اليوم العالمي للشباب.. من دعم الشباب إلى الشراكة معهم
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/16 الساعة 11:09
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة، أن الشباب هم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأردن وفرسان الوطن وصنّاع التغيير وأن مستقبل الأردن أمانة بين أيديهم ومسؤولية مشتركة تتطلب المبادرة والعمل والقدرة على مواجهة التحديات. وقد عبّر جلالته عن ثقته الكبيرة بالشباب الأردني وإيمانه بقدرتهم على المساهمة الفاعلة في مسيرة الوطن، مؤكداً ذلك "يا شباب الأردن الغالي، اعلموا أن مستقبل الوطن بين أيديكم وأنكم من أبرز صناعه"، ومشيراً جلالته إلى أهمية أن يكون الشباب قوة مجتمعية حاضرة واعية بما يدور حولها وقادرة على المشاركة وتحمل المسؤولية وصناعة الحلول.
وتنسجم هذه الرؤية مع نهج سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يولي الشباب اهتماماً خاصاً ويدعم طاقاتهم ومبادراتهم انطلاقاً من إيمانه بأن الأردن يمتلك جيلاً قادراً على قيادة المستقبل وأن تحمل المسؤولية وروح العمل الجماعي والتطوع من القيم التي تميز شباب الأردن.
يمثل الشباب الثروة الحقيقية لأي مجتمع لما يمتلكونه من طاقة وحيوية وقدرة على الإبتكار والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي ظل التغير المناخي والثورة التكنولوجية والتحولات الإقتصادية والإجتماعية،أصبح الإستثمار في الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في صناعة القرار والتنمية المستدامة ضرورة حتمية في الوقت الحالي والمستقبلي.
وتأتي أهمية "اليوم العالمي للشباب" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 ليُحتفل به في 12،آب من كل عام،بإعتباره مناسبة لتسليط الضوء على قضايا الشباب وطموحاتهم وتحدياتهم، والتأكيد على دورهم كشركاء أساسيين في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية والسلام. كما يمثل هذا اليوم فرصة لتعزيز الحوار حول إحتياجات الشباب وإبراز مساهماتهم وتشجيع الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير البيئة التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم.
ولا تقتصر أهمية هذه المناسبة على الإحتفال بالشباب بل يجب أن تدفع إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ينظر بها المجتمع للشباب، فهم ليسوا مجرد مستفيدين من برامج التنمية بل هم أصحاب مبادرات ومبتكرون ورواد أعمال ومزارعون وباحثون ومتطوعون وصانعو سياسات وقرارات.
يمتد تأثير الشباب إلى مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ففي الإقتصاد، يمكن للشباب أن يكونوا محركاً لريادة الأعمال والإبتكار وخلق فرص العمل. أما في التكنولوجيا، فهم يمثلون الفئة الأكثر قدرة على تبني الأدوات الرقمية وتطوير التطبيقات والحلول الجديدة للمشكلات المجتمعية. وفي التعليم، يستطيعون المساهمة في نشر المعرفة والمهارات الرقمية وتعزيز الوعي بالقضايا العالمية. أما في العمل التطوعي والمجتمعي، فيشكل الشباب قوة كبيرة في الوصول إلى مختلف الفئات وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية،ومشاركتهم في الحياة العامة وصناعة القرار تساعد على بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الإستجابة لإحتياجات الأجيال القادمة.
وبالتالي، فإن دعم الشباب وتشجيعهم لا يعود بالنفع عليهم وحدهم بل ينعكس على المجتمع بأكمله،فكل شاب يحصل على فرصة حقيقية للتعليم والتدريب والعمل والإبتكار يمكن أن ينتقل من موقع المستفيد من التنمية إلى موقع الشريك في تحقيقها.
وتبرز أهمية إشراك الشباب في تطوير القطاع الزراعي وإعادة تعريف الزراعة بإعتبارها مجالاً قديماًحديثاً يجمع بين المعرفة العلمية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.فالشباب يستطيعون إستخدام تقنيات الإستشعار عن بعد والطائرات المسيّرة (الدرونز) وتحليل البيانات والذكاء الإصطناعي لمراقبة المحاصيل وتحسين الإنتاج،كما يمكنهم توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المياه والأسمدة والمبيدات ومعاملات ما بعد الحصاد بصورة أكثر كفاءة من خلال تطبيقات الزراعة الذكية.
