موقف حول مشروع قانون الإدارة المحلية

بمناسبة عرض مشروع قانون الإدارة المحلية على السلطة التشريعية اقدم هذا الموقف حول حول المشروع:

بداية ارجو ان ابين بان هذا الموقف تم اعتماده بناءً على رأي وملاحظات أصحاب الخبرات العملية، إضافةً لمخرجات مجموعة من الجلسات الحوارية مع رؤساء البلديات وأعضاء مجالس الإدارة المحلية السابقين، ومراجعة لمواد الدستور الأردني ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اعتمدت في مخرجاتها على أربعة محاور، هي: تعزيز المشاركة الشعبية، وتعزيز دور الأحزاب، وترسيخ قواعد الانتخابات، والانسجام مع مواد الدستور الأردني. وتعتبر أهم أدواتها في تحقيق ذلك هي بناء ثقة المواطنين، ومأسسة المشاركة في المجالس المحلية، والتدرج بالاستقلال، ونقل الصلاحيات وصولاً للحكم المحلي. إلا انه تبين ان مشروع القانون يحتوي على شبهات دستورية، ولا ينسجم مع مخرجات التحديث السياسي القائم على توسيع قاعدة الانتخابات والمشاركة الشعبية وتعزيز دور الأحزاب والتقدم نحو الحكم المحلي.

أما أهم الملاحظات على ما جاء بمشروع القانون فهي على النحو التالي:

أولاً:حل المجالس

حل الحكومة للمجالس المنتخبة حسب المادة (65-ي-4+5) بشكل جماعي مخالف والاصل بالحل ان يكون فردي للبلدية المخالفة ويحتاج ذلك إدخال القضاء بتشكيل هيئات خاصة يشارك فيها خبراء الإدارة المحلية، على أن يكون قرار الحكومة قابلاً للطعن، وإذا كان هناك خلل في أي بلدية يُعالَج بتفعيل الرقابة والمحاسبة ، لا أن تُعاقَب جميع البلديات ومجالس المحافظات.

ثانياً: تعيين اللجان وتأجيل الانتخابات في المادة (65-ك-1)

أن تعيين اللجان من قبل الحكومة بدلاً من المجالس المنتخبة، والتمديد المستمر للجان دون وجود سقف زمني لإجراء الانتخابات، يعتبر استبدالاً وتعدياً على الإرادة الشعبية، رغم أن الدستور ينص في المادة (121) على أن شؤون البلديات والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وليس لجان معيّنة.

ثالثاً: المدير التنفيذي

أن ربط المدير التنفيذي بالحكومة يعني تبعية البلديات للحكومة، رغم أنها مؤسسات مجتمع محلي، وبذلك تنتقل السلطة والفاعلية من المجالس المنتخبة إلى الحكومة المركزية.



رابعاً: خلق الأنظمة هروب من السلطة التشريعية مثل ما جاء بالمادة (50)

أن التوسع في خلق الأنظمة ينقل الاختصاص التشريعي من السلطة التشريعية إلى الحكومة ويعتبر هروباً من السلطة التشريعية، مثل نظام المدير التنفيذي، ونظام رؤساء البلديات والانتخابات، ونظام الدوائر وتقسيمها، وتوزيع المقاعد، وعدد أعضاء المجلس البلدي، والعدد الإجمالي لمجلس المحافظة، إلخ..

خامساً: مجالس المحافظات

ان تعيين اعضاء مجالس المحافظات بطريقة الانتخاب غير المباشرمن موسسات مثل غرف التجارة والصناعة واتحاد المزارعين...الخ لا يعتبر تمثيلا للمجتمع فهذة الطريقة في التعيين تمثل قطاعات من المجتمع باقليات وليس الاغلبية وبذلك يتكون معظم المجلس من مراكز المدن وقد لاتتمثل الاطراف

سادساً: اشتراط المؤهل العلمي حسب المادة (53-7-ب)

