القاسم يكتب: نداء لإنقاذ قطاع شركات تأجير السيارات السياحية

دولة رئيس الوزراء الموقر جعفر حسان حفظك الله وأعانك ورعاك

إن قطاع السياحة وخصوصا قطاع تأجير السيارات السياحية يتطلب تدخلا عاجلا وحاسما من دولتكم لحماية آلاف الأسر الأردنية حيث يمر هذا القطاع بمنعطف حرج.

إن هذا القطاع لم يعد يواجه ركوداً عابراً، بل بات يعاني من شلل تشغيلي شبه كامل جراء سلسلة من الهزات السياسية والأمنية المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة والعالم، ووضعت مئات الشركات على حافة الإفلاس، وهددت الأمن المعيشي لآلاف الموظفين والعاملين الذين يعيلون خلفهم آلاف العائلات الأردنية.

إن أزمة هذا القطاع لم تولد اليوم، بل هي نتاج تراكمات قاسية بدأت منذ جائحة كورونا التي فرضت إغلاقاً عالمياً وشللاً تاماً لحركة السفر. وما لبث إن بدأ القطاع يتماسك ويلتقط أنفاسه، حتى باغتته أحداث غزة في أواخر عام 2023، مما أدى إلى تراجع حاد في تدفق المجموعات السياحية الأجنبية نتيجة المخاوف الأمنية المرتبطة بالجوار الإقليمي.

لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد؛ إذ جاءت الحرب الأولى بين إسرائيل وإيران وما رافقها من تهديدات صاروخية وإغلاقات متكررة للأجواء لتزيد المشهد تعقيداً وصولاً إلى ذروة التصعيد الحالي المتمثل في الحرب بين إيران وأمريكا وحلفائها في الخليج، فرتب ذلك على الأردن تحديات مباشرة ناتجة عن اضطراب حركة الطيران العالمي، وتوجيه تحذيرات سفر دولية، وإلغاء حجوزات سياحية بالكامل. وقد تجلى ذلك بوضوح في البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والتي أظهرت تراجع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 27.2% في نيسان من عام 2026 الحالي بسبب تراجع أعداد السياح من كافة الجنسيات الأوروبية والأمريكية والعربية.

أمام هذه الأزمات المتلاحقة التي فاقت قدرة المستثمرين التشغيلية،

ارفع إلى دولتكم هذا النداء الوطني، ملتمسين إصدار أمر حكومي عاجل، بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، يقضي بتوجيه البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية لوقف اقتطاع أقساط القروض بكافة أشكالها المترتبة على شركات تأجير السيارات السياحية لمدة 6 أشهر، دون ترتب أي فوائد تأخير أو غرامات إضافية.

إن هذا الإجراء يمثل "طوق النجاة" الفوري والوحيد للقطاع، لما يحققه من توفير السيولة لحماية العمالة

كما أن وقف الاقتطاعات البنكية سيوفر سيولة نقدية فورية للشركات، مما يُمكّنها من الوفاء بالتزامها الأول والأهم؛ وهو دفع أجور الموظفين والحفاظ عليهم، وتجنيب سوق العمل الأردني موجة تسريح واسعة ترفع نسب البطالة.

وضمان الاستدامة التشغيلية حيث يمنح التأجيل للشركات فترة سماح حتمية لإعادة ترتيب تدفقاتها النقدية وتجاوز ذروة الأزمة الإقليمية الحالية، مع ترحيل الأقساط المؤجلة إلى نهاية عمر القرض لضمان حقوق البنوك كاملة على المدى الطويل دون ترتب أي فوائد تأخير أو غرامات إضافية على الشركات. مع حزمة متكاملة من الدعم الحكومي من خلال وزارة السياحة وهيئة تنظيم النقل البري لتخفيف الكلف التشغيلية، مثل تمديد العمر التشغيلي للمركبات، وتأجيل رسوم الترخيص السنوية، وتقديم تسهيلات لضريبتي الدخل والمبيعات.

إن القطاع السياحي كان دوماً رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، واليوم يحتاج إلى وقفة رسمية شجاعة تعيد له التوازن في وجه العواصف الإقليمية، وسيكون قراركم بوقف الاقتطاعات البنكية لستة أشهر ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو قرار سيادي واجتماعي يصون كرامة آلاف الأسر الأردنية ويحمي استثمارات وطنية بملايين الدنانير.