'الأوراق المالية' تعلن عن أول إصدار لصكوك القطاع الخاص (صور)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/14 الساعة 15:04
مدار الساعة - أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، أن مناعة الاقتصاد الأردني أثبتت قوتها خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم التحديات الإقليمية وانعكاساتها العالمية؛ مشيرا إلى قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والاستمرار في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي للحديث حول سبل تعزيز سوق المال وتطوير بيئته الاستثمارية.
وكشف أبو حلتم عن تسجيل القيمة السوقية للسوق المالي نموا ملحوظا لتصل إلى 28.1 مليار دينار، مقارنة بـ 19.1 مليار دينار خلال عام واحد، وبنسبة ارتفاع بلغت 44%؛ لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار كانوا من أبرز محركات هذا النمو، حيث تعود نحو 47% من الملكيات في الصناديق الاستثمارية لمستثمرين أجانب ضمن استثمارات طويلة الأجل، مما يعكس مستوى الثقة العالي بالسوق الأردني.
وفي سياق أدوات التمويل، بين أبو حلتم أن قيمة صكوك التمويل الإسلامي القائمة تبلغ نحو 2.3 مليار دينار تلتزم بها الحكومة، معلنا عن الموافقة مؤخرا على أول إصدار للقطاع الخاص عبر أحد الصناديق التابعة لبنك، إضافة إلى إصدار آخر لإحدى الشركات بقيمة 10 ملايين دينار ضمن خطة تصل إلى 100 مليار دينار، كما أشار إلى إقرار رئاسة الوزراء لإصدار صكوك لأمانة عمان تنطبق عليها شروط القطاع الخاص، لتكون الأولى من نوعها بهذا الحجم.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، أوضح أن حجم التداول السنوي لعام 2025 بلغ نحو 2.3 مليار دينار، حيث توزعت الأرباح بين قطاع البنوك بنسبة 43.10%، والقطاع الصناعي بنسبة 43%، بينما استحوذ قطاع الخدمات على 12.80%، والتأمين على 1.10%، مؤكدا أن هذا التنوع يعزز متانة السوق.
وختم أبو حلتم بدعوة الشركات العائلية للاستفادة من الفرص المتاحة، كاشفا عن التوجه لإصدار حوافز تشجع هذه الشركات على الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة؛ بما يضمن استدامتها ويتيح لها فرص الاندماج وإصدار الأسهم والصكوك الخاصة لتوسيع أعمالها.
وكشف أبو حلتم عن تسجيل القيمة السوقية للسوق المالي نموا ملحوظا لتصل إلى 28.1 مليار دينار، مقارنة بـ 19.1 مليار دينار خلال عام واحد، وبنسبة ارتفاع بلغت 44%؛ لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار كانوا من أبرز محركات هذا النمو، حيث تعود نحو 47% من الملكيات في الصناديق الاستثمارية لمستثمرين أجانب ضمن استثمارات طويلة الأجل، مما يعكس مستوى الثقة العالي بالسوق الأردني.
وفي سياق أدوات التمويل، بين أبو حلتم أن قيمة صكوك التمويل الإسلامي القائمة تبلغ نحو 2.3 مليار دينار تلتزم بها الحكومة، معلنا عن الموافقة مؤخرا على أول إصدار للقطاع الخاص عبر أحد الصناديق التابعة لبنك، إضافة إلى إصدار آخر لإحدى الشركات بقيمة 10 ملايين دينار ضمن خطة تصل إلى 100 مليار دينار، كما أشار إلى إقرار رئاسة الوزراء لإصدار صكوك لأمانة عمان تنطبق عليها شروط القطاع الخاص، لتكون الأولى من نوعها بهذا الحجم.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، أوضح أن حجم التداول السنوي لعام 2025 بلغ نحو 2.3 مليار دينار، حيث توزعت الأرباح بين قطاع البنوك بنسبة 43.10%، والقطاع الصناعي بنسبة 43%، بينما استحوذ قطاع الخدمات على 12.80%، والتأمين على 1.10%، مؤكدا أن هذا التنوع يعزز متانة السوق.
وختم أبو حلتم بدعوة الشركات العائلية للاستفادة من الفرص المتاحة، كاشفا عن التوجه لإصدار حوافز تشجع هذه الشركات على الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة؛ بما يضمن استدامتها ويتيح لها فرص الاندماج وإصدار الأسهم والصكوك الخاصة لتوسيع أعمالها.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/14 الساعة 15:04