مع سيادة القانون والحزم بتطبيقه

رغم كل الحديث والمطالبات بضرورة سيادة القانون على الجميع والتصدي لكل حالات الخروج على القانون والجرائم التي تكاثرت خلال السنوات القليلة الماضية، واستباحة البعض لحرمات الناس وحقوقهم بالبلطجة والجريمة، ما يزال الكثير من هذه الفئات والمجرمين تجد في العصبيات والهويات الفرعية ملجأ للتنمر على القانون وأدوات تنفيذه، وقابل ذلك مرارا –وللأسف- ضعفا لدى مسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وتهربا منها، ما أسهم بترسخ مثل هذه الظواهر التي تضرب وتضر عميقا بالأمن المجتمعي.
بات تصدي الأجهزة الأمنية لبعض البؤر الجرمية وعصابات البلطجة والجريمة، وحتى أحيانا تجاه فاسدين وقضايا فساد، ذا كلفة كبيرة، لناحية الخشية من استثارة بعض العصبيات المناطقية والعشائرية في ظل حالة الانحدار القيمي والتهاون من قبل مسؤولين في تنفيذ القانون. اليوم يبدو الأمر قد فاق كل الاحتمالات ولم يعد هناك مجال للتهرب من المسؤولية وإنفاذ القانون بكل حزم وشفافية وعدم المهادنة لاجتثاث هذه الظواهر الجرمية وردع عصاباتها وبلطجييها.
ورغم الصوت العالي لبعض العصبيات في بعض الحوادث والعمليات الأمنية، فأزعم أن الطيف الغالب في المجتمع حتى من أقارب مجرمين وخارجين على القانون، يدعمون بقوة فرض القانون على مرتكبي الجريمة وعصاباتها، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون ويعتدي على حرمات الناس وأمنهم وحقوقهم. ولا يتردد سواد المجتمع في تأييد ودعم الأجهزة الأمنية بهذه المهمة الجليلة التي يدفع أفرادها وضباطها أرواحهم فداءها.
جانب آخر ثار كجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية المداهمة الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام أول من أمس بإحدى أحياء الزرقاء، وما صدر بعدها من تصريحات رسمية حول "الضرب بيد من حديد" على أيدي الخارجين عن القانون وعدم التهاون معهم، حيث حمل البعض على هذه التصريحات باعتبارها نوعا من التغول.
ويبدو أن البعض يخلط بين حرية التعبير والاحتجاج السلمي المصون دستوريا، التي لا يقبل المس بهما من قبل الأجهزة الرسمية، وبين التصدي للجريمة والعصابات ومن يروعون الناس في منازلهم وأحيائهم، وهو أمر لا يستقيم ومنطق الأمور والقانون، بل إن البعض لا يعرف ربما حجم تغول الجريمة والمتنمرين على القانون خلال السنوات القليلة الماضية، وربما كان ذلك أحيانا بنوع من التواطؤ أو التهرب من المسؤوليات من قبل مسؤولين عن إنفاذ القانون، ما أدى لاستفحال بعض العصابات والجرائم.
في الصحافة كتب الكثير عن بعض المناطق والقضايا التي تغول فيها المجرمون على حقوق المجتمع والناس، بل إن بعض القضايا والعصابات كان صحفيون يترددون في الكتابة عنهم، نظرا لما كان يشكله المجرمون والبلطجية من نفوذ وسطوة يخشاها الناس العاديون والصحفيون.
من المفترض أن لا يغضب أحد من تطبيق القانون وبكل صرامة وحزم لحماية المجتمع وحقوق الناس، بل هو واجب على الأجهزة الأمنية تحاسب على أي تقصير به. نعم الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه الأجهزة وأدوات تنفيذ القانون ليست مطلقة بل مشروطة بالالتزام بالقانون والحقوق الدستورية للمواطن والشفافية بالتطبيق.
نعلم أن ثمة أسبابا اقتصادية ومعيشية واجتماعية عديدة تقف بوضوح خلف تزايد معدلات الجريمة وقضايا المخدرات والتنمر على القانون، وأن ذلك يحتاج أيضا إلى حلول متكاملة، لكن الثابت أيضا أن للحزم بتطبيق القانون وعدم التهاون فيه دوار مهما للحد من الجريمة والاعتداء على حقوق الناس، وتحقيق الردع العام الذي يحفظ الحقوق والأرواح والأمن المجتمعي.

الغد