رئيس الوزراء وعد.. النائب أبو رمان يرفض الصلح (فيديو)

مدار الساعة -أكد النائب معتز أبو رمان أن الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة وعدد من مسؤولي الوزارة، لم يكن اجتماعاً للصلح أو لتسوية خلاف شخصي، وإنما جاء في إطار الحرص على إحقاق الحق واحترام الدور الدستوري لمجلس النواب.

وقال أبو رمان، وفق رصد مدار الساعة، إنه رفض أي طرح يمكن أن يُفهم على أنه وساطة أو محسوبية، مؤكداً أن القضية لا تتعلق بشخصه، وإنما تأتي في إطار ممارسته لدوره الرقابي الذي كفله الدستور، وتمثيله لجميع أبناء الوطن والدفاع عن حقوقهم، ومنع أي ظلم قد يقع على المواطنين.

وأضاف أن الخلاف ليس بين نائب وموظف، بل يتعلق بتصرفات صدرت عن موظف عام خلال أداء عمله، معتبراً أن ما جرى يستوجب المساءلة والمحاسبة، إلى جانب مساءلة وزير الزراعة عن الأخطاء التي وقعت ضمن نطاق مسؤولية الوزارة.

وأوضح أبو رمان أنه قد يتسامح في حقه الشخصي، لكنه لا يملك التنازل عن حق الوطن أو عن الصلاحيات الرقابية التي منحها الدستور للنائب، مشيراً إلى أن زيارته للمزرعة كانت بهدف التحقق من الوقائع وإحقاق الحق، إلا أن المدير المعني – بحسب قوله – حاول إخفاء الحقيقة وتمزيق أوراق رسمية وسحبها من يده أثناء تأدية واجبه، مؤكداً أن هذا التصرف، رغم ما وصفه بأسلوبه غير اللائق، ليس جوهر القضية.

وشدد على أن القضية الأساسية تتمثل في محاولة إخفاء الحقائق وما ترتب عليها من أضرار وخسائر لحقت بالمواطنين، مؤكداً أن اهتمامه ينصب على كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وأشار أبو رمان إلى أنه التقى رئيس مجلس النواب، الذي أكد دعمه لاتباع القنوات الدستورية والقانونية في معالجة القضية، كما تواصل رئيس المجلس مع رئيس الوزراء، الذي وعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوز يثبت وقوعه، مؤكداً أن ما قام به الموظف لن يمر دون مساءلة.

وختم النائب أبو رمان بالتأكيد أنه لن يكون طرفاً في أي واسطة أو محسوبية، وأن هدفه الوحيد هو حماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وصون هيبة المؤسسات واحترام الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.