مسار متوازن لأرباح الشركات

تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 مسارًا متوازنًا لأرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان، يجمع بين النمو الكلي والاستقرار القطاعي، في بيئة إقليمية تتسم بالحذر والانضباط، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة إلى 620.7 مليون دينار مقارنة مع 564.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9.9 %.

وهذه الأرقام تضع السوق ضمن مستويات ربحية متقدمة تاريخيًا، ليكون ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية، وتؤكد أن الأداء المالي يسير ضمن منحنى تصاعدي محسوب، بعيدًا عن التقلبات الحادة.

هذا المسار المتوازن يتضح بشكل أكبر عند تفكيك مكونات الربحية، فعدد الشركات الرابحة بلغ 96 شركة بإجمالي أرباح 643.7 مليون دينار، مقابل 57 شركة خاسرة بخسائر بلغت 22.9 مليون دينار.

وتوزيع النتائج بهذا الشكل يعكس سوقًا يعمل بكفاءة، حيث تتركز الأرباح في شركات قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، في حين تبقى الخسائر ضمن نطاق محدود يمكن استيعابه دون التأثير على الاتجاه العام للسوق.

كما أن تركز الأرباح في الشركات الكبرى، التي حققت 547.8 مليون دينار بما نسبته 85.1 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة، يشير إلى قوة محركات النمو الأساسية في الاقتصاد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتعدين والخدمات المالية، هذا التركز لا يعكس اختلالًا بقدر ما يعبر عن نضج هيكل السوق، حيث تقود الشركات الكبرى الأداء، بينما تتحرك بقية الشركات ضمن مسار تدريجي للنمو. وبالنسبة للشركات الأكثر ربحية، فإن الأداء يواصل التحرك ضمن المسار ذاته من حيث استقرار القدرة على تحقيق الأرباح وقيادة السوق، إذ ضمت قائمة العشر الكبار كلًا من البنك العربي، مناجم الفوسفات الأردنية، البوتاس العربية، مصفاة البترول الأردنية/ جوبترول، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك الاتحاد، بنك المال الأردني، البنك الأردني الكويتي، البنك الإسلامي الأردني، والاتصالات الأردنية، بإجمالي أرباح بلغ 547.8 مليون دينار، ما يعادل 85.1 % من أرباح الشركات الرابحة، وهو ما يعكس استقرار نماذج أعمال هذه الشركات وقدرتها على تحقيق أرباح متكررة ضمن وتيرة متقاربة، ويؤكد أن محركات الربحية الرئيسة ما زالت تقاد من هذه الكيانات الكبرى.

على مستوى القطاعات، يظهر التوازن بوضوح، إذ إن القطاع المالي حافظ على موقعه كأكبر مساهم في الأرباح بقيمة 374.3 مليون دينار، يليه القطاع الصناعي بـ177.9 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات بـ68.6 مليون دينار، وهذا التوزيع يعكس تنوع مصادر الدخل داخل الاقتصاد، ويحد من الاعتماد على قطاع واحد كمحرك وحيد للنمو.

ومن هنا، يبرز أداء البنوك كعامل استقرار رئيسي، فقد سجل قطاع البنوك نموًا محدودًا نسبيًا عند 1.4 %، وهو ما يعكس توجهًا مدروسًا نحو إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، وهذا الأداء يرتبط جزئيًا بتطورات إقليمية، خاصة في السوق العراقي، حيث تأثرت أرباح بعض البنوك نتيجة الظروف هناك، ما انعكس على النمو الإجمالي للقطاع، ومع ذلك، حافظت البنوك على مستويات ربحية مستقرة داخل السوق المحلي، ما يعزز دورها كركيزة مالية داعمة للاقتصاد.

كما أن حركة الائتمان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الشهر الأخير من الربع، أظهرت وتيرة أكثر هدوءًا، في إطار إعادة تموضع طبيعية تتماشى مع المعطيات الاقتصادية والإقليمية، وهذا التوجه يعزز من جودة النمو الائتماني ويحد من التوسع غير المحسوب، ما ينعكس إيجابًا على الاستدامة المالية في المدى المتوسط.

في المقابل، سجلت قطاعات أخرى نموًا قويًا، حيث ارتفع قطاع الطاقة والمنافع بنسبة 285.1 %، والعقارات بنسبة 128.9 %، والنقل بنسبة 52.6 %، إلى جانب تحسن في التأمين والصناعات الكيماوية والتكنولوجيا، وهذا الزخم يعكس توسع النشاط الاقتصادي الحقيقي ويدعم قاعدة أرباح أوسع في الفترات المقبلة.

المحصلة أن السوق يسير ضمن مسار متوازن، تتوزع فيه الأدوار بين قطاعات تقود النمو وأخرى تعزز الاستقرار، فالأرباح تنمو بوتيرة مدروسة، والبنوك تحافظ على توازنها رغم التحديات الإقليمية، والقطاعات الإنتاجية تواصل تحقيق قفزات نوعية، وهذا التكوين يعزز من جودة الأداء المالي ويمنح الاقتصاد قدرة أعلى على الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية خلال المراحل القادمة.