توضيح من «الاراضي والمساحة» حول قرار الحكومة بتسجيل جميع العقارات الحكومية باسم «الخزينة»

مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة، بالموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكومية المسجلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بإسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية . من جهتها، اوضحت دائرة الاراضي والمساحة بعض التفاصيل حول هذا القرار، وهي : - قبل القرار كان إجراء تخصيص أراضي خزينة المملكة للمشاريع الحكومية اجراء طويل وبيروقراطي، ويمر بمراحل طويلة. - تشتيت ملكية عقارات اراضي الخزينة بين المؤسسات أعاق تقيمها حسب الأصول. - بلغت عدد أراضي خزينة المملكة المخصصة اكثر من 18،300 قطعة ونسبة اشغال هذة القطع لم يتجاوز 50% ، بمعنى لم يتم الإستفادة من التخصيص ، وتعذر اقامة الغاية من التخصيص مثل مشروع او مبنى او اي غاية أخرى , واذا أردنا اعادة تخصيصها لجهه اخرى حكومية يكون الإجراء طويل , مع العلم انه يوجد قطع اراضي تم تخصيصها منذ اكثر من 10 سنوات . - بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم ازالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها . - يهدف هذا القرار الى ادارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر ، وتوجيهها الى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة اليها مباشرة بشكل اسرع واسهل. - ايضا يوفر هذا القرارا على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع اراضي ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية ، حيث ان هذا القرار وفر قطع اراضي وعقارات كانت مخصصة ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها الى مشاريع حكومية تكون بحاجة اليها.