على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (7)

سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت العدد الثاني من مجلتها، وقد تم توزيع صفحات العدد على عدة محاور؛من بينها محور الأحكام التي أصدرتها المحكمة العام الماضي،والمتعلقة بالطعون بعدم الدستورية.

ومما يلاحظ على الأحكام الواردة في هذا العدد أنها تخلو من آراء السادة أعضاء المحكمة المخالفة لرأي الأغلبية، من الأعضاء، وهذا الأمر يعد نهجًا مستحدثًا عما كان عليه الحال في الأحكام منذ نشأة المحكمة وحتى نهاية عام 2024.

إن هذه المسألة سبق أن تم عرضها في الإصدار الأول من هذه السلسلة، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أثمن للسادة المحكمة الدستورية والمكتب الفني اهتمامهم بكل ما يكتب عن المحكمة وما يتصل بعملها؛ حيث جاء في المقال الأول من الإصدار الأول من هذه السلسلة حول نشر الآراء المخالفة أنه: "...يؤدي إلى ربط أعمال المحكمة ومخرجاتها بأسماء الأعضاء، والمفاضلة- من حيث التحليل القانوني وليس القيمة القانونية- بين رأي الأغلبية والآراء المخالفة، فعلى سبيل المثال فإن حكم المحكمة الدستورية رقم (7) لسنة 2024 حظي بموافقة (5) أعضاء، ومعارضة (4) آخرين، وقد قدم الأعضاء المعارضون رأيهم المخالف ضمن قالب يشبه حكم المحكمة الدستورية..."، وقد تم تقديم مقترح للتغلب على هذه المسألة: "... للمواءمة بين التزام عضو المحكمة الدستورية بتقديم رأيه في المسألة المعروضة أمام المحكمة وبين عدم تفكيك رأي المحكمة وربطه بأسماء الأعضاء قد يكون من الأنسب نشر حكم المحكمة/ قرارها دون دون نشر الآراء المخالفة، حتى لا تنال تلك الآراء المخالفة الصادرة عن أعضاء في المحكمة الدستورية من هيبة حكم المحكمة/ قرارها في نفوس المجتمع، على أن يكون للباحثين والمهتمين في العلوم القانونية حق تقديم طلب للمحكمة للحصول على مضمون الرأي المخالف ضمن نطاق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات".

في ضوء ما تقدم قد يكون من المناسب أن يتم استحداث رابط عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية لتقديم طلب الحصول على معلومة (على غرار الرابط الموجود عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء)؛ وذلك للتسهيل على الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني للحصول على تفاصيل أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها، على أن يتم إدراج تقرير حول الطلبات التي ترد إلى المحكمة الدستورية والمتعلقة بحق الحصول على المعلومة في مجلة المحكمة على النحو الذي يشجع البحث العلمي في إطار القضاء الدستوري؛ وهو جزء مما تسعى إليه المحكمة الدستورية من خلال مجلتها؛ حيث جاء في مقدمة العدد الثاني من المجلة: "إن إصدار هذه المجلة بانتظام يمثل إحدى صور التزام راسخ من المحكمة الدستورية بدورها العلمي والتوعوي إلى جانب دورها القضائي، ويعكس حرصها الدائم على مد جسور التواصل مع الوسطين الأكاديمي والمهني، بما يثري التجربة الدستورية في وطننا العزيز".