متى اتخذ الملك قرار الباقورة والغمر؟
مدار الساعة ـ نشر في 2018/10/22 الساعة 00:51
بعد حالة من الترقب استمرت لأسابيع أعلن الملك عبدالله الثاني أمس قرار الأردن إنهاء العمل باتفاقيتي تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل قبل عام من انتهاء مدة التأجير سنة واحدة. ومن الجدير ذكره هنا أن مدة التأجير 25 سنة وتنتهي بيوم العاشر من شهر تشرين الثاني للعام 2019 وهو تاريخ نفاذ اتفاقية السلام الموقعة يوم 26 تشرين الأول من العام 1994.
بالتزامن مع إعلان الملك، تولى مسؤولون من وزارة الخارجية تسليم الجانب الإسرائيلي إخطار الحكومة الأردنية بقرار عدم تجديد اتفاقيتي التأجير.
مَثل قرار الملك لحظة فريدة في التاريخ الأردني المعاصر، لا تقل أهمية في رأي أحد الساسة عن قرار الملك حسين رحمه الله بتعريب قيادة الجيش الأردني خمسينيات القرن الماضي، حيث التقت إرادة القيادة والشعب.
كان هناك إجماع وطني كامل على ضرورة عدم تجديد عقد تأجير الباقورة والغمر، وإعمال السيادة الأردنية بشكل كامل على المنطقتين التي أقرت بنود معاهدة السلام مع إسرائيل بأنها جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
في الأسابيع الأخيرة تصاعد الحراك السياسي والإعلامي مطالبا الحكومة بعدم تجديد اتفاقيتي التأجير، وذهب البعض إلى التشكيك بقدرة الدولة الأردنية على اتخاذ مثل هذا القرار.
لكن ثمة حقائق ينبغي توضيحها الآن.
في شهر أيار الماضي وبعد مداولات سياسية وقانونية في أروقة الحكم، اتخذ الملك عبدالله قراره إنهاء العمل باتفاقيتي التأجير، ووجه الطواقم الرسمية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وإعلان هذا القرار في الوقت المناسب.
في واقع الأمر لم يكن في ذهن الملك سوى خيار واحد، ولم يتطلب الأمر منه وقتا طويلا للتفكير بالاحتمالات، فمسألة السيادة الأردنية هي قضية محسومة وغير قابلة للنقاش بالنسبة له كما للأردنيين كافة.
بعد شهر من ذلك التاريخ فرغ المعنيون في مؤسسات الدولة من إعداد تصور متكامل لما ينبغي اتخاذه من خطوات لتنفيذ توجيه الملك. لكن ولاعتبارات تتعلق بإدارة التفاوض والحرص على مقاربة المصلحة الأردنية من جميع الزوايا، تقرر إبقاء القرار مكتوما لحين إعلانه رسميا في الوقت المقرر. ومن يتسنى له اليوم متابعة القضية مع الجهات الحكومية المعنية، سيجد في أدراجها ملفات ثقيلة تتضمن حزمة من الاستشارات القانونية والمطالعات الخاصة باتفاقيتي التأجير، والسيناريوهات المحتملة لرد الفعل الإسرائيلي وكيفية التعامل معه في المرحلة اللاحقة.
من الناحية التفاوضية لم يكن الأردن يرغب بإعطاء فترة طويلة للمشاورات المتوقعة حول القرار من الجانب الإسرائيلي، ولهذا حرص على تأجيل إعلان قراره حتى الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن انتهاء المهلة. ولهذا السبب في تقديري درج المسؤولون في ردهم على الأسئلة بالقول إن القرار سيعلن في الوقت المناسب وبما يحقق المصلحة الوطنية.
سياسيا الوضع في غاية التعقيد على المسرح الإقليمي والدولي. إسرائيل في وضع مريح دوليا وتلقى دعما غير مسبوق من الإدارة الأميركية، فيما المنظومة العربية عاجزة تماما عن إسناد الأردن في حال تعرض لضغوط أميركية وغربية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن لم يكن مستبعدا السعي لحشر الأردن في الزاوية للقبول بتجديد الاتفاقية.
في المقابل هناك حزمة من المصالح الأردنية لا بد من حمايتها، دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية، وهذا ما كان في نهاية المطاف.
