أبرز التحسينات في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 مقارنة بقانون 2021

مدار الساعة - تقدم مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تطويراً مهماً لقانون 2021، من خلال تعزيز التمثيل، وتوسيع المشاركة، وترسيخ الحوكمة والرقابة، وتوضيح الأدوار، وربط الإدارة المحلية بالتنمية وجودة الخدمات.

أبرز التعديلات والتحسينات:

١. توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات

توضيح الأدوار بين المجلس البلدي كجهة واضحة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات.

٢. الحفاظ على المسار الديمقراطي

الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي (بورقتين منفصلتين)، مع تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

٣. تمكين الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ

إسناد إعداد وتنفيذ الخطط (الاستراتيجية، التنفيذية، الحضرية والتنموية والخدمية) وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة.

٤. استحداث مدير بلدية

تعيين مدير للبلدية يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي، ويعزز من تنفيذ الأتمتة وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات.

٥. مساءلة واضحة للجهاز التنفيذي

إخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية.

٦. نظام تقارير دوري ومؤسسي

إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقررة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت.

٧. شفافية وإفصاح عام

نشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للبلديات لتعزيز ثقة المواطنين ورفعها للوزارة.

٨. تخطيط قائم على الاحتياجات والمشاركة (لمجالس المحافظات والبلديات)

ربط إعداد الخطط والموازنات بدليل الاحتياجات ولجان الأحياء والمشاركة المجتمعية المنظمة.

٩. إدخال الموازنة التشاركية

تخصيص نسبة من موازنة البلدية لأولويات يحددها المجتمع المحلي، بما يعزز العدالة في توزيع المشاريع.

١٠. تطوير دور مجالس المحافظات

إعادة تشكيلها بأسلوب الانتخاب غير المباشر لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري بما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع.

١١. ضمان التمثيل

ضمان تمثيل الجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل كافة المناطق الجغرافية للمحافظة.

١٢. الميزة النسبية للمحافظات

وضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يساهم تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة.

١٣. تعزيز الحوكمة وتقليل المركزية

إرساء منظومة رقابة متكاملة، ومنع تضارب المصالح، وإعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة.

١٤. وحدات الرقابة الداخلية

تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء قدرات العاملين ضمن الوحدات.

١٥. تفويض الصلاحيات من المركز

تفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية للمديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية.

١٦. تمثيل النساء والشباب

تم رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، ودمج الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة.

١٧. استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية

استحداث لجنة حوكمة في كل بلدية، مكونة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

١٨. تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص

إضافة مادة تنظم شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات.

١٩. تطوير الخطة الحضرية الشاملة

توسيع مفهوم الخطة الحضرية لتشمل استعمالات الأراضي، والنقل، وإدارة النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز التخطيط المتكامل وجودة الحياة.

٢٠. توسيع صلاحيات رئيس البلدية

تعزيز دور رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات، والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.