'الكوفية' على رؤوس الوزراء

الشعوب الحيّة تحترم تاريخها وهويتها، والحكومات التي تعكس ضمير الشعب تصون قيم المجتمع وهويته، ولعل ملوك بني هاشم ورجالات الدولة الأوائل قد كرّسوا سلوك أعتمار الكوفية منذ تأسيس الدولة حفظاً للونها، ومتطلبات هيبتها، وتفردها عن الآخرين دولاً وجماعات، ولعل الجيش العربي، ومنذ باكورة التأسيس قد جعل من الكوفية الأردنية رمزاً من رموز الأعتزاز الوطني، والهويّة الوطنيّة الأردنيّة التي تعكس انجازاتنا، وتاريخنا المُكلل بالفخار.

قواعد الحشمة، ومقتضيات الوقار في المظهر والزي كانت مناط بلاغ رئاسة الوزراء عام 1942 بتوجيه سامٍ من المغفور له أمير البلاد آنذاك عبدالله الأول، ولعل بلاغٍ لاحق من من دولة الرئيس حسّان بإرتداء الكوفية في جلسات مجلس الوزراء والإجتماعات الرسمية الداخلية، وزيارات المناطق، والإحتفالات الرسمية قد تسهم في تخفيف حالة الإغتراب التي تعيشه النخبة السياسيّة وذاكرة الأردنيين المُتخمة بالأوجاع والتحديات الجسام.

الحفاظ على لون الدولة وهويتها ليس خياراً للحكومة، والبرلمان، والقضاء، والمؤسسات الرسمية ،والهيئات الأهليّة والرسميّة المنتخبة، او تلك التي تعكس اهتماماً عامّاً؛ وأنما واجباً تقتضيه قيم الوطنيّة والإعتزاز، وتأصيل لمفهوم السرديّة الأردنيّة التي أسهمت مؤسسة العرش منذ التأسيس في تأصيلها وتعزيز معانيها، وولي العهد في رعايتها وتوثيقها، وإعتمار الكوفية الأردنية الخالدة في معظم المناسبات المرتبطة بتاريخنا الجمعي، وحسّنا الوطني.

إعتمار الكوفية من قبل رجال الحكم والدولة يقلّص مسافات الحوار والقبول، وتضيق معها مساحات الإغتراب والقلق، وتضيف للرئيس ووزراءه لغة صامتة تذكي حالة الفهم والتفهم لكثير من "طلاسم" التصريحات، والقرارات، والسياسات والتشريعات، وتُقرّب مسافات الشبه الوطني الغارق بضرورات الوحدة الوطنيّة، ولربما في ذلك إقتداء محمود لملوك بني هاشم وأمراءها الذين كانوا على الدوام قدوة حسنة لكل ما يُجذّر حالة الإعتزاز الوطني.

نريد أن نرى الرئيس، ووزراءه، ونوّاب الوطن، وأعيان الأمة يرتدون الكوفية الأردنيّة المثكلّلة بالعزّ والفخار؛ لننجح في الظفر بشيء معنوي يعيد الذات الأردنيّة الى مساحات الأمل بعد أن فشلنا "للأسف" في مسارات سياسيّة وتشريعيّة أخرى، ولعلّ للنداء مُجيب...!

الدكتور طلال طلب الشرفات