الجعافرة من مدينة الحسن: الأردن بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الجهود الملكية والحكومية (صور)

مدار الساعة - محمد قديسات - أكد محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، أن الحاكمية الإدارية تعمل بتوجيهات ملكية سامية لتسخير كافة الإمكانات في سبيل تسهيل إجراءات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، معتبراً قطاع الاستثمار شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الوطنية، وله بصمات واضحة في كافة المناسبات والمنجزات الوطنية التي تفخر بها المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع دعت إليه جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، وعُقد في مقر شركة "مصانع الدرة العالمية للمنتجات الغذائية"، بحضور متصرف لواء الرمثا وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والجهات المعنية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير الخدمات المقدمة للصناعيين داخل المدينة.

ووجه الدكتور الجعافرة الى أنه سيصار الى تشكيل لجان فنية متخصصة للكشف على المصانع والمنشآت الإنتاجية في المحافظة، لضمان تطبيق معايير السلامة العامة والاشتراطات البيئية وأوضح أن عمل هذه اللجان يقوم على منهجية التشاركية والتعاون مع المستثمر، بهدف تقديم المساعدة الفنية وتصويب الأوضاع القائمة بما يضمن استمرارية العمل والإنتاج في بيئة آمنة ومستدامة، بعيداً عن الأساليب الرقابية التقليدية.

و شدد الجعافرة على ضرورة ضبط وتنظيم الوسط التجاري، موجهاً لتنفيذ إجراءات مشددة بالتعاون مع إدارة المدينة والأجهزة المعنية للحد من ظاهرة البسطات العشوائية التي تعيق حركة المشاة والمركبات. وبين أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وحماية حقوق التجار الملتزمين بالقانون، وضمان انسيابية الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والحيوية.

وشدد الدكتور الجعافرة خلال جولته على أن الأردن يتمتع اليوم بـ مناخ استثماري آمن ومستقر بفضل الجهود الملكية والحكومية المتواصلة، مما جعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية. وأوضح أن الحفاظ على هذا المناخ يتطلب تظافر جهود كافة المؤسسات لتوفير بيئة حاضنة تضمن نمو المشاريع وحمايتها، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية التي ينطلق منها الاقتصاد الوطني نحو العالمية.

وأكد الجعافرة على أن الحاكمية الإدارية تتبنى سياسة الباب المفتوح للتواصل مع كافة القطاعات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية للمحافظة ترتكز على إيجاد توازن دقيق بين تقديم التسهيلات الاستثمارية من جهة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تضمن أمن وسلامة وجمالية المدينة من جهة أخرى، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد موازٍ، شدد الجعافرة على المضي قدماً في الإجراءات المشددة بالتعاون مع إدارة المدينة لمنع البسطات العشوائية في الوسط التجاري، حفاظاً على حقوق المستثمرين الملتزمين وإظهاراً للمدينة بأبهى صورها الحضارية، خاصة في المناسبات الوطنية. وأكد المجتمعون أن القطاع الاستثماري هو نبض المنجز الوطني، وأن الحفاظ عليه هو أولوية قصوى للحاكمية الإدارية.

بدوره أشاد مدير عام شركة مصانع الدرة العالمية محمد خير النن بالمناخ الاستثماري الامن والمستقر والجاذب بالأردن ومجموع الخدمات والمزايا التي توفرها الوزارات والمؤسسات المعنية اتساقآ مع التوجيهات الملكية الداعمة للاسستثمار بمحتلف مكوناته وروافعه مما منح الصادارات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية .

وأشار الى أن استقرار ونمو القطاع الصناعي وتعدد منتجاته يسهم بشكل كبير بخلق فرص عمل اضافية للعمالة المحلية .

من جانبه، أشاد رئيس جمعية مستثمرين مدينة الحسن الصناعية، عماد النداف، بجهود الحاكمية الإدارية واللقاءات الدورية التي تعقدها مع المستثمرين، مؤكداً أن هذه اللقاءات تجسد "النهج الميداني" للحكومة واهتمامها المباشر بالقطاعين الاستثماري والصناعي. ونقل النداف خلال اجتماع عُقد في "مصانع الدرة" جملة من ملاحظات المستثمرين، مثمناً الاستجابة السريعة لمتابعة قضاياهم، مما يعزز من ثقة المستثمر بالبيئة المحلية.

