600 ألف دينار دعماً حكومياً لمعالجة الالتزامات الملحة لبلدية الكفارات
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/04 الساعة 20:28
مدار الساعة-محمد قديسات-في خطوة تعكس انفراجاً مهماً في الأزمة المالية التي تواجهها بلدية الكفارات، اعلن رئيس لجنة البلدية الشيخ جمال البطاينة موافقة وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على تقديم دعم مالي للبلدية بقيمة 600 ألف دينار، للمساهمة في تسديد عدد من الالتزامات العاجلة، وطرح عطاءات للتعبيد، ومعالجة عدد من الملفات والمشكلات الخدمية والمالية المتراكمة.
ويأتي الدعم في مرحلة دقيقة تمر بها البلدية، في ظل أزمة مالية ضاغطة دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وإدارية ومالية صعبة لضبط الإنفاق والحفاظ على قدرتها التشغيلية، مع التأكيد أن الصحة والبيئة وسلامة المواطنين خطوط حمراء لا تقبل التهاون.
وثمّن البطاينة موقف وزير الإدارة المحلية، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، مؤكداً أن الدعم جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس تفهماً لحجم التحديات التي تواجه البلدية وحاجتها إلى المساندة لتجاوز هذه المرحلة.
وأكد البطاينة أن مبلغ الدعم لن يكون باباً للإنفاق العشوائي، بل سيُوظف ضمن خطة واضحة تقوم على ترتيب الأولويات، وتسديد الالتزامات الأكثر إلحاحاً، وتحريك المشاريع ذات الأولوية، وطرح عطاءات التعبيد وفق الإمكانات المتاحة، بما يحقق أفضل منفعة ممكنة لأبناء المنطقة.
إصلاح مالي وإداري.. لا حلول تجميلية
وأكدت لجنة البلدية أن المرحلة المقبلة ستتجاوز معالجة الالتزامات الآنية إلى إعادة ترتيب البيت المالي والإداري للبلدية، من خلال ترشيد الإنفاق، وضبط المصروفات، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.
وشددت على أن الدعم المالي لا يمثل وحده حلاً للأزمة، وأن الإصلاح يحتاج إلى إدارة رشيدة وقرارات مسؤولة وانضباط في الإنفاق، إلى جانب شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي.
البطاينة: المواطن شريك في الإصلاح
ودعا البطاينة أبناء الكفارات إلى الوقوف إلى جانب بلديتهم ومساندة خطتها الإصلاحية، مؤكداً أن تجاوز الأزمة مسؤولية مشتركة، ولا يمكن أن يتحقق بجهد اللجنة وحدها.
كما دعا إلى الابتعاد عن الوشايات والإشاعات والمعلومات غير الموثوقة، وعدم السماح لأصحاب الأجندات الخاصة بإرباك العمل أو تشويه الحقائق، مؤكداً في الوقت ذاته أن النقد البنّاء والملاحظات الموضوعية حق مشروع للمواطنين، وأن أبواب البلدية مفتوحة أمام الجميع.
إرادة للإصلاح.. ومسؤولية لا تهرب منها
وأكد البطاينة أن اللجنة تدرك صعوبة المرحلة، وأن الأزمة لن تُحل بين ليلة وضحاها، لكنها تمتلك إرادة حقيقية للإصلاح وتصميماً على العمل واستعداداً لتحمل المسؤولية.
وقال إن اللجنة ستواصل بذل كل جهد ممكن لتمكين بلدية الكفارات من استعادة قدرتها على أداء دورها الخدمي والتنموي، ومعالجة الاختلالات التي أثقلت كاهلها، ورفع الأعباء والحمولات المتراكمة عنها، وصولاً إلى بلدية أكثر قدرة على خدمة المواطنين وأكثر انضباطاً في إدارة مواردها.
وختم رئيس اللجنة بالتأكيد أن الكفارات تستحق الأفضل، وأن إصلاح البلدية مسؤولية مشتركة تتطلب شراكة حقيقية بين البلدية والمواطن والجهات الرسمية والمجتمع المحلي، وأن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التكاتف والعمل والمصارحة وتحمل المسؤولية، لا إلى التشكيك والتجاذب.
ويأتي الدعم في مرحلة دقيقة تمر بها البلدية، في ظل أزمة مالية ضاغطة دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وإدارية ومالية صعبة لضبط الإنفاق والحفاظ على قدرتها التشغيلية، مع التأكيد أن الصحة والبيئة وسلامة المواطنين خطوط حمراء لا تقبل التهاون.
وثمّن البطاينة موقف وزير الإدارة المحلية، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، مؤكداً أن الدعم جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس تفهماً لحجم التحديات التي تواجه البلدية وحاجتها إلى المساندة لتجاوز هذه المرحلة.
وأكد البطاينة أن مبلغ الدعم لن يكون باباً للإنفاق العشوائي، بل سيُوظف ضمن خطة واضحة تقوم على ترتيب الأولويات، وتسديد الالتزامات الأكثر إلحاحاً، وتحريك المشاريع ذات الأولوية، وطرح عطاءات التعبيد وفق الإمكانات المتاحة، بما يحقق أفضل منفعة ممكنة لأبناء المنطقة.
إصلاح مالي وإداري.. لا حلول تجميلية
وأكدت لجنة البلدية أن المرحلة المقبلة ستتجاوز معالجة الالتزامات الآنية إلى إعادة ترتيب البيت المالي والإداري للبلدية، من خلال ترشيد الإنفاق، وضبط المصروفات، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.
وشددت على أن الدعم المالي لا يمثل وحده حلاً للأزمة، وأن الإصلاح يحتاج إلى إدارة رشيدة وقرارات مسؤولة وانضباط في الإنفاق، إلى جانب شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي.
البطاينة: المواطن شريك في الإصلاح
ودعا البطاينة أبناء الكفارات إلى الوقوف إلى جانب بلديتهم ومساندة خطتها الإصلاحية، مؤكداً أن تجاوز الأزمة مسؤولية مشتركة، ولا يمكن أن يتحقق بجهد اللجنة وحدها.
كما دعا إلى الابتعاد عن الوشايات والإشاعات والمعلومات غير الموثوقة، وعدم السماح لأصحاب الأجندات الخاصة بإرباك العمل أو تشويه الحقائق، مؤكداً في الوقت ذاته أن النقد البنّاء والملاحظات الموضوعية حق مشروع للمواطنين، وأن أبواب البلدية مفتوحة أمام الجميع.
إرادة للإصلاح.. ومسؤولية لا تهرب منها
وأكد البطاينة أن اللجنة تدرك صعوبة المرحلة، وأن الأزمة لن تُحل بين ليلة وضحاها، لكنها تمتلك إرادة حقيقية للإصلاح وتصميماً على العمل واستعداداً لتحمل المسؤولية.
وقال إن اللجنة ستواصل بذل كل جهد ممكن لتمكين بلدية الكفارات من استعادة قدرتها على أداء دورها الخدمي والتنموي، ومعالجة الاختلالات التي أثقلت كاهلها، ورفع الأعباء والحمولات المتراكمة عنها، وصولاً إلى بلدية أكثر قدرة على خدمة المواطنين وأكثر انضباطاً في إدارة مواردها.
وختم رئيس اللجنة بالتأكيد أن الكفارات تستحق الأفضل، وأن إصلاح البلدية مسؤولية مشتركة تتطلب شراكة حقيقية بين البلدية والمواطن والجهات الرسمية والمجتمع المحلي، وأن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التكاتف والعمل والمصارحة وتحمل المسؤولية، لا إلى التشكيك والتجاذب.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/04 الساعة 20:28