نيوزيلندا تتجه لحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عامًا
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/24 الساعة 15:48
مدار الساعة -أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاما.
وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ "عالية الخطورة"، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون
من العمر أكثر من 16 عاما، وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية.
وقالت إريكا ستانفورد وزيرة التعليم في نيوزيلندا، إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الانترنت، وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى.
حظر مواقع التواصل للأطفال والمراهقين
تتجه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الأطفال والمراهقين، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامتهم الرقمية، والتعرض للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى التأثير المحتمل للاستخدام المكثف على النوم والتركيز والحياة الدراسية. وتبحث الحكومات في وضع حدود عمرية وآليات للتحقق من أعمار المستخدمين، مع تحميل المنصات مسؤولية أكبر في حماية الفئات الأصغر سنًا.
في المقابل، يفتح حظر مواقع التواصل أمام من هم دون سن معينة نقاشًا واسعًا بشأن التوازن بين حماية الأطفال والمراهقين وحقهم في الوصول إلى الإنترنت والتواصل الرقمي. ويرى مؤيدو القيود أنها قد توفر بيئة أكثر أمانًا للفئات العمرية الصغيرة، بينما يشدد منتقدون على أهمية التوعية الأسرية والرقابة الأبوية وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن، إلى جانب وضع قواعد واضحة وفعالة للمنصات الرقمية.
وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ "عالية الخطورة"، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون
من العمر أكثر من 16 عاما، وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية.
وقالت إريكا ستانفورد وزيرة التعليم في نيوزيلندا، إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الانترنت، وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى.
حظر مواقع التواصل للأطفال والمراهقين
تتجه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الأطفال والمراهقين، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامتهم الرقمية، والتعرض للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى التأثير المحتمل للاستخدام المكثف على النوم والتركيز والحياة الدراسية. وتبحث الحكومات في وضع حدود عمرية وآليات للتحقق من أعمار المستخدمين، مع تحميل المنصات مسؤولية أكبر في حماية الفئات الأصغر سنًا.
في المقابل، يفتح حظر مواقع التواصل أمام من هم دون سن معينة نقاشًا واسعًا بشأن التوازن بين حماية الأطفال والمراهقين وحقهم في الوصول إلى الإنترنت والتواصل الرقمي. ويرى مؤيدو القيود أنها قد توفر بيئة أكثر أمانًا للفئات العمرية الصغيرة، بينما يشدد منتقدون على أهمية التوعية الأسرية والرقابة الأبوية وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن، إلى جانب وضع قواعد واضحة وفعالة للمنصات الرقمية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/24 الساعة 15:48