يعتبر هذا الشرط غير دستوري وغير ديمقراطي لأن قياس ديمقراطية الانتخابات من أهم مؤشراتها عدم وضع شروط للترشح، والشهادة العلمية تستبعد فئات واسعة من القيادات المجتمعية وأصحاب الخبرة العملية والمهنية، وتخلط بين الوظيفة العامة التي يشترط فيها المؤهل، وبين التمثيل الشعبي الذي يعتمد على ثقة المواطنين، والكفاءة الإدارية والسياسية ليس لها علاقة بالمؤهل العلمي، وهذا الشرط يساهم بتقلص المشاركة الشعبية،

سابعاً: الموظفين الشباب

أعطى مشروع القانون الشباب الحق بالعودة إلى عملهم في الوظيفة العامة بعد انتهاء مدة عملهم في المجالس كمنتخبين، ويجب أن يشمل هذا الحق جميع المنتخبين. تماشيا مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص،

ثامناً: حصة للأحزاب

مشروع القانون لا يتضمن أي آلية لتعزيز مشاركة الأحزاب، رغم أن قانون الأحزاب ونظام المساهمة المالية للأحزاب يقدم الدعم المالي والتمويل للأحزاب بناءً على عدد الفائزين في الانتخابات من الحزب كرؤساء البلديات والنواب.

تاسعاً: إقامة تحالفات بين البلديات حسب المادة (65-و-2)

هذا التحالف يأتي بدلاً من اتحاد تقني للبلديات، فالأصل إنشاء اتحاد أو اتحادات بلدية أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم، فإنشاء اتحاد للبلديات يساهم في تقوية البلديات مالياً وإدارياً.

عاشراً: بنك تنمية المدن والقرى

يجب وقف سيطرة الحكومة على أموال البلديات من خلال بنك تنمية المدن والقرى وإعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى، بحيث يكون غالبية مجلس ادارة البنك من البلديات المساهمة في البنك .

الحادي عشر: اللامركزية الإدارية في القانون

عدم ظهور مبادئ اللامركزية في مشروع القانون، مثل نقل الصلاحيات والتفويض، والذي يظهر عكس ذلك، مما يعتبر تراجعاً عن الإصلاح السياسي.

الثاني عشر: كوتا المرأة

نوصي بإعادة النظر في نسبة ال 30% حسب المادة (50-د-1) والعمل على فصل حصة الكوتا عن التنافس الحر فالكوتا وُضعت لتعزيز فكرة التنافس الحر، التي أظهرت تقدماً بفوز السيدات بالتنافس الحر في الدورات السابقة.

الثالث عشر: الشراكة مع القطاع الخاص

تحتاج الشركة مع القطاع الخاص لتشريع توضيحي، وتشكيل فريق مؤهل ومتخصص في الاستثمار والتنمية، يعمل لجميع البلديات، يدرس الموارد والميزات النسبية، ويقدم الفرص للاستثمار مع القطاع الخاص

 ونظراً لأهمية تعزيز القدرات المالية للبلديات لكي تتمكن من القيام بواجباتها دون الاعتماد على الحكومة، فإننا نقترح مجموعة المقترحات والتعديلات التي تساهم في التعزيز المالي، كما يلي:

آليات تعزيز الجانب المالي في البلديات

• تخصيص أراضٍ من خزينة الدولة لاستثمارات البلديات كون 80% من اراضي المملكة خزينة

• إنشاء اتحاد تقني للبلديات يساهم في دعم البلديات لوجستيا وماليا ويزيد من فرص التمويل والمنح

• تسهيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحديث التشريعات وتشكيل فرق متخصصة لكافة البلديات.

• إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى.

• تسهيل استخدام الطاقة البديلة.

• وقف تغوّل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات على البلديات، المتمثل باستخدام أراضيها دون مقابل، وتحديد عدادات الكهرباء التي تُحسب عليها عوائد النفايات.

• خصخصة عدد من الخدمات مثل إدارة النفايات، والسماح باستئجار سيارات القطاع الخاص للخدمات البلدية أسوة بشركات المياه والكهرباء. كون الانفاق على الاليات من اكبر اوجهه الانفاق

• إلزام أمانة عمّان بتحويل حصص البلديات أولاً بأول.

• تشكيل فرق فنية مؤهلة لجلب التمويل من الجهات الدولية المانحة.