الأردن: حبس طبيبين إثر خطأ طبي جسيم أدى لوفاة مواطن

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مراجعة مواطن يتمتع بصحة جيدة لأحد العيادات في شارع الخالدي لعلاج مشكلة "الشخير". وبعد إجراء الفحوصات الشعاعية، قرر الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال لحمية وانحراف وتيرة في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالعاصمة.

ودخل المريض غرفة العمليات بحالة مستقرة تماماً، إلا أن عائلته فوجئت بحالة استنفار طبي وتضارب في المعلومات، ليتبين لاحقاً وقوع كارثة طبية أدت لوفاته داخل غرفة العمليات.

وأكدت تقارير "لجنة الخبراء الطبية" أن الأطباء المدانين ،خالفوا الأصول الطبية ولم يتم اتباع البروتوكولات المرعية في مثل هذه الحالات.

وكشفت التقارير عن وجود إهمال وقلة احتراز في التعامل مع الحالة الجراحية والتخديرية.

وأدت الإجراءات غير السليمة إلى تدهور الحالة الصحية للمريض بشكل مفاجئ وفقدان حياته.

وبناءً على البينات المقدمة، قررت المحكمة إدانة الطبيبين بجرم التسبب بالوفاة والحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر. وفيما يخص مخالفة "عدم تسجيل الحالة الصحية"، أوضحت المحكمة أنها مشمولة بقانون العفو العام لعام 2024، إلا أن عقوبة التسبب بالوفاة بقيت قائمة ونافذة.

وتشير السجلات القضائية إلى وجود أكثر من 170 قضية منظورة أمام القضاء الأردني تتعلق بالأخطاء الطبية، مما يفتح الباب مجدداً للمطالبة بتشديد الرقابة واتباع أعلى معايير السلامة العامة في المؤسسات الصحية لحماية أرواح المواطنين.