة الاستهداف والتتبع.

فالمرصد دعا إلى التحقيق في أنواع الطائرات والذخائر المستخدمة والجهات المصنعة والموردة، كما طالب الدول بوقف تصدير أو نقل أو تمويل الطائرات المسيّرة المسلحة ومكوناتها وخدماتها التقنية إلى إسرائيل، ودعا الشركات إلى وقف أي دعم يمكن أن يمكّن من هذه الاستخدامات.

وبذلك، يصبح السؤال أوسع من: من أطلق النار؟

السؤال هو: من صنع الأداة؟ من وفرها؟ من شغّلها؟ من أصدر الأمر؟ ومن كان يعلم بما تفعله ولم يوقفه؟

الخلاصة: دقة السلاح لا تعني بالضرورة دقة العدالة

تكشف حالات كوادكابتر في غزة عن مفارقة لافتة في الحروب الحديثة: كلما أصبحت التكنولوجيا أكثر قدرة على الرصد والتتبع والإصابة، لم يعد الحديث عن الدقة كافيًا للحكم على مشروعية الهجوم.

فالدقة التقنية لا تجيب وحدها عن السؤال الأهم: هل كان الهدف مشروعًا أصلًا؟

وإذا كان المدني مرئيًا ومراقبًا ويمكن تتبع حركته قبل إطلاق النار عليه، فإن جوهر القضية يصبح في القرار الذي سبق الضغط على الزناد.

من هذه الزاوية، لا تبدو كوادكابتر مجرد طائرة مسيّرة صغيرة في سماء غزة، وإنما حلقة في منظومة أوسع تجمع المراقبة والاستهداف والسيطرة النارية؛ منظومة يطالب المرصد بإخضاعها للتحقيق الجنائي والقانوني، وتحديد المسؤوليات الممتدة من المشغّل إلى سلسلة القيادة والدعم والتوريد