عبيدات يكتب: الحصار البحري ..ومثلث الانغلاق

الحصار هو عملية استراتيجية ذات طابع عسكري تهدف الى قطع جميع وسائل الامداد بكافة أنواعها والاتصالات عن منطقة جغرافية برية او ساحلية او جوية ومنع وصول المواد بجميع أنواعها ومنع وسائل النقل البحري او البري او الجوي من خلال اي منفذ وباستخدام القوة العسكرية لغاية خنق الدولة المحاصرة اقتصاديا وعسكريا بهدف الضغط على الدولة المحاصرة ومنع التعامل التجاري والعسكري وارغام تلك الدولة على الاستسلام أو الانصياع الجزئي او الكلي لمطالب الدوله او الدول التي تقوم بدور الحصار وقد شكلت أنواع الحصار وعلى مر التاريخ أدوات ضغط قوية واستراتيجية في الحروب..ومن انواع الحصار القريب الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية على الموانئ الإيرانية والمنافذ البحرية الان والحصار البحري يختلف عن الحظر الاقتصادي وعن العقوبات.

ومن الأمثلة التاريخية على البحري الحصار الفرنسي على بريطانيا عام ١٨٠٦ وحصار الولايات الشماليه الأمريكية على الولايات الجنوبية عام ١٨٦٢ واللجوء إلى خطة أناكوندا لمنع الولايات الجنوبية من الانفصال وضم امريكا لجزيرة هاواي حتى تم انتزاعها من التاج البريطاني وحصار فرنسا على الجزائر وسفوطها عام ١٨٢٧ والذي استمرّ ثلاثة سنوات والحصار البريطاني للمواني الالمانية على بحر البلطيق خلال الحرب العالمية الاولى وحصار دول الحلفاء وتجويع اليابان عام ١٩٤٣ والحصار السوفييتي على برلين عام ١٩٤٨ والطوق البحري الأمريكي على كوبا إبان ازمة الصواريخ عام ١٩٦٢ والحصار البحرية اثناء الحرب الهندية الباكستانية عام ١٩٧١ وحصار العدو الصهيوني على غزة عام ٢٠٠٧ و٢٠٢٤ وكذلك من انواع الحصار العقوبات المفروضة على العراق عام ١٩٩٠ والعقوبات المفروضة على يوغسلافيا السابقة عام ١٩٩٢ واخيرًا جاء الحصار الأمريكي على فنزويلا عام ٢٠٢٥ والحصار الحالي على الموانئ الإيرانية عام ٢٠٢٦.. وبذلك يكون الهدف الرئيسي للحصار هو الاستسلام من خلال التجويع واحداث شلل اقتصادي و سوف تتاثر جميع دول المنطقة والعالم بتداعيات الحصار والسيادة والاستقرار وحرية الملاحة وعودة القرصنة…

والحصار الامريكي الحالي سوف يتسبب في شلل وسائل الإمداد وتكدس الناقلات وجميعها توءثر سلبا على الامن الغذائي والدوائي وكذلك إمداد الطاقة بما يحرم الاسواق العالمية من مايقارب مليون ونصف برميل من النفط الإيراني والذي سينعكس مباشرة على اسعار النفط ومشتقاته وكذلك الصناعات البتروكيماوية والأسمدة اضافة الى ارتفاع كلفة الانتاج والنقل والتامين وكذلك غاز الهيليوم كمادة كيميائية أساسية وهامة في الصناعات الدوائية والذي سوف يوءدي الى ارتفاع اسعار الدواء وتكاليف التصنيع والشحن والتامين وقد بدات شركات الادوية الكبرى بالتاثر بالحصار ولن يلمس المواطن آثاره الان بل بعد فترة من الزمن و سينعكس ذلك في الصيدليات والعطاءات .

ومع استمرار الحصاروحالة عدم الاستقرار سوف تتاثر سلاسل التوريد والنقل والتخزين لكافة المواد الغذائية والكيميائية وغيرها بما ينعكس على ارتفاع الاسعار وشح المواد الخام وتكدس الناقلات مع اخذ بعين الاعتبار استمرارية الحرب الاوكرانية الروسية , وعرقلة الملاحة في البحر الأسود والذي يشكل انتاج الدولتين ما يفوق 33% من الانتاج العالمي للقمح والذرة والزيوت والأعلاف...

وفي ظل محدودية القدرة على الالتفاف على الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية ومضيق هرمز وصعوبة الوصول للمواني الخليجية وكذلك المصاعب التي تواجه البدائل البرية والمائية فان ايران تواجه تحديات وصعوبات في التخزين وحرمانها من ما يقارب ٤٨٠ مليون دولار يوميا وامريكا ما يقارب ٣٠ مليون دولار يومياً بينما سوف تتحمل بقية دول العالم انعكاسات الأزمة والتي تقدر بالمليارات وتبقى اثارالحصار مرهونة بالوقت والقدرة على التحمل و بتلبية مطالب كلا الطرفين في محادثات إسلام آباد مع وجود فسحة للتحمل والمناورة نتيجة الدعم الروسي والصيني وكذلك حرية النقل البحري في بحر قزوين ونافذة البصرة.

