الإدارة المحلية بين التأجيل والإصلاح... إلى أين تتجه البلديات؟

قرر مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية والإدارة المحلية ستة أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لمجلس النواب إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد ومناقشته. فماذا يمثل هذا القرار؟ وما أبرز التعديلات في قانون الإدارة الجديد؟ وهل هذا التأخير في مكانه؟

إن أمام مجلس النواب الحالي العديد من القضايا المحلية التي سيناقشها، ومنها قانون الضمان الجديد وتعديلاته، وقانون الإدارة المحلية وتعديلاته. إن المتابع لما يجري يجد أن القرارات الأخيرة التي تصدر عن وزارة الإدارة المحلية، مع كامل الاحترام لها، هي قرارات فيها الكثير من التخبطات والتضاربات، بالإضافة إلى أنها تصطدم كثيرًا بمخرجات منظومة الإصلاح السياسي الملكية، التي تسعى إلى تعزيز المشاركة الشعبية وروح الديمقراطية في الحياة السياسية، أملًا بالوصول إلى الحكومات البرلمانية الشعبية، وتعزيز مبدأ اختيار الشعب لمن يمثله، سواء في التشريع أو التنفيذ.

فالقانون الجديد يقيد حكم الشعب، إذ يقيد سلطة الرئيس المنتخب شعبيًا أمام المدير التنفيذي في بلديته، كما أنه يقيد صلاحيات مجلس اللامركزية، بعد أن وجهت منظومة الإصلاح إلى إعطائه صلاحيات كبيرة بموجب التحديث.

كما نجد أن هذه التخبطات أدت إلى حل مجلس بلدي قبل انتهاء دورته بسنتين، ومع هذا التمديد وصلنا إلى ثلاث سنوات، وبالتالي أصبحت المجالس البلدية، في أغلبها، مجالس معينة لا مختارة. كما أن الأموال التي تصرفها الدولة على الانتخابات، من أجل إقامتها وتعزيز روح الديمقراطية، تذهب هباءً منثورًا، من دون تحقيق المقصد، وذلك بعزل المجلس المنتخب واستبداله بمجلس معين.

إن الغاية المنشودة من تسليط الضوء على هذه القضية هي الرغبة في تعزيز تطبيق مخرجات منظومة الإصلاح الملكية، وتعزيز مشاركة الشعب في سياسة وإدارة شؤونه، إذ إن هذه التخبطات لها أثر سلبي على تحقيق التقدم والاستقرار والنهضة في وطننا الحبيب.