انخفاض مناسيب الأنهار يهدد الاقتصاد الأوروبي ويدفع ألمانيا نحو الركود

مدار الساعة -عن عواقب انخفاض منسوب الأنهار على الاقتصاد الأوروبي وقطاع الطاقة، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

يُؤثر انخفاض منسوب الأنهار الأوروبية، وارتفاع الحرارة والجفاف، تأثيرًا بالغًا في جميع قطاعات الاقتصاد الأوروبي الرئيسية تقريبًا. فالطاقة الكهرومائية والنووية، ونقل البضائع عبر الأنهار، وإمدادات الوقود، والصناعة، والتجارة، جميعها مُعرّضة للخطر. وتتأثر بهذه التداعيات بشكل أساسي الدول التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادًا مباشرًا على الممرات المائية الرئيسية.

ويتوقع أن تكون ألمانيا، بوصفها أكبر مركز صناعي في المنطقة، الأكثر تضررًا اقتصاديًا. فبسبب عدم القدرة على نقل الشحنات بالكميات السابقة، تضاعفت تكلفة النقل النهري في البلاد ثلاث مرات. ونتيجةً لذلك، تواجه مصانع الكيماويات ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تعتمد على نقل المواد الخام والوقود عبر الأنهار، مشاكل جمة.

ووفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، قد تُؤدي آثار انخفاض منسوب المياه إلى انخفاض ناتج ألمانيا المحلي الإجمالي، في الربع الثالث، بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.2%، ما قد يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود. وقد تصل خسائر القيمة المضافة في الربع الثالث إلى ما يقارب مليار إلى ملياري يورو.

ومع ذلك، قد لا تكون المشاكل الحالية سوى جزء من تداعيات أوسع لموجة الحر الطويلة. فبحسب دراسة أجرتها شركة Allianz Trade، إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بالمعدل الحالي، فقد تخسر الدول الأكثر عرضة لتأثيرات الحرارة مجتمعةً ما بين 5% و7% من ناتجها المحلي الإجمالي، بين العامين 2026 و2030. وعلى وجه الخصوص، قد تصل خسائر فرنسا في ظل هذا السيناريو إلى 240 مليار دولار، ونحو 150 مليار دولار في إيطاليا، و130 مليار دولار في ألمانيا، و120 مليار دولار في إسبانيا.