وبالرغم من استقرار منظومة الغذاء الأردني والخليجي إلا أن تحقيق الامن الغذائي سوف يبقى التحدي الأكبر حيث يعيش العالم العربي حالة عجز غذائي فانه من الطبيعي ان تتاثر منظومة الغذاء والأسمدة وسلاسل التوريد والامداد بالحصار الحالي وتتمثل بالضغوط اللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن والتامين والأسعار والبحث عن بدائل لمسار السفن والنقل مما يستدعي البحث عن خرائط جديدة للنقل البحري والبري وكذلك زيادة اماكن التخزين والمستوعبات ولا يوجد ما يمنع ان يكون هناك تنسيق عربي عربي والذي بات في سلم أولويات الدول العربية في المنطقة ، و مع وصول حجم سوق الغذاء العالمي حوالي عشرة تريليون دولار ومن المتوقع ان يشهد السوق الغذائي والخدمات الغذائية في الخليج والذي يبلغ اكثر من خمسة وخمسين مليار دولار وقد يصل إلى 60 مليار دولار خلال العامين القادمين حيث يعتمد 90% من حجم السوق الخليجي على الاستيراد لتحقيق الامن الغذائي ومن المتوقع ان يتعرض لمزيد من الضغوطات نظرا للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد العالميّة وارتفاع تكاليف الشحن والتامين .. اما بخصوص سوق الغذاء المصري وسوق الخدمات الغذائية والذي يبلغ حوالي ٤٠ مليار دولار ويعاني من مستوى متوسط في تحقيق الامان الغذائي والذي ياتي بالمرتبة 62 من 127 في انعدام الامن الغذائي يواجه العديد من التحديات ومن أبرزها ارتفاع الاسعار اما السوق الغذائي السوري فيواجه تحديات كبيرة جدا نتيجة الحروب وارتفاع الاسعار وتذبذب سعر الليرة السورية ومعاناة الأهالي وضعف القوة الشرائية اما السوق الغذائي اللبناني والذي يتجاوز 19 مليار دولار و يعتمد على الاستيراد ويعاني من عدة أزمات خاصة في الاسعار والمخزون والسوق الموازي والقدرة الشرائية. اما السوق الغذائي الأردني والذي يبلغ 12 مليار دينار ويغطي الانتاج المحلي ما نسبته62% ويملك مخزون غذائي مامون ومريح لمده تزيد عن ستة شهور بقليل فانه يملك بعض نقاط القوة والفرصة و قد تجعل منه منصة ارتكاز ليكون سلسلة تخزين وامداد آمنة وبديلة لدول الجوار وكذلك لتغطية النقص في المواد الغذائية لبعض دول الجوار القوة ويتطلب ذلك تضافر جهود القطاعين الخاص والعام و تعزيز وبناء مزيدا من الشراكة مع القطاع الخاص.

أما بخصوص سوق الدواء العالمي والذي يبلغ حوالي تريليون ونصف تريليون دولار سنويا وحصة السوق العربي والذي يواجه عدة تحديات اهمها تأمين المواد الخام وسيطرة الصناعات الشبيهة وغياب التطويروالتحديث وضعف الصناعات الهجينة والبيولوجية بالرغم ان حجم السوق العربي 62 مليار دولار موزعة على السوق الخليج8 مليار دولار والسعودي11 مليار والمصري 6 مليارات والأردني مليار ونصف تقريبا وبالرغم من عراقة الصناعة الدوائية الأردنية و وصولها إلى الأسواق العالمية لأكثر من 67 دولة فإنها تواجه تحديات لا بد من العمل على تجاوزها من قبل الجانب الحكومي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية الهجينة والبيولوجية , وادخال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتوطين الشركات الاجنبية ومحاولة إيجاد معادلة سعرية عادلة للجميع لتمكين الصناعات الوطنية من التنافسية مع الصناعات والشركات الاقليمية..

وعلى الصعيد المحلي اردنيا فان لديه الفرصة من الاستفاده من موقعه الجيوسياسي وحصافة القيادة الهاشمية لجلالة الملك ومتابعة سمو ولي العهد في مواقفها وحكمة ادارتها للازمة خلال الحرب الامريكية الاسرائيلية وتداعياتها الامنية والاقتصادية والعسكرية فانه يقع الان في قمة الاولويات تعزيز الثقة والتهدئة بين المواطن والقرار الحكومي من خلال بناء جسور التواصل جادة والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي واللجوء الى الادارة الحديثة والرقمية وتحليل المخاطر وتنويع مصادر الاستيراد وكذلك تعزيز وتنويع خطوط الامداد النقل والشحن الآمنة وبناء شراكات محلية مع الصناديق والمؤسسات السيادية وتشجيع الصناديق السيادية على التوجه نحو الاستثمار الامن في المشاريع الوطنية والاقليمية الكبرى وكذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة مؤسسية وبناء مزيد او تفعيل الشراكات العربية.