التقول على الحكومة والدولة

مهما كان الشخص ضعيفا او تافها او ما شئت من الأوصاف السيئة، فهو لا يعجز عن انتقاد السلطة عموما، بل إن هذا الضعف وقلة الحيلة والحجة، يصبح مع الوقت مرضا، لا يجد المصاب به سوى كيل الاتهامات وحتى الشتائم للتنفيس عن نفسه المصابة.

وهذا حال يصف كل شعوب العرب وشعوب الدول النامية، فالغالبية منهم، لديهم نزعة تكاد تكون موروثة لعداء السلطة، مهما كان شكل هذه السلطة، وفي الحقيقة العلمية النفسية، يلجأ الإنسان إلى التمسك بهذه النزعة، كسلوك تبريري لفشله وضعفه، وتكاد تكون هذه الصفة مخلوقة خلقا في بعض النفوس البشرية، التي لم يقسم بها الله عز وجل (ولا أقسم بالنفس اللوامة).

قالوا؛ وما زلنا نقول تندرا، بأن الحكومة بالنسبة للرأي العام البائس، هي كالأصلع في «هوشة»، أينما ضربت رأسه «تفشخه»، ولولا الدستور، والديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان، ومنظومة الحريات، لما شعر مواطننا الأردني بهذه البحبوحة النفسية، ولما استطاع أن ينبس ببنت شفه، أو ينتقد حكومة حد التقول وبث الإشاعة..

في الأنظمة الديمقراطية، التي يسود فيها القانون وثقافته، ومن بين كل المنتقدين؛ ثمة على الأقل شخص واحد مهنته تقديم الانتقاد للرأي العام، وهو الصحفي، الذي تحكم مهنته قوانين قواعد وأخلاقيات، بتطبيقها تتجذر الشفافية وسيادة القانون، والعدالة، ولهذا نجد أن بعض المعلومات والحقائق، وحين يجري تقديمها بطريقة مهنية، تؤدي الى تغييرات سياسية وقانونية في سلوك حكومات الدول، وثمة أكثر من شاهد ودليل عالمي على مثل هذه الحالة، لكن يكون الأمر مختلفا حين تتنامى الإشاعات وتخلق أجواء سلبية وتدمر الثقة ثم الأمن والاستقرار في دول آمنة ومستقرة.

الالتزام بالمهنية والقانون والأخلاقيات الصحفية العالمية، يريح الشعوب والدول والحكومات، ويكرس الديمقراطية، ويحفظ الاستقرار والأمن والروح الوطنية الساعية للدفاع عن الأوطان وهيباتها جميعها.