حبس الملفات والوثائق المدرسية للطلبة

تثور خلافات في بداية و نهاية كل عام دراسي وهي مسألة لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الامتناع عن تسليم الملفات المدرسية، أو حجب النتائج والشهادات عن الطلبة، وحجتهم بذلك عدم استيفاء كامل الأقساط الدراسية من أولياء الأمور . ومنظوراً إلى هذه الممارسة بالقواعد العامة في القانون المدني والتشريعات الخاصة، نجد أننا أمام "حبس مادي غير مشروع للوثائق"، ينطوي على خلط معيب بين مراكز قانونية مستقلة تماماً عن بعضها البعض.

إن السند القانوني الذي ترتكن إليه المدارس غير قانوني لمحاولة تبرير هذا الإجراء هو نص المادة (386) من القانون المدني الأردني المتعلقة بـ "الحق في الحبس" (الذي يتيح للملتزم الامتناع عن الوفاء بالتزامه حتى يقبض ما استُحق له). إلا أن هذا القياس باطل قانوناً؛ ذلك أن شروط الحق في الحبس تقتضي وجود التزامات متبادلة على ذات المحل، في حين أن ملف الطالب ووثائقه الرسمية ونتائجه الأكاديمية هي حق لصيق بشخص الطالب نفسه وبمثابة وثائق شخصية علمية، وليست محلاً للتعاقد المالي أو الرهن المادي.

ثانياً: مبدأ نسبية أثر العقد واقحام "الغير" في الخصومة الماديةينص المبدأ الفقهي المستقر على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا ينصرف أثره إلى غير أطرافه . وبالتطبيق على عقود التعليم الخاصة، فإن أطراف الرابطة العقدية هما: (المدرسة) بصفتها طرفاً أول مورداً للخدمة، و الطرق الثاني (ولي الأمر) بصفته ملتزماً بالوفاء المالي أما الطالب، فيُكيف قانوناً بأنه "غير" اي انه أجنبي عن هذه الرابطة المالية؛ إذ لا يحمل أي أهلية قانونية للالتزام، ولا تترتب في ذمته أي التزامات عقدية تجاه المدرسة. وعليه، فإن اتخاذ إجراءات عقابية أو تقييدية على الطالب – من خلال حرمانة من ملفه الدراسي – من أجل الضغط على ولي أمره، يُعد تعدياً واضحآ على المركز القانوني للطالب، واقحاماً غير مشروع لـ "الغير" في خصومة عقدية مالية ليس له يد فيها.ثالثاً: عدم مشروعية وسيلة الاقتضاء (تحصيل الحق باليد)مما لا شك فيه أن للمؤسسات التعليمية حقوقاً مالية جديرة بالحماية القانونية، إلا أن المبدأ الدستوري يمنع الأفراد والمؤسسات من "اقتضاء الحقوق باليد" أو ممارسة ما يُعرف بـ "القضاء الخاص".لقد رسم المشرّع في قانون أصول المحاكمات المدنية طريقاً واضحاً ومحدداً للمطالبة بالحقوق عبر المحاكم النظامية، من خلال إعطاء الحق للدائنين اللجوء إلى و سائل احتياطية لضمان حقوقهم كالطلب المستعجل لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء الاموال المنقولة و الأموال غير المنقولة. وبالتالي، فإن قيام المدرسة بعد اللجوء الى سلك الطريق القضائي، و القيام بدل عنه بحبس وثائق الطلاب ، يخرج بالإجراء من سياق "المطالبة بالحق" إلى سياق "التعسف في استعمال الحق"، بل ويمتد ليشمل المخالفة الإدارية الصريحة لأحكام نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

رابعاً: المسؤولية التقصيرية والإدارية المترتبة على فعل حجب الملفات وحبس الوثائق مسؤوليتان متلازمتان:اولا المسؤولية الإدارية: تتمثل في مخالفة البلاغات والتعليمات الآمرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم (إدارة التعليم الخاص)، والتي تؤكد بشكل قطعي حظر حجز ملف أي طالب لأسباب مالية وتخضع المدرسة في هذه الحالة للجزاءات التأديبية التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى التوصية بإلغاء الترخيص المسؤولية المدنية (التقصيرية): يتوافر في فعل الحجب أركان المسؤولية التقصيرية من (الخطأ) متمثل في الفعل غير المشروعه بحبس الوثائق، و(الضرر) متمثل في تفويت فرصة التسجيل على الطالب أو التسبب له بأضرار نفسية ومعنوية بسبب حجب علاماته، و(العلاقة سببية) بينهما. الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام أولياء الأمور لإقامة دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية أمام المحاكم المدنية المختصة.خلاصة قانونيةإن استقرار المراكز القانونية وحماية حق التعليم الدستوري يقتضيان إرساء تفرقة حاسمة بين الخصومة المالية والمسيرة التعليمية للطلبة. فالملف المدرسى ليس مالاً قابلاً للحبس أو الرهن، وحقوق المدارس محفوظه بالقانون لمواجهة المدين الأصيل (ولي الأمر)، لا عبر رهن مستقبل الطلبة وتحويل ملفه المدرسي أو وثائقه الرسمية إلى أدوات ضغط مادي.