مذكرة تفاهم بين مديرية القضاء العسكري ودائرة الأراضي والمساحة
مدار الساعة ـ نشر في 2026/06/30 الساعة 23:51
مدار الساعة -وقعت مديرية القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والمساحة، بهدف تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة تبادل المعلومات والبيانات.
ووقع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، فيما وقعها عن دائرة الأراضي والمساحة مديرها العام المهندس خلدون أحمد الخالدي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويسهم في تطوير منظومة العمل القضائي والخدمات المرتبطة بها، ورفع مستوى السرعة والدقة والكفاءة في إنجاز المعاملات.
كما تسهم المذكرة في تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين الجانبين، بما يدعم تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ قرارات الحجز وفك الحجز المتعلقة بالأموال غير المنقولة والصادرة عن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى قواعد البيانات والاستعلام عن العقارات المرتبطة بالقضايا المنظورة أمام النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
ووقع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، فيما وقعها عن دائرة الأراضي والمساحة مديرها العام المهندس خلدون أحمد الخالدي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويسهم في تطوير منظومة العمل القضائي والخدمات المرتبطة بها، ورفع مستوى السرعة والدقة والكفاءة في إنجاز المعاملات.
كما تسهم المذكرة في تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين الجانبين، بما يدعم تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ قرارات الحجز وفك الحجز المتعلقة بالأموال غير المنقولة والصادرة عن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى قواعد البيانات والاستعلام عن العقارات المرتبطة بالقضايا المنظورة أمام النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/06/30 الساعة 23:51