الأردن السابع عربيا في تقرير التنافسية الاقتصادية العالمي

مدار الساعة - ذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إن درجة تنافسية الأردن الاقتصادية تراجعت خلال العام الماضي لتحل سابعا عربيا، وفي المرتبة الثالثة والسبعين عالميا، "وذلك على الرغم من تمكن الأردن من حجز مكان له بين أفضل اقتصادات العالم وأكثرها تنافسية فيما يخص التوجه المستقبلي للحكومة".

وقال تقرير التنافسية الاقتصادية العالمية التابع للمنتدى، إن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولا من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، "وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية".

وعلى المستوى الإقليمي حلّت الإمارات الأولى عربيا وفي المركز السابع والعشرين عالميا، وقطر ثانية وفي المركز الثلاثين عالميا، والسعودية ثالثة وفي المركز التاسع والثلاثين عالميا، وسلطنة عمان رابعة وفي المركز السابع والأربعين عالميا.

وحول متوسط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة، وهو المركز ما قبل الأخير في التقرير وكان من نصيب اليمن.

أما عالمياً فكان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة الأميركية، تلتها سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعا، تليهما سويسرا واليابان.

وأشار المنتدى أن التقرير يستخدم منهجية جديدة تماما هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقا، ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.

وتقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصادا حول العالم من خلال 98 مؤشرا منظما إلى 12 ركيزة، ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من "حدود" التنافسية.

وبحسب التقرير فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم "جاهزية للمستقبل"، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداء فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا. وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.

وأكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق، حسب البيان، هي الضعف النسبي في الاقتصادات كافة فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بداية من توليد الأفكار وانتهاء بتسويق المنتجات. ففي هذا المؤشر الذي تصدرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50.