الحكومة توافق على استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة المحدَّثة للأعوام 2026 – 2030م

مدار الساعة - في إطار سعي الحكومة لتعزيز أمن التزوُّد بالطَّاقة ومصادرها واستدامته، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة المحدَّثة للأعوام 2026 – 2030م، واعتمادها إطاراً وطنيَّاً ناظماً لسياسات وبرامج ومشاريع قطاع الطَّاقة.

وتهدف التَّحديثات الجديدة على الاستراتيجيَّة إلى تعزيز أمن الطاقة من المصادر المحلية، ومن أبرز المشاريع التي تتضمَّنها: تطوير غاز الريشة المتوقَّع عام 2029م كمشروع وطني استراتيجي، وإيصال الغاز إلى مدينتيّ عمان والزرقاء بحلول 2030م، تطوير مصفاة البترول بحلول 2030 بقدرة تشغيلية 73 ألف برميل يوميا، باستثمار 2 مليار دينار، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من 40% الى 50% بحلول 2035.

وتهدف الاستراتيجيَّة كذلك إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وتقليل الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة، تطوير الشبكات الكهربائية وأنظمة التخزين، وخفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول 2035م، إلى جانب تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على جميع القطاعات ومتوقع بدء تأثيرها بعام 2027 في تخفيض الحمل الكهربائي للمملكة.

وتستهدف كذلك استكمال مشاريع الهيدروجين وتصدير الهدروجين بشكل تدريجي من بداية عام 2030 ليصل في عام 2035 لـ 500 ألف طن من الهيدروجين، وتطوير منظومة النقل العام في المملكة، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية ومنح حوافز واستخدام بطاريات السيارات لتغذية لشبكة .(V2G)، واستخدام الغاز الطبيعي للمركبات الثقيلة، وكذلك تشغيل السكك الحديدية لنقل البضائع، تحسين كفاءة المباني وتطبيق كودات الطاقة، والتوسع في استخدام سخانات المياه الشمسية.