نواب بلا حصانة على عتبة القضاء.. 21 قضية.. هل اقتربت ساعة المحاكمة؟
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/28 الساعة 16:09
مدار الساعة – محرر الشؤون البرلمانية
يتجدد بين الحين والآخر الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب، وهو ملف يثير اهتمام الرأي العام مع كل قضية تصل إلى الأمانة العامة للمجلس، وبحسب الأطر الدستورية والتنظيمية المعمول بها، فإن أي طلب يرد إلى المجلس يُحال مباشرة إلى اللجنة القانونية المختصة لدراسته والنظر في حيثياته، تمهيدًا لرفع توصيتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتتمثل الخيارات القانونية المتاحة أمام اللجنة القانونية إما بالتوصية بالسير بإجراءات رفع الحصانة والتصويت عليها تحت القبة خلال إحدى الجلسات التشريعية، أو ترك الملف معلقًا إلى حين انتهاء الدورة العادية، حيث تصبح الحصانة البرلمانية منتهية حكماً مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة، بما يتيح للقضاء مباشرة إجراءاته دون الحاجة إلى تصويت نيابي.
وبلغة الأرقام، كشفت مصادر مطلعة لـ”مدار الساعة” أن عدد القضايا التي وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية بلغ نحو 21 قضية، غالبيتها ذات طابع مالي، وتشير المعلومات إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الملفات اتجه نحو التسويات أو جرى التعامل معه عبر مسارات الاستئناف خلال الفترة التي سبقت انتهاء الدورة العادية.
أما القضايا المتبقية، والتي يتوقع أن ينتقل أصحابها من النواب إلى ساحات المحاكم خلال المرحلة المقبلة، فتُقدّر بنحو 10 قضايا، من بينها ملفات تخص نائبًا سابقًا لم تعد قضاياه مدرجة ضمن سجلات الأمانة العامة بعد انتهاء صفته النيابية، كما تتوزع بقية الملفات بين قضيتين تتعلقان بالذم والتحقير بحق أحد النواب، إحداهما مرفوعة من عضو في مجلس الأعيان، والأخرى من وسيلة إعلامية، إلى جانب قضية مرتبطة بمشاجرة وقعت تحت قبة المجلس التاسع عشر، وأخرى تتصل بملف تبرعات غزة، فضلًا عن عدد من القضايا المالية التي تطال نوابًا بينهم رؤساء لجان دائمة حاليًا.
المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حضورًا متزايدًا لعدد من النواب أمام الجهات القضائية، في ظل غياب أي مؤشرات على عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة حتى الآن، وهو ما يعني عمليًا أن فترة بقاء الملفات القضائية مفتوحة دون حسم نيابي قد تمتد لما يقارب خمسة أشهر، قبل أن تأخذ طريقها الكامل أمام القضاء المختص.
يتجدد بين الحين والآخر الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب، وهو ملف يثير اهتمام الرأي العام مع كل قضية تصل إلى الأمانة العامة للمجلس، وبحسب الأطر الدستورية والتنظيمية المعمول بها، فإن أي طلب يرد إلى المجلس يُحال مباشرة إلى اللجنة القانونية المختصة لدراسته والنظر في حيثياته، تمهيدًا لرفع توصيتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتتمثل الخيارات القانونية المتاحة أمام اللجنة القانونية إما بالتوصية بالسير بإجراءات رفع الحصانة والتصويت عليها تحت القبة خلال إحدى الجلسات التشريعية، أو ترك الملف معلقًا إلى حين انتهاء الدورة العادية، حيث تصبح الحصانة البرلمانية منتهية حكماً مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة، بما يتيح للقضاء مباشرة إجراءاته دون الحاجة إلى تصويت نيابي.
وبلغة الأرقام، كشفت مصادر مطلعة لـ”مدار الساعة” أن عدد القضايا التي وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية بلغ نحو 21 قضية، غالبيتها ذات طابع مالي، وتشير المعلومات إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الملفات اتجه نحو التسويات أو جرى التعامل معه عبر مسارات الاستئناف خلال الفترة التي سبقت انتهاء الدورة العادية.
أما القضايا المتبقية، والتي يتوقع أن ينتقل أصحابها من النواب إلى ساحات المحاكم خلال المرحلة المقبلة، فتُقدّر بنحو 10 قضايا، من بينها ملفات تخص نائبًا سابقًا لم تعد قضاياه مدرجة ضمن سجلات الأمانة العامة بعد انتهاء صفته النيابية، كما تتوزع بقية الملفات بين قضيتين تتعلقان بالذم والتحقير بحق أحد النواب، إحداهما مرفوعة من عضو في مجلس الأعيان، والأخرى من وسيلة إعلامية، إلى جانب قضية مرتبطة بمشاجرة وقعت تحت قبة المجلس التاسع عشر، وأخرى تتصل بملف تبرعات غزة، فضلًا عن عدد من القضايا المالية التي تطال نوابًا بينهم رؤساء لجان دائمة حاليًا.
المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حضورًا متزايدًا لعدد من النواب أمام الجهات القضائية، في ظل غياب أي مؤشرات على عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة حتى الآن، وهو ما يعني عمليًا أن فترة بقاء الملفات القضائية مفتوحة دون حسم نيابي قد تمتد لما يقارب خمسة أشهر، قبل أن تأخذ طريقها الكامل أمام القضاء المختص.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/28 الساعة 16:09