بانتظار برنامج حكومة «الفريق الاقتصادي»

بعيدًا عما اعتدنا على قوله وسماعه في كل تعديل وزاري- أو حتى- تغيير وزاري، من تساؤلات حول شخوص الوزراء الداخلين في التشكيلة، أو الخارجين منها، فان مثل هذه التساؤلات والتعليقات، اعتدنا عليها، اذ لا يمكن أبدا ان يكون هناك اجماع على رأي حول أي وزير أو حتى رئيس حكومة.
ولكن، لا بد من قراءة في ( الاطار) العام الذي يمكن أن نلتقطه في شكل ومضمون هذا التعديل، وذلك من خلال النقاط التالية :
أولا: أن رئيس الحكومة حقق من خلال هذا التعديل ما وعد به من رغبة أكيدة في ترشيق عدد الوزراء الذي وصل الى ( 25) وزيرا - وان كنا نتوقع أقل من هذا العدد - وذلك من خلال اسناد ( 8) وزارات الى ( 4) وزراء. وبالتالي يؤكد الرئيس- كما قال - هدف مراقبة النفقات الحكومية، وترشيد الجهاز الحكومي.
ثانيا: عناوين التعديل يمكن قراءتها من خلال اللجان الوزارية، والفريق الاقتصادي، الذي تم اعادة تشكيله، وليس من خلال الأسماء، فقد تم على الفور اعادة تشكيل ( 4) لجان وزارية هي: لجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، واللجنة القانونية، واللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية.
ثالثا: الفريق الاقتصادي ضم ( 15) وزيرا - من أصل 25 وزيرا - وبرئاسة رئيس الوزراء نفسه مما يعطي انطباعا بأن هذه «حكومة الفريق الاقتصادي»، ويعطي الاهمية القصوى للشأن الاقتصادي في هذه الحكومة، بالاضافة الى لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير دولة.
رابعا: إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية تحمل عنوانا نأمل أن يطبق على أرض الواقع من الشفافية والعدالة في التعيينات، وألاّ يتم اختراق الأسس، كما حدث، ويحدث بين حين وآخر، مما يفاقم الهوّة في الثقة بين المواطن والحكومة.
خامسا: تغيير مسمى وزارة تطوير القطاع العام، الى تطوير الأداء المؤسسي، نتمنى أن يحمل رغبة جادة بالانتقال الى العمل المؤسسي الحقيقي، وألا يكون مجرد تغيير في المسميات فقط.
باختصار، فإن عناوين التعديل الحكومي بنت ( اطار) عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي ستحددها في برنامجها المنتظر الاعلان عنه للسنتين المقبلتين، والتي سنستمع الى ما يجب أن تكون عليه من خلال التوجيهات الملكية السامية، التي سنستمع اليها غدا في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة.
كما أن رئيس الوزراء في هذا التعديل، قد اختار أعضاء فريقه الوزاري الذين يرى بهم القدرة على تنفيذ برنامج الحكومة الذي ننتظر تفاصيله، ونأمل أن يكون هذا الفريق قادرا على ترجمة طموحات المواطنين.. من تحسن معيشي، ونمو اقتصادي، وتحسين في الخدمات، وفي مقدمتها النقل العام، ومحاربة حقيقية للفساد والفاسدين، .. حتى لا يكون هذا التعديل مجرد تعديل ليس اكثر!
الدستور