ولا تقتصر الفرص على الإنتاج الزراعي التقليدي بل تمتد إلى مجالات الزراعة المائية والزراعة العضوية والطاقة الشمسية المستخدمة في الري، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، والإقتصاد الدائري وتطوير سلاسل القيمة الغذائية والتسويق الرقمي للمنتجات الزراعية ليحقق هذا التحول هدفين متلازمين هما خلق فرص عمل ومشاريع جديدة للشباب، وتطوير قطاع زراعي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة آثار التغير المناخي وشح الموارد. فالزراعة المستقبلية لن تكون مجرد أرض تُزرع ومحاصيل تُحصد لكن منظومة متكاملة من المعرفة والتكنولوجيا والإبتكار وريادة الأعمال والشباب هم الأكثر قدرة على قيادة هذا التحول إذا توفرت لهم الفرص المناسبة.
ولا يمكن مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة دون مشاركة حقيقية من الشباب فهم الأكثر قدرة على إستخدام وسائل التواصل والمنصات الرقمية لنشر الرسائل البيئية وإطلاق النشاطات البيئية والوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع. وحالياً يجب تجاوز مرحلة التوعية إلى مرحلة "العمل والمبادرة وصناعة الحلول" حيث يمكن للشباب أن يقودوا مشاريع في إعادة التدوير وتقليل النفايات والتشجير وحماية مصادر المياه والحفاظ على التنوع الحيوي وإستخدام الطاقة المتجددة. كما تستطيع الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني أن توفر للشباب مساحات لتطوير حلول محلية للمشكلات البيئية بحيث لا تبقى المبادرات الصغيرة مجرد أفكار أو أنشطة مؤقتة بل تتحول إلى مشاريع قابلة للتوسع والإستثمار وتساهم في بناء الإقتصاد الأخضر.
يحتاج تمكين الشباب إلى أدوات وفرص حقيقية ويجب أن ينتقل الحديث عن تمكين الشباب من الشعارات إلى آليات عملية. ومن أهم هذه الآليات توفير التعليم والتدريب المرتبط بإحتياجات المستقبل خاصة في مجالات المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والإقتصاد الأخضر والإقتصاد الدائري والزراعة الذكية. كما يجب توفير التمويل والحاضنات ومسرعات الأعمال للمشاريع الشبابية وتسهيل وصول الشباب إلى الأسواق وربطهم بالقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي حتى تتحول الأفكار والإبتكارات إلى مشاريع ذات أثر إقتصادي وإجتماعي وبيئي.
هناك جانباً أكثر أهمية من كل ذلك، وهو"إشراك الشباب في صناعة السياسات والقرارات" وليس فقط دعوتهم إلى تنفيذ البرامج التي يضعها الآخرون،فالمشاركة الحقيقية تبدأ عندما يصبح صوت الشباب جزءاً من عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم واتخاذ القرار والتغذية الراجعة.
من أهم التحولات المطلوبة هو الإنتقال من مفهوم "دعم الشباب" إلى "الشراكة مع الشباب"، فالدعم يعني أحياناً تقديم خدمة أو فرصة للشباب لكن الشراكة تعني الإعتراف بقدرتهم على تقديم الحل والمساهمة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. وعندما يشعر الشباب بأن المجتمع يثق بقدراتهم ويمنحهم مساحة حقيقية للمشاركة، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً للمبادرة والإبتكار وتحمل المسؤولية،وبالتالي يتحول الشباب من فئة تحتاج إلى الرعاية إلى قوة فاعلة في التنمية.
في الخلاصة
الشباب هم قادة المستقبل وشركاء في صناعة الحاضر والمستقبل. واليوم العالمي للشباب يجب أن يكون فرصة لتجديد الإلتزام بالإستثمار في قدراتهم وإشراكهم في صناعة المستقبل. وفي عالم يواجه تحديات التغير المناخي وشح المياه والموارد والأمن الغذائي والتحولات التكنولوجية،والتسارع الاقتصادي، فإن المجتمعات التي تستثمر في شبابها وتمنحهم التعليم والثقة والفرص والتمويل والمساحة للمشاركة ستكون أكثر قدرة على التكيف والصمود والإبتكار وريادة الأعمال وصناعة حلول جديدة .فمن دعم الشباب إلى الشراكة معهم ومن مستفيدين إلى صانعي الحلول، يمكن أن يبدأ التحول الحقيقي نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة وقدرة على مواجهة تحديات المناخ والتنمية.