أهمية القرار بخصوص الباقورة والغمر لا تكمن بما حمل من دلالات على الانحياز الكلي للمصلحة الوطنية فقط، إنما باعتباره ردا على من يشكك بقدرة الأردن على مقاومة الضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحه الوطنية العليا. الغد
بالتزامن مع إعلان الملك، تولى مسؤولون من وزارة الخارجية تسليم الجانب الإسرائيلي إخطار الحكومة الأردنية بقرار عدم تجديد اتفاقيتي التأجير.
مَثل قرار الملك لحظة فريدة في التاريخ الأردني المعاصر، لا تقل أهمية في رأي أحد الساسة عن قرار الملك حسين رحمه الله بتعريب قيادة الجيش الأردني خمسينيات القرن الماضي، حيث التقت إرادة القيادة والشعب.
كان هناك إجماع وطني كامل على ضرورة عدم تجديد عقد تأجير الباقورة والغمر، وإعمال السيادة الأردنية بشكل كامل على المنطقتين التي أقرت بنود معاهدة السلام مع إسرائيل بأنها جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
في الأسابيع الأخيرة تصاعد الحراك السياسي والإعلامي مطالبا الحكومة بعدم تجديد اتفاقيتي التأجير، وذهب البعض إلى التشكيك بقدرة الدولة الأردنية على اتخاذ مثل هذا القرار.
لكن ثمة حقائق ينبغي توضيحها الآن.
في شهر أيار الماضي وبعد مداولات سياسية وقانونية في أروقة الحكم، اتخذ الملك عبدالله قراره إنهاء العمل باتفاقيتي التأجير، ووجه الطواقم الرسمية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وإعلان هذا القرار في الوقت المناسب.
في واقع الأمر لم يكن في ذهن الملك سوى خيار واحد، ولم يتطلب الأمر منه وقتا طويلا للتفكير بالاحتمالات، فمسألة السيادة الأردنية هي قضية محسومة وغير قابلة للنقاش بالنسبة له كما للأردنيين كافة.
بعد شهر من ذلك التاريخ فرغ المعنيون في مؤسسات الدولة من إعداد تصور متكامل لما ينبغي اتخاذه من خطوات لتنفيذ توجيه الملك. لكن ولاعتبارات تتعلق بإدارة التفاوض والحرص على مقاربة المصلحة الأردنية من جميع الزوايا، تقرر إبقاء القرار مكتوما لحين إعلانه رسميا في الوقت المقرر. ومن يتسنى له اليوم متابعة القضية مع الجهات الحكومية المعنية، سيجد في أدراجها ملفات ثقيلة تتضمن حزمة من الاستشارات القانونية والمطالعات الخاصة باتفاقيتي التأجير، والسيناريوهات المحتملة لرد الفعل الإسرائيلي وكيفية التعامل معه في المرحلة اللاحقة.
من الناحية التفاوضية لم يكن الأردن يرغب بإعطاء فترة طويلة للمشاورات المتوقعة حول القرار من الجانب الإسرائيلي، ولهذا حرص على تأجيل إعلان قراره حتى الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن انتهاء المهلة. ولهذا السبب في تقديري درج المسؤولون في ردهم على الأسئلة بالقول إن القرار سيعلن في الوقت المناسب وبما يحقق المصلحة الوطنية.
سياسيا الوضع في غاية التعقيد على المسرح الإقليمي والدولي. إسرائيل في وضع مريح دوليا وتلقى دعما غير مسبوق من الإدارة الأميركية، فيما المنظومة العربية عاجزة تماما عن إسناد الأردن في حال تعرض لضغوط أميركية وغربية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن لم يكن مستبعدا السعي لحشر الأردن في الزاوية للقبول بتجديد الاتفاقية.
في المقابل هناك حزمة من المصالح الأردنية لا بد من حمايتها، دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية، وهذا ما كان في نهاية المطاف.
أهمية القرار بخصوص الباقورة والغمر لا تكمن بما حمل من دلالات على الانحياز الكلي للمصلحة الوطنية فقط، إنما باعتباره ردا على من يشكك بقدرة الأردن على مقاومة الضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحه الوطنية العليا. الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2018/10/22 الساعة 00:51