أشادت بدور الأردن.. الانتربول: التعرف على 3867 ضحية في عملية مشتركة بين 13 دولة

مدار الساعة - أسفرت عملية مكافحة الجرائم الإلكترونية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتقال 201 فرداً، مع تحديد هوية 382 مشتبهاً آخر.

شاركت ثلاث عشرة دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية رمز (أكتوبر 2025 - 28 فبراير 2026) التي هدفت إلى التحقيق في البنية التحتية الخبيثة وتعطيلها، وتحديد المشتبه بهم واعتقالهم، ومنع الخسائر المستقبلية.

وركزت العملية على تحييد تهديدات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة، فضلاً عن معالجة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تسبب خسائر فادحة للمنطقة.

وبالإضافة إلى الاعتقالات التي تم إجراؤها، تم التعرف على 3867 ضحية، وتم ضبط 53 خادمًا.

شكّلت عملية رمز علامة فارقة باعتبارها أول عملية إلكترونية بهذا الحجم تُنسّقها منظمة الإنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال هذه العملية، تمّ تبادل ما يقارب 8000 معلومة وبيانات استخباراتية بالغة الأهمية بين الدول المشاركة لبدء التحقيقات ودعمها.

وقال نيل جيتون، مدير قسم الجرائم الإلكترونية في الإنتربول:

في عالم يستغل فيه مجرمو الإنترنت الفضاء الرقمي بلا حدود، تُبرهن عملية رمز على فعالية التعاون العالمي. وتلتزم الإنتربول بالعمل مع الدول الأعضاء وشركاء القطاع الخاص للقضاء على البنية التحتية الخبيثة، وتفكيك الجماعات الإجرامية، وتقديم الجناة إلى العدالة.

أبرز العمليات

وفي قطر، أسفرت المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من خلال عملية رمز عن تحديد أجهزة مخترقة. وخلص المحققون إلى أن أصحاب هذه الأجهزة، دون علمهم، كانوا ضحايا لهجمات إلكترونية، ولم يكونوا على دراية بأن أجهزتهم تُستخدم لنشر تهديدات خبيثة. وتم تأمين الأنظمة المتضررة على الفور، وإبلاغ أصحاب الأجهزة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وحددت الشرطة الأردنية موقع جهاز كمبيوتر استُخدم لتنفيذ عمليات احتيال مالي. تم إقناع الضحايا بالاستثمار عبر ما بدا وكأنه منصة تداول شرعية، والتي أُغلقت بمجرد إيداع الأموال. كشفت مداهمة عن 15 شخصًا متورطين في عمليات الاحتيال، لكن المحققين توصلوا إلى أنهم ضحايا للاتجار بالبشر، تم تجنيدهم من بلدانهم الأصلية في آسيا بوعد كاذب بالعمل. عند وصولهم إلى الأردن، صودرت جوازات سفرهم، وأُجبروا أو أُكرهوا على المشاركة في المخطط. أُلقي القبض على شخصين للاشتباه في تدبيرهما للعملية.

- وحدد المحققون في سلطنة عُمان خادمًا في منزل خاص يحتوي على معلومات حساسة. ورغم أن مالك المنزل كان لديه حق الوصول القانوني إلى هذه المعلومات، إلا أن الخادم كان يعاني من ثغرات أمنية خطيرة متعددة، بما في ذلك إصابته ببرامج ضارة. وقد اتُخذت إجراءات لتعطيل الخادم لمنع حدوث المزيد من الأضرار.

وفي الجزائر، تمّ تحديد موقع إلكتروني يُقدّم خدمات التصيّد الاحتيالي وتفكيكه ضمن عملية رمز. بعد تحديد موقع الخادم المشبوه، نجحت السلطات في مصادرة خادم وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول وأقراص صلبة تحتوي على برامج ونصوص برمجية للتصيّد الاحتيالي. وأُلقي القبض على أحد المشتبه بهم.

وصادرت السلطات المغربية أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تُستخدم في عمليات الاحتيال الإلكتروني. ونتيجة لذلك، يخضع ثلاثة أشخاص لإجراءات قضائية، بينما لا يزال آخرون قيد التحقيق.

خلال عملية رمز، عملت منظمة الإنتربول بشكل وثيق مع شركائها، Group-IB، وكاسبرسكي، ومؤسسة Shadowserver، وفريق Cymru، وTrendAI لتتبع الأنشطة الإلكترونية غير القانونية وتحديد الخوادم الخبيثة.