تعديل حكومة جعفر حسان.. جراحة بلا استئصال أم إعادة ترتيب لغرفة القرار؟

لم يكن التعديل الوزاري الذي أجراه دولة الدكتور جعفر حسان اليوم مجرد تبديل حقائب أو تدوير أسماء داخل الحكومة، بل جاء أقرب إلى جراحة سياسية محسوبة؛ جراحة محدودة في شكلها، لكنها تحمل دلالات تتجاوز عدد الوزراء الذين شملهم التعديل.

ثلاثة وزراء شملهم التعديل، مع منح اثنين منهم موقع نائب رئيس الوزراء، فيما بقيت غالبية الحكومة في مواقعها. وبذلك اختار دولة الرئيس أن يجري التغيير من داخل فريقه، دون الذهاب إلى تغيير واسع يعيد تشكيل الحكومة أو يفتح الباب أمام تغييرات أكبر.

وفي الأيام التي سبقت التعديل، كانت المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تعج بالأسماء والتوقعات، وتداولت قوائم عديدة لأسماء قيل إنها الأقرب لدخول الحكومة أو الانتقال إلى حقائب أخرى، حتى بدا أن التعديل سيكون أوسع بكثير مما ظهر في النهاية.

لكن عند لحظة الحسم جاءت الصورة مختلفة. الأسماء التي ملأت المواقع الإلكترونية ذهبت مع الريح، وبقي القرار الرسمي مختلفا عن معظم ما جرى تداوله. وهذا يؤكد أن بورصة الأسماء والتكهنات شيء، وقرار الدولة شيء آخر.

أما التعديل نفسه، فيبدو أقرب إلى إعادة ترتيب لمواقع المسؤولية داخل الحكومة منه إلى تغيير في تركيبتها. فرفع اثنين من الوزراء إلى موقع نائب رئيس الوزراء ليس مجرد تغيير بروتوكولي، بل يحمل دلالة في توزيع المسؤوليات ومراكز التنسيق داخل مجلس الوزراء، ويشير إلى رغبة في إعطاء بعض الملفات وزنا أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وفي الوقت ذاته، فإن محدودية التعديل تعكس رغبة دولة الرئيس في المحافظة على استقرار فريقه الحكومي، مع إجراء تغييرات محددة يرى أنها كافية لإعادة ضبط بعض المسارات. وهو خيار أقل كلفة سياسيا من تغيير واسع، ويجنب الحكومة الدخول في مرحلة جديدة من إعادة تشكيل الفريق وما يرافقها من جدل وتكهنات.

لكن هذا الخيار يضع الحكومة أمام مسؤولية أكبر. فالوزير الذي ارتفع موقعه ارتفع معه سقف التوقعات، والموقع الأعلى لا يقاس باللقب وإنما بحجم المسؤولية والنتائج التي ستتحقق على أرض الواقع.

أما الحديث عن أن التعديل جاء في إطار ترضيات أو جبر خواطر، أو نتيجة خلافات داخل مجلس الوزراء، فيبقى ضمن دائرة التحليل ما لم تظهر معلومات تؤكده. ومن الإنصاف ألا تتحول التكهنات إلى حقائق، لكن ذلك لا يمنع من قراءة دلالات التعديل وتوقيته واختياراته.

فالمواقع الحكومية تحمل رسائل، وإعادة توزيع المسؤوليات ليست تفصيلا عابرا. ومنح موقع نائب رئيس الوزراء يعني مساحة أوسع في دائرة المسؤولية والتنسيق وصناعة القرار، وبالتالي فإن التعديل، رغم محدوديته، يحمل إعادة ترتيب داخلية في طريقة إدارة الفريق الحكومي.

واللافت أن التعديل أنهى موجة التكهنات التي سبقت صدوره. فقد ظهرت أسماء كثيرة في المواقع الإلكترونية، وتداولت وسائل التواصل قوائم متعددة، لكن النتيجة النهائية جاءت مختلفة، لتؤكد أن ما ينشر في بورصة الترشيحات لا يمثل بالضرورة القرار الذي يصدر في نهايته.

ومن هنا تبدأ المرحلة الأهم، إذ لم يعد المواطن معنيا كثيرا بالأسماء التي جرى تداولها قبل التعديل أو بمن دخل دائرة الترشيحات ومن خرج منها، بقدر ما ينتظر أن يلمس أثر هذا التعديل في الأداء الحكومي، وفي ملفات الاقتصاد والتعليم والإدارة المحلية والخدمات وغيرها من القضايا التي تمس حياته اليومية. فالتعديل الوزاري لا تكتمل قيمته بتغيير المواقع ورفع مستوى المسؤوليات، وإنما بما ينتج عنه من أداء أفضل، وقرارات أسرع، ونتائج واضحة يشعر بها المواطن.

لقد انتهت جراحة التعديل، وبقيت الحكومة بفريقها الأساسي، وأغلقت صفحة الأسماء والتكهنات التي سبقت القرار. أما الحكم الحقيقي على ما جرى، فلن يكون من خلال عدد الوزراء الذين شملهم التعديل، وإنما من خلال ما سيحدث بعده.

فالجراحة قد تكون محدودة، لكن المطلوب منها أن تترك أثرا كبيرا على أداء الحكومة.

حفظ الله الأردن، وأدام عز قيادته الهاشمية