المصري الفايد يثير الجدل من قبره.. شكاوى جديدة ضد شرطة لندن

مدار الساعة - توسعت التحقيقات المرتبطة بقضية رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، بعدما أكد المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة البريطانية (IOPC) تلقيه ثلاث شكاوى جديدة من ناجيات يتهمن شرطة العاصمة لندن بسوء التعامل مع بلاغات الاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى الفايد.

وأوضح المكتب أن الشكاوى الجديدة تتعلق بطريقة تعامل شرطة لندن مع بلاغات قُدمت بين عامي 2018 و2024، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تقييمها قبل اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيقات إضافية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق مستقل بدأه المكتب في يناير/كانون الثاني 2025 بشأن شكاوى تقدمت بها أربع ناجيات أخريات، تتعلق أيضاً بطريقة تعامل الشرطة مع بلاغاتهن ضد الفايد.

وأكدت شرطة العاصمة أنها تتعاون بشكل كامل مع المكتب المستقل، مشيرة إلى أن التحقيق الحالي يشمل خمسة ضباط، بينهم ضابط لا يزال في الخدمة وأربعة ضباط سابقون، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات قد ترقى إلى سوء السلوك المهني. وأوضحت أن إخطار الضباط بالتحقيق لا يعني بالضرورة إحالتهم إلى إجراءات تأديبية.

وفي الوقت نفسه، تواصل شرطة لندن تحقيقاتها ضمن "عملية كورن بوبي" (Operation Cornpoppy)، التي أُطلقت قبل نحو 19 شهراً للتحقيق في الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم سهلوا أو مكنوا الفايد من ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وحتى الأسبوع الماضي، استجوب المحققون أربعة أشخاص فقط تحت التحذير.

وبحسب الشرطة، يجري التحقيق في بلاغات تقدم بها 155 ضحية مزعومة، فيما تشير المعلومات إلى أن 21 امرأة على الأقل أبلغن عن الفايد قبل وفاته عام 2023 عن عمر ناهز 94 عاماً، من دون أن تُوجَّه إليه أي تهم جنائية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى الفايد بأكثر من 400 ادعاء تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر، ويُعتقد أنها وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1977 و2014.

وتطالب منظمات تمثل الناجين والناجيات بتوسيع التحقيق ليشمل احتمال وجود شبكة ساعدت الفايد على ارتكاب الجرائم أو التستر عليها، مع الدعوة إلى إشراف الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) على التحقيقات، باعتبار أن القضية قد تتجاوز مسؤولية أفراد إلى إخفاقات مؤسسية أوسع داخل عدد من الجهات الرسمية.

من جانبها، أكدت شرطة العاصمة أنها على علم بالشكاوى الجديدة، مشددة على تعاونها الكامل مع المكتب المستقل، ومؤكدة استمرار التحقيقات في احتمال وجود أفراد داخل الشرطة ساعدوا أو سهلوا لمحمد الفايد ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

في المقابل، تطالب منظمة "لا أحد فوق" (Nobody Above)، التي تمثل عدداً من الناجين والناجيات، بإجراء تحقيق أوسع تقوده الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بالتعاون مع شرطة العاصمة، مع منح الوكالة الإشراف الكامل على التحقيقات.

وترى المنظمة أن التحقيق الحالي لا يكفي لكشف ما تصفه بـ"الحجم الحقيقي" للشبكة التي يُعتقد أنها أحاطت بالفايد، مشددة على ضرورة توسيع التحقيق ليشمل شبهات الاتجار بالبشر، وليس الاعتداءات الجنسية فحسب.

وتزعم المنظمة أن أكثر من 400 امرأة وطفل من سبع دول على الأقل تعرضوا لانتهاكات مرتبطة بهذه الشبكة المزعومة، كما تحمل الشرطة جزءاً من المسؤولية، متهمةً بعض أجهزتها بالتقصير، بل وبالتواطؤ مع مؤسسات رسمية كانت – بحسب ادعاءاتها – على علم بما كان يحدث واختارت عدم التدخل. ولم تصدر حتى الآن أي نتائج رسمية تثبت هذه المزاعم، فيما لا تزال التحقيقات جارية.