وتنسجم هذه الرؤية مع نهج سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يولي الشباب اهتماماً خاصاً ويدعم طاقاتهم ومبادراتهم انطلاقاً من إيمانه بأن الأردن يمتلك جيلاً قادراً على قيادة المستقبل وأن تحمل المسؤولية وروح العمل الجماعي والتطوع من القيم التي تميز شباب الأردن.
يمثل الشباب الثروة الحقيقية لأي مجتمع لما يمتلكونه من طاقة وحيوية وقدرة على الإبتكار والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي ظل التغير المناخي والثورة التكنولوجية والتحولات الإقتصادية والإجتماعية،أصبح الإستثمار في الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في صناعة القرار والتنمية المستدامة ضرورة حتمية في الوقت الحالي والمستقبلي.
وتأتي أهمية "اليوم العالمي للشباب" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 ليُحتفل به في 12،آب من كل عام،بإعتباره مناسبة لتسليط الضوء على قضايا الشباب وطموحاتهم وتحدياتهم، والتأكيد على دورهم كشركاء أساسيين في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية والسلام. كما يمثل هذا اليوم فرصة لتعزيز الحوار حول إحتياجات الشباب وإبراز مساهماتهم وتشجيع الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير البيئة التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم.
ولا تقتصر أهمية هذه المناسبة على الإحتفال بالشباب بل يجب أن تدفع إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ينظر بها المجتمع للشباب، فهم ليسوا مجرد مستفيدين من برامج التنمية بل هم أصحاب مبادرات ومبتكرون ورواد أعمال ومزارعون وباحثون ومتطوعون وصانعو سياسات وقرارات.
يمتد تأثير الشباب إلى مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ففي الإقتصاد، يمكن للشباب أن يكونوا محركاً لريادة الأعمال والإبتكار وخلق فرص العمل. أما في التكنولوجيا، فهم يمثلون الفئة الأكثر قدرة على تبني الأدوات الرقمية وتطوير التطبيقات والحلول الجديدة للمشكلات المجتمعية. وفي التعليم، يستطيعون المساهمة في نشر المعرفة والمهارات الرقمية وتعزيز الوعي بالقضايا العالمية. أما في العمل التطوعي والمجتمعي، فيشكل الشباب قوة كبيرة في الوصول إلى مختلف الفئات وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية،ومشاركتهم في الحياة العامة وصناعة القرار تساعد على بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الإستجابة لإحتياجات الأجيال القادمة.
وبالتالي، فإن دعم الشباب وتشجيعهم لا يعود بالنفع عليهم وحدهم بل ينعكس على المجتمع بأكمله،فكل شاب يحصل على فرصة حقيقية للتعليم والتدريب والعمل والإبتكار يمكن أن ينتقل من موقع المستفيد من التنمية إلى موقع الشريك في تحقيقها.
وتبرز أهمية إشراك الشباب في تطوير القطاع الزراعي وإعادة تعريف الزراعة بإعتبارها مجالاً قديماًحديثاً يجمع بين المعرفة العلمية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.فالشباب يستطيعون إستخدام تقنيات الإستشعار عن بعد والطائرات المسيّرة (الدرونز) وتحليل البيانات والذكاء الإصطناعي لمراقبة المحاصيل وتحسين الإنتاج،كما يمكنهم توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المياه والأسمدة والمبيدات ومعاملات ما بعد الحصاد بصورة أكثر كفاءة من خلال تطبيقات الزراعة الذكية.