وشدد النداف، على ضرورة تعزيز المنظومة الأمنية والتنظيمية داخل المدينة من خلال وضع نظام مراقبة متكامل يضمن أعلى معايير الحماية للمنشآت والمستثمرين. كما دعا النداف إلى أهمية إنهاء مشكلة البسطات العشوائية بشكل جذري لما تسببه من إعاقات مرورية وتشويه للمظهر العام، مقترحاً في الوقت ذاته إيجاد سوق منظم ومخصص للعاملين في المصانع داخل حدود المدينة الصناعية، ليوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بطريقة حضارية تضمن الانضباط وتدعم استقرار البيئة العمليّة والإنتاجية."

وكشف رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، عن ثقل مدينة الحسن الصناعية الاقتصادي، موضحاً أنها تضم نحو 35 ألف عامل، وتساهم بـ 90% من إجمالي صادرات محافظة إربد.

وأشار أبو حسان إلى أن هذا النجاح هو نتاج مباشر لحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على دعم المستثمرين، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتج الأردني من خلال الاتفاقيات التجارية الدولية ولقاءات جلالته المستمرة مع أقطاب الاستثمار.

يخص الظروف الإقليمية، أكد أبو حسان أن المنطقة تأثرت بتداعيات الحروب التي أدت لارتفاع تكاليف الشحن والمواد الأولية، إلا أن الأردن استطاع الصمود بفضل رؤية جلالة الملك الاستباقية وأشاد بشكل خاص بقطاع الصناعات الغذائية في إربد، وقدرته العالية على تخزين وتوريد الغذاء للسوق المحلي، وهي المقومات التي حافظت على استقرار المنشآت الصناعية ومنعتها من التعثر.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إلى ضرورة زيادة صلاحيات مدير إدارة المدينة والتوسع فيها بما يخدم الواقع التجاري والاستثماري، مشيداً بالشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الاستثماري. كما أثنى الشوحة على قرار تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة التي ستتولى مساعدة المستثمرين وتوجيههم، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز من كفاءة العمل الإداري والميداني.

وكشف مدير مدينة الحسن الصناعية أن شركة المدن الصناعية تتابع بكافة كوادرها كافة ملاحظات ومطالب الصناعيين وتعمل على نقلها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لضمان استمرارية وديمومة الإنتاج.

وأعلن دراسة بتركيب نظام مراقبة متكامل وتجهيز غرفة تحكم متطورة، تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والحماية داخل المدينة الصناعية وتسهيل عمليات الرقابة التنظيمية والفنية.

ودعا متصرف اللواء، محمود بريزات، المستثمرين وأصحاب المصانع إلى ضرورة التعاون الوثيق مع الجهات المختصة، لا سيما في ملف "مخلفات المصانع" وإدارتها بطرق علمية وبيئية سليمة. وأكد بريزات أن الحاكمية الإدارية تعمل بتنسيق عالٍ مع البلديات لتنظيم هذا الملف وتذليل كافة الإجراءات الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الصناعيين ومطالبهم بما يضمن استمرارية عجلة الإنتاج دون الإضرار بالبيئة المحلية.

وعلى الصعيد التنظيمي، كشف بريزات عن تنفيذ حملات رقابية دورية (يومين في الأسبوع) بالتعاون مع بلدية الرمثا، تستهدف التعامل مع ظاهرة البسطات خارج حدود المدينة، بهدف الحفاظ على انسيابية الطرق الرئيسية ومنع التجاوزات التي تعيق الحركة المرورية وتؤثر على المظهر العام للواء.

وفي إطار الحلول التنظيمية والخدمية، كشف رئيس لجنة بلدية الرمثا عن توجه البلدية لإنشاء سوق منظم على إحدى قطع الأراضي القريبة من المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى خدمة أهالي منطقة البويضة وتلبية احتياجات آلاف العمال داخل المدينة الصناعية بطريقة حضارية ومنظمة، بما يسهم في الحد من ظاهرة البسطات العشوائية ويوفر بيئة تسوق آمنة ومتكاملة للجميع.