الحكومة الأردنية تعلن أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز (انفوغراف)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/06/30 الساعة 15:59
مدار الساعة -عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري،اليوم الثلاثاء، للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر تموز المقبل.
وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أيار الماضي، والتي أظهرت انخفاضاً نسبياً في الأسعار العالمية، غير أن هذا الانخفاض لم يكن كافياً لعودة الأسعار إلى مستوياتها السائدة قبل الأزمة الإقليمية.
وبناءً عليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر حزيران وعلى النحو التالي:
* بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر
* بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر
* الديزل: 850 فلس/لتر
* الكاز: 550 فلس/لتر
كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي.وبيّنت اللجنة أن قرار الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي سيترتب عليه تحمل الحكومة دعماً يقدر بحوالي 3.2 مليون دينار خلال شهر تموز.
وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية لم تعكس الكلف الفعلية، حيث اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية، وتحمّلت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار، حيث بلغ اجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر حزيران بلغ نحو 198 مليون دينار، وذلك دون احتساب كلفة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.
وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أيار الماضي، والتي أظهرت انخفاضاً نسبياً في الأسعار العالمية، غير أن هذا الانخفاض لم يكن كافياً لعودة الأسعار إلى مستوياتها السائدة قبل الأزمة الإقليمية.
وبناءً عليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر حزيران وعلى النحو التالي:
* بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر
* بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر
* الديزل: 850 فلس/لتر
* الكاز: 550 فلس/لتر
كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي.وبيّنت اللجنة أن قرار الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي سيترتب عليه تحمل الحكومة دعماً يقدر بحوالي 3.2 مليون دينار خلال شهر تموز.
وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية لم تعكس الكلف الفعلية، حيث اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية، وتحمّلت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار، حيث بلغ اجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر حزيران بلغ نحو 198 مليون دينار، وذلك دون احتساب كلفة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/06/30 الساعة 15:59