القاضي والبطاينة يبحثان التعاون بين مجلس النواب ومنتدى الأردن لحوار السياسات

مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/10 الساعة 11:18
مدار الساعة - بحث وفد من منتدى الأردن لحوار السياسات، برئاسة رئيس المنتدى الأستاذ الدكتور حميد نايف البطاينة، مع رئيس مجلس النواب معالي الباشا مازن القاضي، سبل تعزيز التشاركية المؤسسية بين مجلس النواب والمنتدى، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يضمها المنتدى في مختلف المجالات والتخصصات بما يدعم العمل التشريعي ويخدم المصلحة الوطنية.

وضم الوفد عدداً من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة أعضاء المنتدى حيث تناول اللقاء أهمية بناء شراكة عملية ومستدامة بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وبيوت الخبرة الوطنية بما يسهم في تطوير التشريعات، وتعزيز جودة النقاشات المرتبطة بمشاريع القوانين والقضايا الوطنية ذات الأولوية.

ورحب معالي رئيس مجلس النواب مازن القاضي بوفد المنتدى، مشيداً بالدور الذي يضطلع به منتدى الأردن لحوار السياسات بوصفه منصة وطنية للحوار المسؤول تجمع الخبرات الأكاديمية والقانونية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية وتسهم في تقديم رؤى وأفكار داعمة لصناع القرار.

وأكد القاضي أهمية استمرار التعاون والتكامل بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دائرة الحوار والاستفادة من الكفاءات الوطنية في دعم العمل البرلماني، وبما يعزز قدرة المجلس على الاستجابة لقضايا المواطنين وتطلعاتهم.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حميد نايف البطاينة أن المنتدى يضع خبراته المتنوعة وإمكاناته الفكرية والعلمية في خدمة مجلس النواب ولجانه المختصة انطلاقاً من إيمانه بأن التشريع الرشيد يحتاج إلى حوار مؤسسي واسع، وإلى دراسات متخصصة تستند إلى الواقع واحتياجات المجتمع.

وبيّن البطاينة أن المنتدى يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتنموية الأمر الذي يؤهله ليكون بيت خبرة وطنياً مسانداً للعمل النيابي من خلال إعداد أوراق السياسات والدراسات المتخصصة، وتقديم الرأي الفني والعلمي حول مشاريع القوانين والقضايا العامة.

وطرح المنتدى خلال اللقاء مبادرة لاعتماده بيت خبرة مسانداً للجان النيابية، عبر إعداد الدراسات وأوراق السياسات قبل مناقشة مشاريع القوانين المهمة، وتنظيم الندوات وورش العمل العلمية والحوارية التي تجمع النواب والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما اقترح المنتدى عقد لقاءات دورية تجمع رئاسة مجلس النواب وإدارة المنتدى ورؤساء اللجان النيابية المختصة، بهدف مناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وتبادل الرؤى والخبرات والوصول إلى توصيات عملية يمكن البناء عليها في تطوير التشريعات والسياسات العامة.

وتناول اللقاء مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أكد وفد المنتدى أهمية الاستفادة من مخرجات المؤتمر وورش العمل التي نظمها المنتدى حول المشروع، باعتباره من القوانين ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المحافظات.

واقترح المنتدى عقد لقاء متخصص في محافظة إربد بالتعاون مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب لتوسيع الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية والاستماع إلى آراء الخبراء والبلديات ومجالس المحافظات والفعاليات المجتمعية والجهات المعنية.

كما طرح المنتدى فكرة تسمية ممثلين عنه لحضور بعض اجتماعات اللجان النيابية عند مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة باختصاصاته، بما يتيح تقديم الرأي العلمي والفني عند الحاجة ويعزز التكامل بين مجلس النواب وبيوت الخبرة الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق والعمل على تطوير إطار مؤسسي للتعاون بين مجلس النواب ومنتدى الأردن لحوار السياسات، بما يدعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويرسخ ثقافة الحوار والشراكة والمسؤولية الوطنية في خدمة الأردن ومصالحه العليا.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/10 الساعة 11:18