العمري يكتب: سمعنا سيدي وحق أن نلبي ونبادر

في الشعور الالزامي وواجب الولاء والمواطنة تجاه هذه الأرض الطيبه وقيادتها المسؤولة والمستبصره والساعيه في كل جهودها للتعريف بالأردن سياحيا وتنشيط القطاع السياحي بكل الطرق الممكنة والمتاحة سواء الخارجية ام الداخلية منها .

وحيث ان الجهود الملكية الجبارة لجلالة الملك وولي عهده الأمين في برامج نشاطاتهم الملكيه تصطدم بالمعوقات التي تفرضها الأزمات الاقليمية والدولية والمنافسة في الاستقطاب السياحي من اغلب الدول المحيطة بنا وما فرضته من اعباء على دخل المواطن واولوياته المعيشية في الإنفاق وهو الأمر الذي يجعل ارتباطه بمفهوم تطوير السياحة الداخلية وتشجيعها وممارستها بصورة منتظمة او موسمية تقبل الرصد وقياس حجم العائد منها على الاقتصاد الوطني المحلي وخلق وتوفير فرص العمل أمرا غير متحقق وغير ممكن ومستوجب للانفاق الحكومي الضخم ومهدد لتوجه رأس المال في الإستثمار بقطاعات السياحة الداخلية من مرافق ترفيهية ومطاعم متنوعه ومانع من التوسع في دراسة مناطق جديدة خارج العاصمة عمان والمدن الرئيسية لكون الخسارة متحققه بنسبة كبيره .

ولان الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم وللخروج من الاتهام المرافق للجهود الحكومية بتحميلها لجيوب المواطنين ما لا يطيقون واتهامها بالنظرة إلى المواطن بانه مصدر دخل وحيد لخزينة الدولة وميزانيتها فقد كان لا بد من دراسة جادة ومتعمقه لمناطق ( الإنفاق المهدور و/او الوهمي و/أو الضائع) في مصادر دخل الدولة وانفاق المواطنين

فالمواطن يتمتع بهامش من الاعفاءات الضريبية السنوية التي يصرح بانفاقها في إقراره الضريبي ويطالب بخصمها من الدخل الخاضع للضريبة.

وهذه الاعفاءات الضريبية هي في اساسها منح من الدوله للمواطن تشجيعا له على الالتزام الضريبي ومنع التهرب وهي محصورة في مصارف انفاق محددة لا رقابة ولا حاكم لتوجيهها وبحيث ينعدم اثرها في المجتمع وبحيث غاب عن وعي المواطن أنها سلوك تدخل ومساهمة ايجابي من الدولة تجاهه .

وهو الأمر الذي لفت أنتباهي منذ فترة ولحين ظهور الانتقادات التي طالت جهود مؤسسات الدولة لغايات إستغلال مونديال كأس العالم وما رايته من جهود الأب الحاني والساعي على اسرته في جهود سيدي جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين وقيامي بالربط بين حجم التنظيم والجمالية المنتشرة في المدن الامريكية والتي نقلتها كميرات الاردنيين وتعليقاتهم بالمقارنة السلبية لفقدان هذه الجماليات والاهتمام بها وادارك قيمتها واثرها الاقتصادي والسياحي لدينا ولدى وعي مواطننا.

مما دفع إلى التوجيه المباشر بادراج أعمال التجميل والترميم للواجهات والارصفة والتسوير وتكاليفها التي ينفقها المواطن الاردني على منزله وعلى متجره وعلى المجمعات التجارية وعلى ارضه وحديقته باعتبارها تدخل ضمن الاعفاءات الضريبية المقبولة .

وبما سينعكس بتقديم صورة جمالية عالية في كافة مناطق المنلكة ومدنها وقراها خلال فترات قياسية .

وبما ينقل سلوك الاعفاء الى الأثر الايجابي النشط لكل من الدولة والمواطنين وينفي حالة الهدر القائم في ظهور اثر منفعة الانفاق ضمن اوجه الإنفاق المعتبره ضريبيا .

بل وليمتد ذلك الى تجميل المرافق العامه ودوائر الدوله والمدارس الحكوميه والاحراش والغابات والمتنزهات وانشأء وتخصيص المواقف ومسارات رياضة المشي وركوب الدراجات وضمن خطة لا يسعها المقال في بيان تفصيلها ومع الإستعداد التام لتولي مهام طرحها وتقديمها والضبط التشريعي لها بصورة تضمن الأثر الايجابي بنسبة مطلقة .

متمنيا وداعيا إلى تعظيم فهم السلوك والرؤيه والنشاطات الملكية والفحص الدقيق لخريطة تشكيلها وعناصرها ومعالجة ما يعتري الواقع القائم فيها بنفس الروح والنظرة الملكية الذكية والتي تعلم أنها قابلة للتطبيق والتنفيذ.