حكومة برلمانية بعد سنتين.. هل نستطيع؟

التجربة السابقة لتشكيل حكومة برلمانية في الأردن كانت فاشلة.الحكومة التي ولدت من رحم المشاورات النيابية كانت محسومة سلفا، والمسار اللاحق لعملها غابت عنه شروط الحكومة البرلمانية.
الفكرة مطروحة للنقاش مجددا، وثمة اعتقاد بإمكانية الوصول لحكومة برلمانية بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
لكن قبل ذلك هناك توجه جدي لتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب بما يضمن وصول ممثلي الأحزاب إلى البرلمان، وتشكيل كتل نيابية ذات لون وطعم سياسي، ينبثق منها تكتل أغلبية يتولى تشكيل الحكومة، وتكتل معارضة يمثل تيار الأقلية البرلمانية.
لا بأس من تكرار المحاولة مرة ثانية بظروف جديدة، لكن عملية الإصلاح السياسي لا يمكن أن تخضع لمواعيد مسبقة، وجداول زمنية.لقد تعلمنا ذلك من تجربتنا وتجارب الآخرين.
يفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة قرابة السنتين، نستطيع خلالها تعديل التشريعات المطلوبة، لكن ترجمتها في الميدان قد تتطلب وقتا أطول.
لا نعلم بعد درجة الاستجابة الحزبية لفكرة الاندماج ولا قدرة الأحزاب على خوض غمار الانتخابات. هناك عدد محدود جدا من الأحزاب جاهزة لخوض غمار التجربة، لكن من الصعب اختبار قدرة القوى الأخرى قبل البدء بتطبيق القانون.وثمة قوى اجتماعية لم تألف الأحزاب كطريق لتمثيلها في البرلمان، وتخشى على مكتسباتها.
ولدينا جمهور عريض من الناخبين المتشككين بجدوى الأحزاب ودورها، ولتغيير قناعته لا بد من حملات وطنية وحزبية لتغيير الانطباعات السائدة، بالإضافة إلى حاجة الأحزاب لبناء قدراتها وتأهيل كوادرها لتحمل مسؤوليات إدارة شؤون السلطة التنفيذية،وإتقان تقاليد العمل البرلماني الحزبي.
ثمة خطوات ينبغي اتخاذها لتطوير البيئة السياسية والبرلمانية، هذا أمر لا جدال فيه، لكن دعونا لا نقيد أنفسنا بتواريخ محددة، وندرس خطواتنا قبل أن نسير عليها. النخبة السياسية في بلادنا في وضع مزر، والتيار السائد في الأوساط العامة محبط من العملية الحزبية والبرلمانية، ونحتاج لثورة ثقافية وتعليمية لتغيير المفاهيم السائدة، وتمكين النخبة السياسية بضخ دماء شابة في عروقها، وفتح الأبواب أمام أجيال جديدة لدخول معترك الحياة الحزبية.
تجربة العقد الأخير مع الأحزاب في الأردن مضحكة مبكية؛ عشرات "الدكاكين" الحزبية فتحت أبوابها من أجل الحصول على الدعم المالي من الخزينة، وبعضها أنفق الأموال على عائلة الأمين العام وأعوانه، وانتهى بهم المطاف مطاردين من القضاء والأجهزة الأمنية.
الوضع القائم حاليا لا يمكن التعويل عليه، فعديد الأحزاب المعتبرة دخلت في صراعات على الشرعية والقيادة، ولم تقدم نموذجا يقنع المواطنين بتسليم دفة إدارة شؤون البلاد لهم. في المقابل هناك أحزاب شاخت ولم تعد قادرة على تجديد نفسها، وأخرى ما تزال أسيرة مقاربات الماضي في الموقف من الدولة الأردنية والنظام السياسي.
هل يمكن في غضون سنتين تغيير هذا الواقع، والانتقال لمرحلة متقدمة من المشاركة السياسية؟
ليتنا نستطيع فهذا مايتمناه كل أردني غيور على مستقبل وطنه. لكن الإنجازات لا تتحقق بالأمنيات، بل بالعمل الجاد والصبور بدون القفز عن الواقع أو التحايل عليه، فلا نحصد غير الفشل وتبادل الاتهامات، والطريق الأقصر لنعفي أنفسنا من المسؤولية تحميل الدولة المسؤولية عن الإخفاق.
لنبدأ العمل ونحدد الأهداف لكن دون رفع سقف التوقعات أو الالتزام بمواعيد مسبقة. الغد