من هم أعضاء مجلس إدارة 'المملكة' الجدد.. ولماذا زاد عددهم؟

مدار الساعة - في خطوة تعكس توجهاً لإعادة تشكيل البوصلة الاستراتيجية لمحطة الإعلام العام المستقلة "المملكة"، صدر في الجريدة الرسمية النظام المعدّل لنظام المحطة، والذي رفع عدد أعضاء مجلس إدارتها إلى ستة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس، بدلاً من أربعة، كإشارة واضحة إلى رغبة في تعزيز التنوع المهني والخبراتي داخل مجلس إدارة تلفزيون الخدمة العامة "المملكة".

إن هذا التعديل لا يقتصر على زيادة عدد الأعضاء، بل رافقه تنسيب من رئيس الوزراء بمجلس إدارة جديد يعكس بتركيبته الجديدة محاولة لإعادة موازنة الأدوار بين الصحافة التقليدية، والإعلام الرقمي، في ظل تحولات متسارعة في بيئة الإعلام.

في صدارة التشكيلة، يستمر فهد الخيطان رئيساً لمجلس الإدارة، وهو ما يمثّل الاستمرارية المؤسسية، بالنظر إلى خبرته الطويلة في إدارة المؤسسات الإعلامية وخلفيته الصحفية، إلى جانب معرفته العميقة بسياق الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في الأردن.

كما تحافظ غزية حجازي على موقعها في المجلس، بما تملكه من بعد تحليلي مبني على رصد اتجاهات الرأي العام، وهو عنصر أصبح حاسماً في توجيه المحتوى الإعلامي وتحديد أولوياته. وتتضمن التشكيلة الجديدة عودة دانا الصياغ لكن كعضو مجلس إدارة هذه المرة، مما يشير إلى محاولة استعادة "الذاكرة المؤسسية" للمحطة، خاصة في ظل خبرتها السابقة كمديرة عامة، ومعرفتها الدقيقة بالتحديات التشغيلية والتحريرية التي واجهت المحطة خلال مراحل تأسيسها وتطورها.

إلى جانب ذلك، يأتي اسم بشر بكر ليعكس البعد الاستشاري والتخطيطي داخل المجلس، مستفيداً من خبرته في كبرى شركات الاستشارات، وهو ما يفترَض أن يظهر في صياغة رؤية أكثر هيكلية واستدامة للمحطة. ومن اللافت دخول ميرفت اقصوي الناشطة في مجال الإنتاج الفني، وهي فنانة ومخرجة أردنية، ومتوقّع أن يكون دخولها في مجلس الإدارة نتيجة لرغبة إلى إدماج الصناعات الإبداعية في صلب التفكير الإعلامي للمؤسسة، خاصة في ظل تنامي دور المحتوى البصري والقصصي في جذب الجمهور، وهو ما افتقرت إليه مجالس الإدارة السابقة.



أمّا جودت شمّاس، فيمثل إضافة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث يحمل خبرة ممتدة في التسويق الرقمي وتحليل البيانات، وهو ما يعكس إدراكاً لأهمية المنصات الرقمية في تشكيل الحضور الإعلامي. ويكتمل هذا التنوع بوجود أيمن العقيلي، الذي تضيف عضويته بعداً قانونياً ضرورياً، خاصّة في ظل تعقيدات البيئة التنظيمية للإعلام مع تنامي الإعلام الرقمي، وما يفرضه ذلك من حاجة إلى مواكبة التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالمحتوى والنشر. قراءة هذه التشكيلة مجتمعة توحي بأن "المملكة" تتجه نحو نموذج يجمع بين الخبرة الصحفية التقليدية وأدوات الإعلام الحديث، بالتوازي مع التخطيط الاستراتيجي، وغياب لافت لوجود وزراء سابقين أو "عضويات الترضية".

كما أن توسيع المجلس بحد ذاته قد يعكس توجهاً لمنح مساحة أكبر لتعدد وجهات النظر داخل عملية صنع القرار، وهو ما قد ينعكس على طبيعة المحتوى، وتنوعه. في المحصلة، لا تبدو التغييرات مجرد تعديل إداري، بل أقرب إلى إعادة تعريف لدور مجلس الإدارة في مؤسسة إعلامية تسعى لمواكبة أدوات الإعلام الحديث، والبقاء لاعباً مؤثراً في المشهد الإعلامي.