النائب السابق فريج يصدر بياناً توضيحياً وحقائق جديدة بشأن قضيته مع النائب السابق الرياطي

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا مني بحق الرأي العام في الاطلاع على الوقائع، وبعد صدور الأحكام القضائية وفق الأصول القانونية، أود أن أوضح جملة من المسائل التي أرى أنها تستحق البيان:

أولًا:

أُثيرت أمام المحكمة أوصاف تتعلق بسمعتي وشخصي، وقد كان من حقي التساؤل عن الأساس الذي استندت إليه هذه الأقوال، ولا سيما أن كرامة الإنسان وسمعته من الحقوق التي يحميها القانون.

ثانيًا:

قيل أمام المحكمة إن الشكوى التي تقدمت بها كانت كيدية، في حين أن موضوعها خضع للإجراءات القضائية المختصة، وانتهى إلى حكم قضائي قطعي صادر وفقًا للأصول القانونية.

ثالثًا:

جرى التشكيك في الدوافع التي حملتني على اللجوء إلى القضاء، والقول إن الغاية من الدعوى كانت تحقيق منفعة مالية. وأؤكد أن القضية بالنسبة لي كانت، وما تزال، قضية حق وكرامة، وأن أي حقوق مالية أو معنوية لا تُطلب إلا من خلال القانون، وتُحددها المحاكم المختصة وفقًا للأحكام النافذة.

رابعًا:

أُثيرت لدي تساؤلات جدية بشأن كيفية تداول أو الحصول على بعض الأوراق والمستندات الخاصة المتعلقة بملف القضية. وقد تم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للتحقق من هذه المسألة، ولذلك فإنني أترك تقدير الوقائع والمسؤوليات للقضاء، باعتباره صاحب الاختصاص والكلمة الفصل.

خامسًا:

بعد صدور الحكم القطعي، جرت محاولات لفتح باب الصلح والإصلاح، وكان من بين المقترحات تقديم اعتذار واضح وتصحيح ما صدر من عبارات اعتُبرت مسيئة بحقي وبحق أبناء معان. إلا أن هذه المساعي لم تصل إلى نتيجة.

واليوم أؤكد أنني لا أطلب شيئًا خارج إطار القانون، وأن ما صدر عن القضاء هو المرجع الذي أحترمه وألتزم به، مع بقاء باب الإصلاح القائم على الاحترام المتبادل وحفظ الكرامة مفتوحًا.

سادسًا:

بلغني تداول عبارات منسوبة إلى أحد الحاضرين في اجتماع عُقد في العقبة، وقد رأيت فيها ما قد يُساء فهمه تجاه أبناء معان أو دوافعهم. وأؤكد أن أبناء معان يستقبلون الناس وفق قيم الكرامة والأصول وحسن الضيافة، بعيدًا عن المصالح الشخصية، وأن معان ستبقى عنوانًا للعزة والتسامح والإصلاح القائم على الاحترام والصدق.

وأخيرًا،

أؤكد احترامي الكامل للقضاء الأردني وأحكامه، وأدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون والالتزام بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة من قرارات وأحكام.

إن الدولة لا تقوم إلا بالعدل، والحقوق لا تُصان إلا بالقانون، وإن الالتزام بالإجراءات القانونية هو الطريق الصحيح لإنهاء أي نزاع وحفظ حقوق جميع الأطراف.

والله ولي التوفيق.

أخوكم

شادي فريج