ولا تقتصر الفرص على الإنتاج الزراعي التقليدي بل تمتد إلى مجالات الزراعة المائية والزراعة العضوية والطاقة الشمسية المستخدمة في الري، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، والإقتصاد الدائري وتطوير سلاسل القيمة الغذائية والتسويق الرقمي للمنتجات الزراعية ليحقق هذا التحول هدفين متلازمين هما خلق فرص عمل ومشاريع جديدة للشباب، وتطوير قطاع زراعي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة آثار التغير المناخي وشح الموارد. فالزراعة المستقبلية لن تكون مجرد أرض تُزرع ومحاصيل تُحصد لكن منظومة متكاملة من المعرفة والتكنولوجيا والإبتكار وريادة الأعمال والشباب هم الأكثر قدرة على قيادة هذا التحول إذا توفرت لهم الفرص المناسبة.
ولا يمكن مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة دون مشاركة حقيقية من الشباب فهم الأكثر قدرة على إستخدام وسائل التواصل والمنصات الرقمية لنشر الرسائل البيئية وإطلاق النشاطات البيئية والوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع. وحالياً يجب تجاوز مرحلة التوعية إلى مرحلة "العمل والمبادرة وصناعة الحلول" حيث يمكن للشباب أن يقودوا مشاريع في إعادة التدوير وتقليل النفايات والتشجير وحماية مصادر المياه والحفاظ على التنوع الحيوي وإستخدام الطاقة المتجددة. كما تستطيع الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني أن توفر للشباب مساحات لتطوير حلول محلية للمشكلات البيئية بحيث لا تبقى المبادرات الصغيرة مجرد أفكار أو أنشطة مؤقتة بل تتحول إلى مشاريع قابلة للتوسع والإستثمار وتساهم في بناء الإقتصاد الأخضر.
يحتاج تمكين الشباب إلى أدوات وفرص حقيقية ويجب أن ينتقل الحديث عن تمكين الشباب من الشعارات إلى آليات عملية. ومن أهم هذه الآليات توفير التعليم والتدريب المرتبط بإحتياجات المستقبل خاصة في مجالات المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والإقتصاد الأخضر والإقتصاد الدائري والزراعة الذكية. كما يجب توفير التمويل والحاضنات ومسرعات الأعمال للمشاريع الشبابية وتسهيل وصول الشباب إلى الأسواق وربطهم بالقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي حتى تتحول الأفكار والإبتكارات إلى مشاريع ذات أثر إقتصادي وإجتماعي وبيئي.
هناك جانباً أكثر أهمية من كل ذلك، وهو"إشراك الشباب في صناعة السياسات والقرارات" وليس فقط دعوتهم إلى تنفيذ البرامج التي يضعها الآخرون،فالمشاركة الحقيقية تبدأ عندما يصبح صوت الشباب جزءاً من عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم واتخاذ القرار والتغذية الراجعة.
من أهم التحولات المطلوبة هو الإنتقال من مفهوم "دعم الشباب" إلى "الشراكة مع الشباب"، فالدعم يعني أحياناً تقديم خدمة أو فرصة للشباب لكن الشراكة تعني الإعتراف بقدرتهم على تقديم الحل والمساهمة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. وعندما يشعر الشباب بأن المجتمع يثق بقدراتهم ويمنحهم مساحة حقيقية للمشاركة، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً للمبادرة والإبتكار وتحمل المسؤولية،وبالتالي يتحول الشباب من فئة تحتاج إلى الرعاية إلى قوة فاعلة في التنمية.
في الخلاصة
الشباب هم قادة المستقبل وشركاء في صناعة الحاضر والمستقبل. واليوم العالمي للشباب يجب أن يكون فرصة لتجديد الإلتزام بالإستثمار في قدراتهم وإشراكهم في صناعة المستقبل. وفي عالم يواجه تحديات التغير المناخي وشح المياه والموارد والأمن الغذائي والتحولات التكنولوجية،والتسارع الاقتصادي، فإن المجتمعات التي تستثمر في شبابها وتمنحهم التعليم والثقة والفرص والتمويل والمساحة للمشاركة ستكون أكثر قدرة على التكيف والصمود والإبتكار وريادة الأعمال وصناعة حلول جديدة .فمن دعم الشباب إلى الشراكة معهم ومن مستفيدين إلى صانعي الحلول، يمكن أن يبدأ التحول الحقيقي نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة وقدرة على مواجهة تحديات المناخ والتنمية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/16 الساعة 11:09