العفو العام

ما زالت الحكومة مترددة في موضوع اقرار قانون العفو العام الذي سبق وان وعدت بدراسة الموضوع كما خرجت بعض التسريبات والتصريحات بان هناك نية لاصداره.
وفي ظل التوقعات بان يتخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الشان خلال الشهر الجاري ليصار لارساله لمجلس النواب الذي سبق وان وجه مذكرة نيابية للحكومة للمطالبة باصدار القانون، الا ان ذلك تلاشى او ان الموضوع اخذ بعدا اخر حول كيفية القانون والجرائم المستثناة او التي يشملها القانون، ادى الى تأخيره الى وقت ليس بقريب او على الاقل ليس هذا العام .
ان تردد الحكومة في هذا الموضوع اربك قطاعات كثيرة في المملكة خاصة امانة عمان التي تقول ان ايرادتها انخفضت بنسبة وصلت الى اكثر من 40 % عن أيلول بسبب إحجام المواطنين عن تسديد ما عليهم بانتظار صدور العفو العام ناهيك عن قطاعات اخرى كإدارة الترخيص ايضا حيث ينتظر المواطنون عفوا يشمل مخالفات السير على مركباتهم في ظل تحركات واعتصامات على الرابع للمطالبة بالعفو.
كان على الحكومة منذ البداية عدم التسرع والتجاوب بان تعمل على اصدار القانون وخلق حالة من الامل والتفاؤل عند المطالبين ياصداره، قبل ان يتم تأخيره؛ لان الموضوع في الاصل يحتاج الى دراسة متأنية ومعرفة لدى الحكومة بكل التفاصيل المتعلقة باتخاذ مثل هذا القرار، وما يترتب عليه من ايجابيات وسلبيات اجتماعية واقتصادية؛ لان اي قرار او قانون في الاصل له اهداف يسعى صاحب القرار الى تحقيقها لخدمة المجتمع.
في ظل انقسام الناس الى اكثر من جهة فمنهم من يتخوف من القانون الذي قد يضر بمصالحهم خاصة اولئك اصحاب الحقوق او القضايا الذين صدرت احكام لصالحهم في حين يتخوف البعض من ان يشمل القانون قضايا الفساد وخلافها واخرون وهم المعنيون في القانون ممن لهم اقارب او اصحاب في السجون وينتظرون الافراج عنهم وهو حق مشروع لهم لا ننكره .
ويتاقطع المجتمع عند الموضوع المالي من غرامات ومخالفات وغيرها في حين تتحفظ مديرية الامن العام او تتخوف من ان يشمل هذا القانون اصحاب السوابق والسجلات الجرمية كالسرقة والسطو والاعتداءات المتكررة التي اجهدت منتسبيها في البحث والتحري حتى تم القبض عليهم وايداعهم الى القضاء من ان يعاود هؤلاء الكرة مرة اخرى .
ان الحكومة الان امام اختبار ليس سهلا في العفو العام؛ لانها ستواجه بسيل من الاتهامات من قبل المواطنين الذين لم يستفيدوا منه او تضررت قضاياهم منه؛ ما يتطلب موقفا حكوميا جادا في هذا الموضوع في كلتا الحالتين سواء السير باصدار القانون او التراجع عنه من خلال مسوغات ومبررات مقنعة للجميع تاخد مبدأ العدالة والبعد الاجتماعي
وان تراعي في القانون العدالة بان يستفيد منه العدد الاكبر من المواطنين وان تكون قادرة على تحمل كلفة قرارها في حال التوجه نحو اقرار القانون وان يشمل المخالفات والغرامات المالية؛ لانه الوحيد الذي قد يريح الشارع ويبعد شبح الهجوم على الحكومة.
فهل الحكومة جاهزة لتحمل الكلفة المالية بقرار قد يخفف سهام المواطنين عليها قليلا لحين اصدار او الانتهاء من مشروع قانون الضريبة. الدستور