للمرة الأولى.. نائب وعين أردنيان يلتقيان رئيس مجموعة البنك الدولي
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/18 الساعة 19:32
مدار الساعة - في إطار المشاركة الأردنية الفاعلة في المحافل الاقتصادية الدولية، شارك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت هذه المشاركة حضورًا أردنيًا لافتًا في جلسات حوارية رفيعة المستوى تناولت أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى أبو حسان والعين سهير العلي برئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إلى جانب مشاركتهما في جلسات عمل جمعت مسؤولين دوليين، من بينهم قيادات صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وتركزت النقاشات حول تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانات في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال مداخلاته، استعرض أبو حسان واقع الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أن المملكة والمنطقة تمران بظروف استثنائية انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية. وأوضح أن تحديات مثل أزمة اللجوء السوري، والتوترات الإقليمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب تداعيات الحروب والنزاعات في المنطقة، أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حسان أهمية أن تراعي برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقترحها البنك الدولي خصوصية الحالة الأردنية، داعيًا إلى تبني سياسات أكثر مرونة تتناسب مع التحديات الراهنة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحوافز المقدمة للقطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وفي السياق ذاته، طالب بتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الحيوية ومشاريع الاقتصاد الأخضر منخفض التكاليف، مؤكدًا أن هذه التوجهات تنسجم مع الرؤية الاقتصادية الوطنية المستندة إلى التوجيهات الملكية وبرامج التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وأشار إلى أن الأردن، رغم كونه ليس طرفًا مباشرًا في الصراعات الإقليمية، إلا أنه يتأثر بشكل واضح بتداعياتها، خاصة في ظل استمرار التوترات، بما فيها التصعيد المرتبط بإيران، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على مسار التعافي الاقتصادي ويستدعي دعمًا دوليًا أكبر لمواجهة هذه الظروف.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى أبو حسان والعين سهير العلي برئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إلى جانب مشاركتهما في جلسات عمل جمعت مسؤولين دوليين، من بينهم قيادات صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وتركزت النقاشات حول تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانات في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال مداخلاته، استعرض أبو حسان واقع الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أن المملكة والمنطقة تمران بظروف استثنائية انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية. وأوضح أن تحديات مثل أزمة اللجوء السوري، والتوترات الإقليمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب تداعيات الحروب والنزاعات في المنطقة، أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حسان أهمية أن تراعي برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقترحها البنك الدولي خصوصية الحالة الأردنية، داعيًا إلى تبني سياسات أكثر مرونة تتناسب مع التحديات الراهنة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحوافز المقدمة للقطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وفي السياق ذاته، طالب بتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الحيوية ومشاريع الاقتصاد الأخضر منخفض التكاليف، مؤكدًا أن هذه التوجهات تنسجم مع الرؤية الاقتصادية الوطنية المستندة إلى التوجيهات الملكية وبرامج التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وأشار إلى أن الأردن، رغم كونه ليس طرفًا مباشرًا في الصراعات الإقليمية، إلا أنه يتأثر بشكل واضح بتداعياتها، خاصة في ظل استمرار التوترات، بما فيها التصعيد المرتبط بإيران، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على مسار التعافي الاقتصادي ويستدعي دعمًا دوليًا أكبر لمواجهة هذه الظروف.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/18 الساعة 19:32