العراق.. قائمة جديدة بـ127 شخصية 'تهرب الأموال وتستولي على عقارات'
مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/19 الساعة 17:44
مدار الساعة - كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، أن لجنة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تستعد لإعداد قائمة تضم نحو 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لاستردادها.
وقال المصدر إن لجنة مكافحة الفساد، وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد، حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف، إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005.
وأضاف أن اللجنة بصدد إعداد قائمة تضم نحو 127 شخصية تمتلك عقارات وأصولاً من أموال عراقية في الكويت، وتركيا، والإمارات، ولبنان، وقطر، والأردن، وسلطنة عُمان، وإيران، فضلاً عن عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، مبيناً أنها ستجرد تلك الممتلكات وتقدر قيمتها تمهيداً لمصادرتها، لافتاً إلى أن بعض المتورطين يمتلكون منتجعات سياحية وفنادق فاخرة.
وأوضح المصدر أنه بعد استكمال قوائم الجرد ستتم مواجهة المتورطين بشبهات الفساد ممن استملكوا عقارات وفنادق ومنتجعات بأموال الدولة، مع متابعة إجراءات استرداد الأموال العراقية وإعادتها إلى خزينة الدولة، بما يشمل ممتلكات داخل العراق في بغداد وصلاح الدين والأنبار، إضافة إلى الأصول الموجودة خارج البلاد.
وأشار المصدر إلى أن وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي يمتلك وحده عشرات الأملاك.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 حزيران/يونيو الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها "المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".
وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.
كما أشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وقال المصدر إن لجنة مكافحة الفساد، وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد، حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف، إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005.
وأضاف أن اللجنة بصدد إعداد قائمة تضم نحو 127 شخصية تمتلك عقارات وأصولاً من أموال عراقية في الكويت، وتركيا، والإمارات، ولبنان، وقطر، والأردن، وسلطنة عُمان، وإيران، فضلاً عن عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، مبيناً أنها ستجرد تلك الممتلكات وتقدر قيمتها تمهيداً لمصادرتها، لافتاً إلى أن بعض المتورطين يمتلكون منتجعات سياحية وفنادق فاخرة.
وأوضح المصدر أنه بعد استكمال قوائم الجرد ستتم مواجهة المتورطين بشبهات الفساد ممن استملكوا عقارات وفنادق ومنتجعات بأموال الدولة، مع متابعة إجراءات استرداد الأموال العراقية وإعادتها إلى خزينة الدولة، بما يشمل ممتلكات داخل العراق في بغداد وصلاح الدين والأنبار، إضافة إلى الأصول الموجودة خارج البلاد.
وأشار المصدر إلى أن وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي يمتلك وحده عشرات الأملاك.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 حزيران/يونيو الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها "المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".
وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.
كما أشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/19 الساعة 17:44