لماذا يهاجرون؟
لماذا يكون الأردنيون حسب السجلات الإماراتية هم الأكثر استثماراً في العقارات وتملكها بين العرب، ولماذا يهرب الناس للتملك في دولة مثل تركيا؟ ولماذا لا يصدر موقف واضح من قبل المعنيين لتفسير ما يجري؟
الحديث عن هذا الأمر له علاقة بظروف البلد، وركود العقارات وعدم نموها في الآونة الأخيرة، ويتصل الأمر بشكل جوهري بكثرة الرسوم والضرائب والبيروقراطية والغش والرشوة وتعطيل الاستثمار، وفي البحث عن حياة هادئة وربما ارخص كما الحال في شراء الشقق في تركيا.
عدد كبير من المتقاعدين يذهب للتملك في تركيا، وعدد كبير من المستثمرين بهرب لدبي، ولو كان الأمر متعلقا بطرف واحد لقلنا إنه طبيعي، ولكنه حين يهرب رجل الأعمال الغني ومن هو متقاعد ويبحث عن حياة مستورة آخر عمره، معنى هذا أن في الأمر خلل وأن ثمة مشكلة وأن هناك شيئا غير معترف به.
الرشوة موجودة احياناً وليس دوما ولا تكتمل معاملة إلا مع الدفع للأسف وهذا لا يشمل الموظفين ففيهم الشريف العفيف، وفيهم قلة يسيئون للشرفاء، وثمة رشوة لتغيير صفة بناء أو ترخيص سوبر ماركت أو مطعم في حي سكني، لكن هذا ليس أمراً عاماً فهم قلة يسيئون للشرفاء، بيد أن من اشترى شقة في عمان من عرقه او مدخراته أو عبر قرض وفجأة يتم ترخيص دكان أو مطعم او مقهى بجانبه، هو مستعد للبيع والهروب لتركيا ليعيش في ريفها الجميل ومدنها المخدومة وقراها والخلابة مع الحياة الرخيصة ومع تمتعه بخدمات ممتازة.
لماذ يهاجر الناس؟ سؤال عريض لكنه وارد في الاستطلاعات العلمية حيث أشار المؤشر العربي إلى أن أكبر هموم الشباب الأردني الهجرة بسبب العوامل الاقتصادية، لكن الهجرة اليوم تتسع للكفاءات والخبرات وحتى المستثمر والمتقاعد!
هناك خوف ومخاوف غير مرئية، لكن هناك مشكلة اجتماعية كبيرة واقتصادية وهناك هروب للمال الأردني، وثمة صمت هو اكثر ريبة متعلق بتحدي الرشوة والفساد في مؤسسات، وهذا ليس اتهاماً عاماً بل إن الفساد قد يكون سببه خلل رقابي وفي هذه المؤسسات كما نؤكد دوما شرفاء وجنود مجهولون وهم قصص في العفة، لكن للأسف قضية فساد صغيرة تصيب الكل بالتهمة.
قد يكون الحل بالأتمتة وعدم قبض أي موظف لأي مبلغ مالي، وأن يكون الدفع في مراكز المدن للرسوم والاجراءات المالية الكترونيا، أما في الأطراف فالناس أصلا معروفة وتخلّص نفسها بالمعرفة وليس بالرشوات، ولا يملك الكل شيئا من بقايا راتبه حتى يملك بطاقة دفع إئتماني. وقد يكون السبب لكل ذلك هو الفقر والجوع وعدم كفاية الراتب وعدم رؤية محاسبة الفاسدين الكبار.؟
الدستور