القطاعات السياحية في البترا غاضبةً: لم يعد مقبولاً

مدار الساعة - أصدرت القطاعات السياحية في البترا اليوم الخميس بياناً حول ما وصفته بالأوضاع الصعبة للإقليم والتراجع الحاد في أعداد الزوار.

وجاء في البيان:

نحن العاملين في مختلف القطاعات السياحية في البترا ممثلين بجمعية الفنادق، وجمعية المكاتب السياحية، وجمعية الأدلاء السياحيين، وجمعية المطاعم، وجمعية التحف الشرقية، وجمعية الرواحل، وتعاونية عاصمة الأنباط، نعبر عن بالغ استيائنا وقلقنا العميق إزاء استمرار عقد الاجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، دون أن تترجم مخرجاتها إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع.

لقد شاركنا خلال الفترة الماضية في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، طرحت خلالها بوضوح التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التراجع الحاد في أعداد الزوار، وتأثير الأوضاع الإقليمية، وغياب خطط تسويقية فعّالة تعيد وضع البترا على خارطة السياحة العالمية كوجهة آمنة وجاذبة.

إلا أن ما طرح بقي حبيس النقاشات، دون أن يقابله أي تنفيذ فعلي أو قرارات حاسمة، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف مكونات القطاع، وهدد استدامته بشكل غير مسبوق.

إن الاكتفاء بعقد الاجتماعات وإطلاق الوعود لم يعد مقبولاً، بل بات عاملاً إضافياً في تعميق حالة الإحباط لدى العاملين في القطاع، الذين يعتمدون بشكل مباشر على السياحة كمصدر رزق أساسي. كما أن الحلول الجزئية أو المؤقتة لم تعد مجدية في ظل أزمة متفاقمة، تتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملاً يرتقي إلى مستوى التحديات التي نواجهها.

وعليه، نؤكد على ما يلي:

- ضرورة الانتقال الفوري من مرحلة النقاشات إلى مرحلة التنفيذ العملي، ضمن جدول زمني واضح وملزم إطلاق حملات تسويقية دولية مكثفة ومهنية، تعيد تقديم البترا كوجهة سياحية آمنة ومستقرة وقادرة على استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية

- إشراك ممثلي القطاعات السياحية بشكل حقيقي وفاعل في صنع القرار، بما يضمن تمثيل الواقع الفعلي للقطاع، بعيداً عن الأطر الشكلية.

- تقديم دعم مباشر وعاجل للقطاع والعاملين فيه، بما يساهم في الحفاظ على استمراريته ويحول دون انهياره

- إعادة تقييم آليات تنفيذ برنامج "أردنا جنة"، واستثناء البترا من نمطه الحالي، وتخصيص دعم مالي مباشر لها، نظراً لكونها الأكثر تضرراً، وعدم تحقيق البرنامج للنتائج المرجوة في حالتها

إننا نؤكد أن استمرار هذا النهج دون اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة خلال الفترة القريبة القادمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر، ونحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعات ذلك.