بعد مرور 4 أشهر... لبنان يقترب من تشكيل حكومة جديدة

مدار الساعة - ارتفع منسوب التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، وذلك بعد أربعة أشهر من انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال، غداة إجراء أوّل انتخابات برلمانية في البلاد منذ تسع سنوات في مطلع أيار/مايو الماضي. وشهدت الاتصالات السياسية التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري زخماً مفاجئاً خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل توقعات حذرة باحتمال تشكيل الحكومة الجديدة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل، غداة عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف، حيث يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وحتى مساء يوم أمس، بدا أن التسوية الحكومية قد اقتربت، وهو ما أكده مصدران مطلعان على تفاصيل الاتصالات الجارية في هذا الشأن لوكالة "سبوتنيك"، متوقعين "انفراجة" قريبة للأزمة خلال بضعة أيام، مع الاحتفاظ بهامش كبير من الحذر في الإفراط في التفاؤل.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين أفضت إلى حل الكثير من العقد، حيث لم يبقَ منها إلا القليل". وأضاف أن "الاجتماعات التي جرت بالأمس عززت المناخ الإيجابي في البلاد، لا سيما أنها جرت على خطين، الأول هو بيت الوسط (مقرّ إقامة رئيس الحكومة) الذي شهد مشاورات بنّاءة أجراها الحريري مع العديد من الفرقاء السياسيين، والثاني هو قصر بعبدا (مقر رئاسة الجمهورية) حيث سادت اللقاء الذي جمع بين الرئيس عون والنائب وليد جنبلاط أجواء إيجابية". وبحسب معلومات صحافية فإنّ اللقاء بين جنبلاط وعون أفضى إلى تسوية سياسية، قضت بوضع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" خمسة أسماء من عائلات درزية بارزة كمخرج لعدم احتكار تسمية الوزراء الدروز الثلاثة، كما فعل أرسلان الأمر نفسه مسميّاً خمسة من المحسوبين عليه. ولفت المصدر إلى أن "الحريري حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالنظر إلى التحديات والضغوط الهائلة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، والتي تستوجب اتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر (المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني) لكونه يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع". وانعكست أجواء التفاؤل يوم أمس على الحركة الاقتصادية في لبنان، حيث انتعش سهم شركة "سوليدير" في البورصة اللبنانية من 6.12 إلى 7.01 دولارات، بحجم تداول بلغ 6566 سهماً، فيما تزايد الطلب على سندات "اليوروبوندز" بعد ترجع شهده خلال الفترة الماضية على خلفية عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية في لبنان. وبحسب المصدر فإنّ "التسوية المقترحة تتطلب من الجميع تقديم تنازلات وتغليب المصلحة الوطنية، وهو ما بدأنا نلمسه بالفعل بعدما أبدت القوى السياسية بعض المرونة في تسهيل مهمة الرئيس الحريري". في المقابل، بدا مصدر آخر متابع للاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أكثر حذراً في توقعاته، إذ قال لوكالة "سبوتنيك" إنه "برغم المناخ الإيجابي الذي شهدناه خلال اليومين الماضيين، إلا أن عملية تشكيل الحكومة ما زالت تعترضها بعض العقد الجوهرية، المتصلة ببعض الحقائب الوزارية". وبرغم إقرار المصدر بأن "العقد الجوهرية" قد تمّ تجاوزها، إلا أنه شدد على ضرورة "عدم الإفراط في التفاؤل"، موضحاً أن "شيطان التفاصيل" ما زال يحوم حول الكثير من النقاط العالقة، لا سيما في ما يتعلق بوزارة العدل، التي يسعى حزب "القوات اللبنانية" إلى انتزاعها من حصة رئيس الجمهورية، ووزارة الأشغال العامة التي أبدى "التيار الوطني الحر" تحفظاً في إسنادها إلى "تيار المردة"، علاوة على وزارة التربية، التي يتنازعها كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية". علاوة على ذلك، أشار المصدر إلى بعض الحقائب الوزارية الأخرى، التي لم تحسم بعد لصالح "الثنائي الشيعي" الذي تأكد حصوله على وزارتي المالية (حركة "أمل) ووزارة الصحة ("حزب الله")، في وقت يبرز حديث عن مطالبته بوزارات أخرى، كوزارة الشؤون الاجتماعية، أو ووزارة شؤون النازحين. على هذا الأساس اختصر المصدر الوضع بالقول: "البلد في حالة تشاؤل، ونحن بانتظار مزيد من الاتصالات السياسية خلال اليومين المقبلين، لتحديد ما إذا كانت كفة التفاؤل ستعلو على كفة التشاؤم أم العكس". وكان رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري حصل على تأييد برلماني كبير، تمثل في تكليفه من قبل 111 نائباً من أصل 128 بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ هذه المهمة واجهت عراقيل كثيرة، طوال الأشهر الأربعة الماضية، بالنظر إلى الخلافات السياسية على الحصص والحقائب الوزارية، في بلد تستند فيه الحياة السياسية إلى موازين سياسية وطائفية بالغة التعقيد. ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قدّم الحريري عدّة اقتراحات بهذا الشأن إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولكنّها قوبلت بالرفض من قبل الأخير.