نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة يضمن فرض الالتزام بمبادئ النزاهة

مدار الساعة - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة تنوُّع الاختصاصات الفنيَّة في الهيئة، وتعدُّد مهامها، ومراعاة طبيعتها وسريَّتها، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنيَّة والتقنيَّة مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية أو التحليل المالي أو القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار.

كما يأتي مشروع النِّظام بهدف تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وضمان التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الإطار.